استراتيجية جديدة لتنمية صناعة النسيج

تخطط غرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد المرشدى للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع استراتيجية لتنمية القطاع، فضلاً عن دراسة نحو 14 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة فى إطار تعميق الصناعة وإحلال الواردات.

وأكد المحاسب محمد المرشدى رئيس الغرفة، أهمية توطين وتعميق الصناعة المصرية لتحقيق قيمة مضافة من أجل خفض الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتنمية القطاع، عبر إجراء دراسة حول واقع الصناعات النسيجية فى مصر للتعرف على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك الأرقام الخاصة بالواردات، مع توجيه المستثمرين بالقطاع إلى 14 فرصة استثمارية من الممكن الاستثمار بها خلال المرحلة الراهنة وهى منتجات يمكن تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها.

وقال إن هذه الصناعات محددة ومطلوب التوسع بها خلال المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن الدولة ستعمل على توفير التسهيلات لتنفيذ هذه الفرص على أرض الواقع، اعتبارًا من توفير الأراضى اللازمة وحتى التمويلات البنكية.

وأوضح عبدالغنى الأباصيرى، نائب رئيس الغرفة، أن هذه الفرص مستهدف تنفيذها فى السوق المصرية للحد من الاستيراد.

وأشار إلى وجود نحو 5 فرص منها من الممكن تنفيذها ولها جدوى كبيرة وتحديدا المتعلقة بصناعات الملابس، لافتا إلى أن تنفيذ تلك الفرص لن يساعد فقط على تلبية الاحتياجات وخفض الاستيراد، لكنه سيعمل أيضاً على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية.

وأوضح «الأباصيرى» أن الغرفة ستعقد عدة اجتماعات مطلع العام الجديد مع عدد من الجهات الرقابية والمنوطة بقطاع الصناعات النسيجية، لطرح الحلول للتحديات الراهنة، ومن بين تلك الجهات مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة قطاع الأعمال وهيئة التنمية الصناعية.