«الأوراق المالية» تتحرك لإنهاء أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية بعد «صمت» اتحاد الأوراق المالية

علمت «الوفد» أن مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية سيعقد اجتماعًا عاجلًا خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة أزمة شركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

كانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخرًا قرارًا ينص على «ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه، وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً».

كما علمت «الوفد» أن هذا التحرك السريع من شعبة الأوراق المالية برئاسة يأتى فى إطار «صمت» مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، وعدم التحرك لبحث الموقف، والتدخل لتقديم مقترح للرقابة المالية بتطبيق القرار تدريجيا، خاصة أن تجاهل مجلس إدارة الاتحاد تسبب فى موجة غضب بين شركات السمسرة المتضررة، معتبرين أن الاتحاد لم يتدخل للآن لحل أى من الأزمات ولم يكن له «كرامات» لشركات السمسرة بحسب وصفهم.

يعكف مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية خلال الاجتماع على التقدم بمقترح للرقابة المالية لتطبيق القرار تدريجيًا، بحيث تتم زيادة رأس مال هذه الشركات بصورة تدريجية، وليس دفعة.

يبلغ عدد الشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية يصل إلى نحو 25 شركة، وهو ما انفردت به «الوفد» مسبقًا، وهى الشركات التى يقل رأسمالها عن 15 مليون جنيه، ومن إجمالى 122 شركة عاملة بصورة فعلية فى السوق.