خبير تنمية مستدامة: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية نقلة نوعية
أكدت إيمي موسى، خبير التنمية المستدامة، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية.
وأضافت موسى في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن الدولة تعتمد لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، و يتضمن المشروع برنامجًا للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم، وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.
وأشارت خبير التنمية المستدامة، إلى أن الهدف الاستراتيجي من المشروع يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، عبر محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات .
وقالت خبير التنمية المستدامة إن الدولة وضعت 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي ويشمل تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة .
أما المحور الثاني هو التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية .
وقالت خبير التنمية المستدامة إن هناك المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي ويهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية ، من خلال صياغة رسائل إعلامية وفعاليات ثقافية على مستوى الدولة ، وتوعية (6 مليون) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج ، إلى جانب التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل .
وأضافت كذلك يهدف محور التحول الرقمي إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة، عن طريق ربط قواعد بيانات كل من الزواج، والأسرة، وتكافل وكرامة، وبيانات وحدات الصحة مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة، بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .
وأضافت أن الدولة تنفذ هذا المشروع الكبير بمحاوره المختلفة باشتراك كافة الأجهزة المختصة، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية .