لا حصانة للمعاهدات

تُعرف اتفاقية فيينا للمعاهدات بين الدول باسم «معاهدة المعاهدات» أو قانون المعاهدات الدولية، لأنها تضع القواعد والإجراءات والمبادئ التى تحكم المعاهدات من حيث صياغتها وتعديلها وتفسيرها، وتم اعتمادها وفتح باب التوقيع عليها سنة 1969، ودخلت فى حيز التنفيذ سنة 1980 ووقع عليها 116 دولة منها «مصر» حتى الدول التى لم توقع عليها مثل الولايات المتحدة  تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة لها باعتبارها أهم الصكوك فى تفسير أى منازعة. ولقد قضت «المحكمة الدستورية» لدينا فى العديد من أحكامها أن الأصل فى المعاهدات الدولية أنها ملزمة لأطرافها فى نطاق إقليم كل طرف، ويتعين على الدول مراجعتها وبحث مدى التزام الطرف الآخر بها، فمن غير الجائز ترك تطبيقها إلى إرادة طرف منها دون الطرف الآخر، ثم نطلب من الطرف الآخر الالتزام بها، فالمعاهدة طبقاً لقانون المعاهدات الدولية بما لا يخل بموضوعها أو الغرض منها، ولا يجوز فصل ما جاء فيها عن بعضها البعض، فالمعاهدات ليس لها حصانة تتمتع بها، لذلك يجب على كل طرف فيها احترام ما جاء فيها، هى أيضاً طبقاً للرأى القضائى كونها قانونا خاصا يستطيع من اعتمدها إلغاءها، وتفسر فى إطار حُسن نية كل طرف، لذلك فالمعاهدات قابلة للتقييم بشكل مستمر، على رأى فؤاد المهندس «مش كدا ولا أيه».
لم نقصد أحدا!!