قرار جديد حول متهم بترويج العملات في السوق السوداء
أصدر قاضي المعارضات، قرارا بتجديد حبس متهم بغسل قرابة 7 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 7 ملايين جنيه.
وألقي القبض على أحد الأشخاص - لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.. وضبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي.
وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(شراء الدراجات النارية وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (7 ملايين جنيه تقريباً).