خبير: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تسهم في تحقيق المستهدفات التنموية
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الإقتصادية، إن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030 التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سيكون لها دور كبير في تطوير آليات التنفيذ لاستراتيجية مصر 2030م.
تحقيق المستهدفات التنموية الوطنية
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذه الوثيقة ستساعد الحكومة في تطوير سياستها التي تطبقها من أجل تحقيق المستهدفات التنموية الوطنية الطموحة لعام 2030 حيث تتضمن مجموعة من السياسات الاقتصادية تستهدف ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية.
مواجهة الازمات
وذكر خبير التشريعات الإقتصادية، أن الوثيقة تتضمن أيضًا سياسات ستسهم بشكل كبير في زيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات وتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال 8 محاور ركزت على آليات دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد وتعزيز مشاركة الشباب وكذلك المصريين بالخارج.
الملفات الاقتصادية
وتابع، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أهم الأدوات التي تدعم صناعة القرار في مصر وله تأثير في صناعة القرارات الحكومية، وقام خلال الفترة الأخيرة بعدد كبير من الجلسات مع الخبراء لاستطلاع الاراء حول الملفات الاقتصادية بأسلوب علمي منظم وانتهت إلى تكوين رؤية متكاملة لتطوير أداء العمل الحكومي وصولا إلى تطبيق أمثل لاستراتيجية التنمية 2030، على حد قوله.
وقد أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية .
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض