«بحضور كبار رجال الدولة»..
الدستورية العليا تعقد مؤتمرًا عالميًا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014
أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة يحتفي بها. وأن الدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي تمسك بمبادئ وقيم المجتمع المصري، حيث أنه صادر عن إرادة شعب يتخذه نبراسًا لأحكام الدستور ونصوصه.
هذا وقد بدأ، منذ قليل، مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.
وقد عقدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، تحت عنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014”، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
وأكد فهمي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤ "، والذي تنعقد فعالياته بمقر المحكمة الدستورية العليا يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور ۲۰۱٤، أن مثل هذا اليوم في عام ٢٠١٤ هو أحد هذه الأيام، والدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وصار أمرًا مقضيًا لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراسًا لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن أحكام المحكمة الدستورية تتلاءم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية، وإعلاء كلمة الدولة المصرية، وهو ما إلهم المحكمة الدستورية العليا في تفعيل وانفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة، والتي تسعي لتحقيق المصلحة للدولة والمواطن معًا.
وتوجه المستشار "بولس" بالشكر لأعضاء المحكمة ممن اكتمل عطاؤهم القضائي لإسامهم في تشريع دستور ٢٠١٤، وهم المستشار عدلي منصور، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمستشار حنفي الجبالي، والمستشار سعيد مرعي.
هذا وقد عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
