متى يصدر الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهمين؟
يُعد مصطلح انقضاء الدعوى الجنائية، من أهم وأبرز المصطلحات الرائجة بداخل الأوساط القضائية، حيث تُشير إلى زوال إدانة المتهمين، ولكن بشروط وحالات مُعينة، نستعرضها خلال السطور التالية.
حالات الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية
المادة 30 من قانون العقوبات، ورد فيها انقضاء الدعوى الجنائية، إثر وفاة المتهم، مع الوضع في الاعتبار ألا يمنع ذلك الحكم بالمصادرة، إذا حدثت وفاة المتهم أثناء نظر الدعوى، كما أن الدعوى الجنائية تنقضي عن المتهمين، في حالة الجنايات عقب مُضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، أما في قضايا الجنح، يكون انقضاء الدعوى الجنائية عقب مُضي 3 سنوات، وفي حالة المخالفات يكون انقضاء الدعوى الجنائية عقب مُضي عان، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكرر - 309 مكرر (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها عقب مُضي المدة.
ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب، فيما تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال، إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد بدايةً من يوم الانقطاع، أما وفي حالة تعدد المتهمين، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.