ندى
توقفنا فى المقال السابق عند قيام عباس حلمى الثانى بالتفاوض مع الباب العالى من أجل تحديد حدود مصر الشرقية، وبعد الكثير من الخلافات حول رسم الحدود الشرقية بين مصر والشام وبين مصر والدولة العثمانية، تم توقيع اتفاقية تعيين الحدود عام 1906.
أرسل الخديو برسالة إلى الصدر الأعظم للدولة العثمانية، فريد باشا تتعلق بـمسألة العقبة، وذلك ضمن الجدل الدائر مع الدولة العثمانية حول ترسيم حدود مصر، وهى القضية التى يشرح أحمد شفيق باشا جميع تفاصيلها فى مذكراته ويذكر فيها أنها بدأت مع تولى عباس الثانى حكم مصر «8 يناير 1892 - 19 ديسمبر 1914»، حيث أرادت تركيا إخراج سيناء من فرمان التولية، فعارضت انجلترا كقوة احتلال لمصر، وانتهى الخلاف بأن بقيت إدارتها فى يد الحكومة المصرية، ويقول «شفيق»: «فى يناير 1906 أصدرت الحكومة أمرها إلى براملى بك، مفتش جزيرة سيناء بوضع خفر من البوليس فى نقب العقبة، لمراقبة الحدود، منعًا لتهريب الأسلحة، فلم يسمح اللواء رشدى باشا قائد الحامية التركية بالعقبة بذلك، فأخطر الحكومة التى طلبت من السلطان تعيين لجنة من الأتراك والمصريين لتحديد التخوم بين سيناء وسوريا، فلم يحرك ساكنا، وعند ذلك أرسلت الحكومة المصرية «بلوكا» من العساكر النظامية مع الأميرالايين سعد رفعت بك قومندان سيناء، وبراملى بك، على الوابور «نور البحر» لاحتلال وادى طابا فنزلوا بها، رغم معارضة الأتراك.
كان عدد الجنود المصريين الذين نزلوا فى طابا 50 جنديًا، وبالرغم من أن رشدى باشا حاول إقناع القائدين «رفعت بك وبراملى بك» بأنه لا محل لإقامتهما، إلا أنهما أصرا على رأيهما، فاستدعى الخديو عباس ناظر خارجيته بطرس باشا غالى، وتفاهم معه فى الموضوع، ثم اجتمع «غالى» بعد ذلك بالنظار، وتم الاتفاق - بعد أن صدر الأمر بسحب القوة المصرية إلى جزيرة فرعون- على توجيه خطاب الصدر الأعظم جاء فيه: «من القديم فإن موقع طابا تحت إدارة الحكومة المصرية، ومن الثابت أن التلغراف الوارد من مقامكم السامى يوم 11 رمضان سنة 1309 هجرية - 9 إبريل 1892 بخصوص شبه جزيرة سيناء يقرر حفظ الحالة على ما كانت عليه، ومن حيث إن قومندان العقبة يمانع فى وجود العساكر المصرية هناك، فى حين أن الغرض من وجودهم هو منع تهريب الأسلحة، ولكن منعا لسوء التفاهم أمرنا بسحبهم، ومن حيث إن ثقتى بأن هذا لا يرضى صاحب الجلالة الخليفة، فحسمًا لهذه المشاكل ومنع تكرارها، أرجو تعيين مندوب من قبلكم ليتفق مع المندوب المصرى على تعيين الحد الفاصل، وبذلك لا يقع تعرض آخر لإقامة العساكر المصرية الذين تقضى الضرورة بوجودهم».
رد الصدر الأعظم فى أواخر يناير، بأنه لعدم وجود خلاف بنقطة طابا المجاورة للعقبة، فلا محل لتعيين خط فاصل، ونرجو بذل همتكم فى منع الخطر الذى يحدث من إنشاء قوة عسكرية هناك»، ويقول «شفيق باشا، إنه بناء على هذا الرد أرسلت المدرعة «ديانا» الإنجليزية إلى طابا فى 17 فبراير لمنع العساكر التركية من التوغل فى سيناء وللمحافظة على القوة المصرية بجزيرة فرعون وعدم احتلال الأتراك لها».
تشتمل هذه القضية على مكاتبات كثيرة بين السلطات المصرية، والدولة العثمانية ترتكز جميعها على نقاط الحدود المصرية وموقع طابا والعقبة فيها، حيث ترى تركيا أن طابا ليست ضمن الحدود المصرية، فيما يتمسك الاحتلال الإنجليزى لمصر بإخلاء طابا من الجنود الأتراك، وفى يوم 11 إبريل عام 1906 سافر أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديو إلى الأستانة، ومعه ملف يشمل على جميع المكاتبات والوثائق التى تؤكد أن طابا أرض مصرية، وحسب شفيق باشا، تلقى يوم 22 إبريل رسالة من الخديو عباس حلمى الثانى موجهة إلى الصدر الأعظم, فماذا حملت الرسالة, هذا ما سنعرفه فى المقال القادم.
حفظ الله مصر وأهلها