باختصار
انتفض مجلس النواب نصرة للشقيانين والغلابة وأهالى المحروسة، الذين هاجمهم تجار البطون الخاوية بشراسة، مستغلين غياب الرقابة الحكومية على الأسواق ليفترسوا جميع الطبقات بلا رحمة أو وازع من ضمير، والنتيجة أن سماسرة الأزمات تغلبوا على الحكومة واحتكروا السلع وتحكموا فى أسعارها وصنعوا لأنفسهم بورصات خاصة لا يهمها فى المقام الأول إلا مصلحة المتحكمين فيها، ففرضوا إرادتهم على البلاد وفوق رقاب العباد.
مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثلج صدور المصريين جميعا ولأول مرة منذ انطلاق أعمال المجلس يلتف الشعب يدا واحدة حول أدائه الذى وصل إلى طموحات الفقراء والغلابة والكادحين فى مواجهة نار الغلاء التى اكتوى الجميع بلهيبها، ولم ينجُ من حرائقها أحد حتى أصبح الكل فى الهم سواء.
الهجوم الحاد للمجلس على وزير التموين الدكتور على المصيلحى، له أسبابه، والتى تعود إلى غياب الرقابة وعدم القدرة على مراقبة الأسواق والتجار وارتفاع الأسعار بشكل يومى وغير مسبوق ودون ضوابط، ونقص فى سلع استراتيجية مثل السكر وارتفاع أخرى مثل الزيت والأرز والدقيق، ولم يتوقف الأمر عند هذه السلع بعينها بل أصابت الفوضى الأسواق وباتت السلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر حتى فى المكان الواحد.
نواب اتهموا الوزير بالفشل وفساد منظومة التموين، حيث واجه الوزير خلال الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء الماضى، سيلا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، والتى وصلت فى مجموعها إلى 98 أداة رقابية عن ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار.
السهام التى وجهت للوزير جاءت معبرة عن آلام الكادحين وتمثلت فى آليات رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطتها فى الحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تنقية بطاقات التموين ومنظومة الخبز وتطوير مكاتب التموين وغيرها.
الحقيقة أن وزير التموين لم يكن أمامه سوى الدفاع عن السياسة الحكومية فى محاولة لتجميل وجه الحكومة أمام النواب والشعب فى آن واحد، مرجعا مشكلات مصر إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتأثير الصراعات العالمية وتطورات المنطقة، كما دافع الوزير عن المسؤولين قيد التحقيق التابعين لوزارته قائلا: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذه القضايا منظورة أمام جهات التحقيق».
باختصار.. حياتنا كلها باتت مرهونة بالدولار رخاء وشدة، وتاليًا أبرز محطات الصراع بين الدولار والجنيه المصرى خلال أكثر من قرن من الزمان.
• بداية نشير إلى أن الجنيه المصرى ولد عام 1899 فتيًا عفيًا تنحنى أمامه كل عملات العالم، حيث تفوق على الجنيه الإسترلينى وعادل 5 دولارات أمريكية وكانت قيمة الجنيه الواحد تساوى 7.43 جرامات من الذهب، وظلت قيمته تتراجع ويتهاوى ويترنح حتى وصل إلى ما يقارب الـ60 جنيها فى السوق الموازية حاليا.
• فى عام 1914 وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى كان سعر الصرف للجنيه الإنجليزى يساوى 97.5 قرشا مصريا.
• ظل الجنيه المصرى حتى عام 1939 يعادل 5 دولارات أمريكية حتى بدأ التراجع مع بداية الحرب العالمية الثانية.
• عام 1960 وصل سعر الدولار الأمريكى إلى 0.35 جنيه تقريبا ثم ارتفع إلى 0.43 جنيه خلال الفترة بين عامى 1963 و1972.
• عاد الجنيه المصرى للارتفاع عام 1973 ليتراجع سعر الدولار إلى 0.40 ثم 0.39 حتى عام 1978.
• عام 1979 خسر الجنيه المصرى نصف قيمته ليصل سعر الدولار إلى 0.70 جنيه، وظل الجنيه مستقرًا لتسع سنوات لتتراجع قيمته عام 1989 حيث وصل سعر الدولار 0.87 جنيه.
• فى عصر الإصلاح الاقتصادى فى بداية التسعينيات بدأ الجنيه فى التراجع ووصل سعر الدولار إلى 1.5 جنيه، وبعدها بعام إلى 3.14 جنيه ليستقر عند 3.39 جنيه عام 1998.
• عام 2002 تجاوز الدولار حاجز الـ4 جنيهات ليقفز إلى 6.28 جنيه عام 2004.
• بعد ثورة 25 يناير 2011 بدأ الدولار فى القفز أمام الجنيه ليصل إلى 8.88 جنيه فى مارس 2016.
• نوفمبر 2016 تم تحرير سعر صرف الجنيه ليصل سعر الدولار إلى 13 جنيها، ليرتفع فى يناير 2017 إلى 18.94 جنيه.
• وظل الجنيه يترنح وتتراجع قيمته أمام الدولار حتى بات سعر الدولار مقابل الجنيه مؤخرا فى السوق الموازية على مشارف الـ60 جنيها وفى السوق الرسمية بـ30.85 جنيه.
تبقى كلمة.. الدولار جننا، ومأساتنا التى نعيشها اليوم هى نتيجة سياسات خاطئة تقف خلف الارتفاع الجنونى للأسعار، وبالطبع ساهم الانخفاض المتوالى لقيمة الجنية فى الحالة المأساوية التى تشهدها الأسواق.. الأمر يحتاج مجموعة اقتصادية على قدر الحدث، وحكومة شعبوية يكون همها الأول هو حماية البطون اليابسة من الموت جوعا، وفرض الحماية والقوانين الصارمة والرقابة بقوة لحماية الوطن والمواطنين من أجل غد مشرق للأجيال القادمة.