لعل وعسى
يعتبر استقرار الاقتصاد الكلى شرطًا ضروريًا من أجل التنمية والنمو التى تبحث عنهما مصر هذا العام، ومع مراعاة التوصيات المتداولة من المنظمات الدولية، فقد أدت التطورات فى العقد الأخير إلى تغيير التصورات السائدة عن الاقتصاد الكلى المرغوب، وقد أظهرت الأزمات المالية العالمية إمكانية أن تكون الإستراتيجيات المالية والنقدية سببًا فى احتمالية نشوب أزمات، وأدى التركيز الواضح الذى تضعه الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والحاجة لتأمين تمويل لعمليات التنمية إلى حتمية تغيير التركيز فى أساليب إدارة الاقتصاد الكلى فى الاقتصادات المفتوحة على النحو الذى يحقق أهداف إطار الاقتصاد الكلى ومنها تحقيق معدل نمو يفوق معدل التزايد السكانى البالغ ٢.٦%. مع تخفيف التقلبات فى معدلات النمو التى تواكبت مع ازدياد حالة عدم اليقين فى مجمل الأوضاع الاقتصادية العالمية. أخيرًا توجيه عمليات النمو نحو مسار أكثر إنصافًا للفقراء ومحدودى الدخل عبر استراتيجيات اجتماعية منصفة لمحدودى الدخل والفئات الأكثر هشاشة. وفى هذا السياق، فإن رفع معدل النمو أقل العناصر إشكالية. إذ تبقى العوائق الرئيسية أمام دفع عجلة النمو وهى السياسات المالية الانكماشية، والسياسات النقدية التقيدية، ووجود قيود على ميزان المدفوعات ويبقى الأهم والذى تقوده القيادة السياسية باحترافية عبر تحويل السياسة المالية الخاضعة للقيود إلى سياسة توسعية باعتماد برنامج للاستثمار، يتسم بكثافة فرص العمل, ويمول من الاقتراض, أومن المساعدات الإنمائية. وعلى التوازى تعزيز وجود سياسة نقدية هادفة إلى تشجيع النمو واستخدام أسعار الفائدة كأداة للاستثمار طويل الأجل بدلًا من استخدامها لأغراض التثبيت القصير الأجل. وعلى افتراض أن الحد الأدنى من الأهداف التى يرمى إليها راسم السياسة الاقتصادية الكلية تتلخص فى الحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظف الكامل لقوة العمل. والحفاظ على مستوى عال من الإنفاق الاستثمارى. مع الحد من مقدار العجز فى ميزان المدفوعات، أيضاً مكافحة واحتواء الضغوط التضخمية. وأخيرًا تخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين، وهو صلب المحتوى الرئيسى للمادة ٢٧ من دستور مصر ٢٠١٤، ولهذا إذا ما أردنا تحقيق أحد الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية، فليس أمام راسم السياسة الاقتصادية لإعادة التوازن للاقتصاد سوى، تحقيق زيادة فى مستوى إنتاجية العمل لزيادة المعروض من السلع والخدمات( دون زيادة فى الأسعار). وكذلك حدوث تحسن فى شروط التبادل الدولية لصالح الصادرات الوطنية التى من المفترض أن تحقق المستهدف منها وهو الوصول إلى ١٠٠ مليار صادرات سلعية خلال السنتين القادمتين، وبالتالى فإن من المهم لأى استراتيجية مالية أن تكون مستدامة على المدى المتوسط، وهذا يعنى أن لا تؤدى إلى تراكم ضخم للديون العامة أو تقود إلى عجز تراكمى فى الموازنة. لذا فإن المرحلة القادمة يتعين فيه على راسم السياسة الاقتصادية ممارسة الضبط المالى خلال المدى المتوسط، لأن خلاف ذلك قد يؤدى إلى نتائج عكسية متمثلة تخفيض فرص النمو وتقليص إمكانية إيجاد فرص العمل وعدم توظيف الموارد المحلية بطريقة فعالة، لذا نستطيع أن نؤكد أن الأنظمة الضريبية المرغوبة فى ظل المعايير الدولة وهى تحقيق حصيلة لا تقل عن ٢٥% من الناتج المحلى الإجمالى ستوفر حصيلة ضريبية متزايدة, دون أن تضر الفقراء, ودون أن يكون لها أثر تراجعى، بشرط أن تقوم على عناصر مجتمعة منها تحسين نظم الضريبة، وخفض وإلغاء الاستثناءات وسد الثغرات المؤدية إلى تزايد حالات التهرب والتجنب الضريبى مع تنويع مصادر عوائد الضريبة بدلًا من الاعتماد على ضريبة مفردة غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة. أيضاً العمل على زيادة تحصيل ضريبة الدخل الشخصية من الأثرياء حتى نستطيع الاستمرار فى طريق الاستقرار.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام