فى الحومة
- ما زال الحديث مستمرًا فى الفقرة السادسة من الدستور المصرى 2014 والتى تتضمن التزام الدولة بتنمية الإنتاج الحيوانى وتوفير مستلزمات الإنتاج الحيوانى وكنا قد تحدثنا عن القطاع الداجنى واليوم نستكمل الحديث عن مشروع البتلو وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء حتى وصل سعر الكيلو 350 جنيهًا ويبدو أنه مستمر فى الارتفاع، وذلك بسبب عجز الحكومة عن توفير الأعلاف بسعر مناسب مما جعل مربى الماشية ينصرف عن تربية الماشية لارتفاع تكاليف الأعلاف، حيث إن سعر الذرة الصفراء 14500ج للطن وسعر الصويا 32500ج للطن، وكذلك ارتفاع أسعار البرسيم، وبرغم ارتفاع الأسعار، ومع ذلك فى أحيان كثيرة غير متوفرة لعدم وجود عملة صعبة، حتى أن كثيرًا من المربين قاموا (بسرمكة) منازلهم، وذلك لعدم قدرتهم على الاستمرار فى تربية الماشية فى ظل هذه الأسعار المرتفعة التى لا طاقة لصغار المربين فى تحملها، وخاصة فى ظل انتشار الأمراض والأوبئة كالحمى القلاعية والالتهاب الرئوى المعوى والدودة الشريطية والتسمم الغذائى والالتهاب القصبى الشعبى، وقد تسببت تلك الأمراض فى نفوق ما يزيد على 20 ألف رأس ماشية وإصابة أكثر من 100 ألف رأس، والحكومة تركت المربى فريسة فى مهب الريح للارتفاع الجنونى فى أسعار الأعلاف، وكذلك عدم حماية ماشيته وتعرضها للأمراض وعدم وجود صندوق للحماية من المخاطر وعدم قيام الحكومة بإنشاء محطات لتربية الماشية لسد العجز فى المعروض ولتلبية احتياجات المواطنين مما ترتب عليه ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم والألبان، والغريب أن هناك منشورًا على باب وزارة الزراعة كالمعلقات يشيد بإنجازات الوزارة فى حصاد 2023، يذكر أنه قد تم تمويل المشروع القومى لإحياء البتلو بأكثر من 8 مليارات جنيه لحوالى 43 ألف مستفيد بإجمالى 500 ألف رأس ماشية، وأن أكثر من 200 مليون جرعة لقاح لتحصين المواشى ضد الأمراض والأوبئة وإنشاء 1776 نقطة تلقيح اصطناعى ولاحظ فى 368 قافلة بيطرية لعلاج أكثر من 2.3 مليون رأس والحقيقة أن هذا البيان فيه مبالغة شديدة جدًا، حيث إن مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم فى زيادة مستمرة لعدم توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وعدم وجود حلول واقعية حقيقية لتوفير بيئة صالحة لتربية الماشية وتحقيق عائد للمربى، وأن المشروع القومى لإحياء البتلو ما زال على الورق ولا أثر له على الأرض فهل قامت الوزارة بحل مشكلة توفير الأعلاف التى تمثل 60% من تكلفة الإنتاج وعلى الوزارة أن تعمل على توفير تلك المستلزمات إعمالًا للدستور، وأن هناك قطاعًا من العاملين فى الوزارة منذ سنوات رواتبهم لا تكفى لشراء 3 كيلو لحم وللحديث بقية.