أستكمل اليوم الحديث عن النسخة الثانية من الحوار الوطنى الذى يهدف بالدرجة الأولى إلى مساندة الدولة الجديدة والرقى بها إلى آفاق العنان.
.. إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى السياسى للحوار الوطنى تعنى الحديث عن كل ملفات المستقبل، ونحن فى ظل الجمهورية الجديدة لابد من إجراء هذا الحوار. وإن كنت أرى أن هذه مناسبة جيدة جداً للأحزاب السياسية والقوى الوطنية أن تنسق فيما بينها بهدف تشكيل، مثلاً، ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية بدلاً من كل هذه الأحزاب السياسية الكثيرة التى أعتقد أنها تتعدى المائة وستة أحزاب، فلماذا لا يتم تجميع كل الكيانات السياسية الصغيرة فى ثلاثة أو أربعة أحزاب على أكثر تقدير، لأنه من غير المنطقى أو الواقعى أن نجد دكاكين صغيرة ونطلق عليها أحزاباً. وأعرف أن الدستور والقانون يبيحان تأسيس هذه الأحزاب، لكن هذا الشكل الغريب مرفوض، لأنه عيب كل العيب أن نجد حزباً فى شقة صغيرة لا تتعدى غرفتين وصالة، ونقول هذا حزب! هذه الكيانات الضعيفة لا نقول إغلاقها أو تسريحها وإنما نقول ضمها لأحزاب كبرى.
الحوار الوطنى الذى يرعاه الرئيس السيسى هو دعوة لكل القوى الوطنية والسياسية للحديث عن ملفات المستقبل والمشاركة فى التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وهذا ما أكد عليه الرئيس عندما قال «تعالوا.. شاركوا.. كله يقول رأيه وفكره فى جميع الملفات المختلفة بدون شروط». ولذلك السيسى حدد مواصفات هذا الحوار عندما قال إنه حوار ليس عقيماً يتحدث عن الماضى، وإنما نأخذ العبرة والعظة من أخطاء الماضى للتقدم إلى الأمام، فالدولة المصرية دعت إلى هذا الحوار بعد تحقيق الإنجازات والإعجازات الضخمة خلال السنوات القليلة الماضية، وبعد نجاح النسخة الأولى من الحوار. ولذلك كلف الرئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب التى يرعاها بنفسه لإدارة هذا الحوار المهم بكل تجرد وحيادية تامة، وأن يتمثل دورها فى التنسيق بين القوى المشاركة فى هذا الحوار. ويمكن القول إن هذا الحوار الوطنى يعد أمراً مهماً جداً فى الجمهورية الجديدة وخطوة جاءت على طريق المشاركة الفعالة لكل القوى الوطنية للنهوض بالوطن والمواطن، وكذلك فإن مشاركة القوى السياسية فى هذا الحوار هى منهج جديد للتعامل مع المرحلة الجديدة من عمر البلاد.
إن هذه فرصة ذهبية لجميع الأحزاب السياسية كى تعبر عن برامجها، وهى بمثابة رد قوى على كل الأحزاب التى تنادى بدور سياسى خلال هذه المرحلة، فالفرصة جاءت على طبق من ذهب، وهنا سيظهر قدر كل حزب سياسى. كما أن هدف الدولة المصرية من هذا الحوار هو خلق جبهة داخلية قوية تشارك فى مواجهة كل التحديات التى تتعرض لها مصر فى كل المجالات والأصعدة.. وبالتالى هى فرصة عظيمة لوضع الحلول لكثير من المشاكل المتراكمة عبر عدة عقود من الزمن.. إضافة إلى أن هذا الحوار سيضع أولويات للعمل الوطنى خلال المرحلة القادمة.
إن تفعيل المادة الخاصة من الدستور التى تقضى بالآتى «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور»، يتطلب بالضرورة وجود أربعة أو ثلاثة أحزاب رئيسية ودمج باقى الأحزاب التى تعدت 106 أحزاب سياسية، لأنه من غير المنطقى أن يكون هناك حزب سياسى فى شقة صغيرة غرفتين وصالة ويطلق عليه حزب. وعملية دمج الأحزاب أو تحالفها لا تعنى أبداً التخلى عن أيديولوجية كل حزب، خاصة أن الفكرة التى تقصدها تتمحور حول حزب لليمين وآخر لليسار وثالث للوسط. وكل الأحزاب السياسية فى مصر لا تخرج عن هذا النطاق.
و«للحديث بقية»