مصطفى بكري يكشف موعد الانفراجة الاقتصادية في مصر (فيديو)
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحا سياسيا سيتبعها فترة انفتاح اقتصادي كبيرة.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد" مساء اليوم، أن شهر أبريل المقبل ستشھد مصر انفراجة اقتصادية كبيرة، وھناك العديد من الدلائل التى تشير إلى ذلك.
وتابع مصطفى بكري: "هناك العديد من الدلالات التي تشير إلى أن هناك انفراجة كبيرة في الملف الاقتصادي، حيث هناك تحالف من كبار رجال الأعمال المصريين مع بعض رجال الأعمال العرب سيضخون الاستثمارات، وسيتم طرح أراض كثيرة وتشييد مشروعات عملاقة.
صر ستحصل على 9.5 مليار من الاتحاد الأوروبي
وتابع بكري:" مصر ستحصل على 9.5 مليار من الاتحاد الأوروبي مرتبطة بوجود اللاجئين، بالإضافة إلى زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، وهناك مرونة كبيرة للاستجابة للمطالب الحكومة المصرية"
على الرغم من انخفاض أسعار بعض المحاصيل الأساسية كالبصل، والبطاطس، والطماطم، فى الأراضى الزراعية والمزارع التابعة للدولة وأسواق الجملة، بالتزامن مع دخول بشائر العروة الشتوية من تلك المحاصيل إلى الأسواق، إلا أن تجار التجزئة يصرون على إشعال السوق والبيع بالأسعار المرتفعة، لذلك لم يشعر المواطن بأى تحسن فى الأسعار، ومع ذلك يصر التجار على أن الأسعار تأتيهم مرتفعة من الفلاحين الذين دافعوا عن أنفسهم مؤكدين أن أسعار مستلزمات الإنتاج زادت، ومع ذلك فهم يبيعون بالرخيص لتعود الكرة مرة أخرى إلى ملعب التجار.
فعلى سبيل المثال نجد الأسعار فى أسواق مدينة 6 أكتوبر والعديد من المدن الجديدة ما زالت مرتفعة، على الرغم من أن البصل الجديد يخرج من الأرض بــ10 جنيهات، ويصل إلى تجار التجزئة عبر سوق العبور بــ13 جنيهاً إلا أنه يباع بــ20 جنيهاً والبعض يبيعه بسعر البصل القديم أى بـ40 جنيهاً.
وفى الأسواق الشعبية مثل سوق المغربلين والسيدة زينب وشبرا، يباع البصل القديم بــ35 جنيهاً والجديد بــ20 جنيهاً، وفى ظل هذه الأسعار الفلكية تبادل كل أطراف القضية الاتهامات فتجار التجزئة يدعون أن المنتجات تأتيهم من أسواق الجملة بسعر مرتفع، وتجار الجملة يدعون أن الفلاحين هم السبب، بينما يدعى الفلاحون أنهم المتهم البرىء، لذلك أجرت «الوفد» عملية رصد وتتبع للخضراوات الأساسية، «الطماطم والبصل والبطاطس» مع أصحاب المزارع، مروراً بأسواق الجملة فى «العبور وأكتوبر» وصولاً إلى تجار التجزئة، للوقوف على أسباب ارتفاع أسعارها بهذا الشكل المبالغ فيه.
وتوصلت «الوفد» خلال جولتها فى مزارع الطماطم بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومنافذ بيع البصل والبطاطس بأسواق الجملة فى طريق مصر- الإسماعيلية الصحرواى إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى زيادة الأسعار بهذا الشكل، فأزمة البصل لها عدة أسباب أهمها: التراجع الكبير فى مساحات الأرض المزروعة بنحو 50% بالوجه البحرى، و60% بالوجه القبلى، نتيجة خسارة الفلاحين فى موسم 2022، بالإضافة إلى زيادة صادرات البصل بنحو مائتى ألف طن خلال 2023، إلى جانب احتكار بعض الوسطاء للمحصول فى المخازن، لرفع الأسعار وتوفير كميات أكبر للمصدرين على حساب المواطن، فضلاً عن تأثير العوامل الجوية والتغيرات المناخية على إنتاجية الفدان.
البطاطس
أما عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس مؤخراً، التى وصل سعر الكيلو منها لنحو 20 جنيهاً، فتبين أن فترة فواصل «العروة الزراعية» هى السبب مع وجود نقص شديد فى المخزون الاستراتيجى لها، نتيجة للطلب الزائد عليها فى السوق المحلى، وشهدت الأسعار تراجعاً مع حلول شهر ديسمبر الجارى، بالتزامن مع جمع العروة الأولى من المحصول فى محافظات: المنيا بنى سويف والفيوم.
المجنونة
وأرجعت المصادر أسباب ارتفاع الطماطم «المجنونة» إلى العوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة، التى أثرت على المحصول خلال شهرى يوليو وأغسطس وسبتمبر، وأضرت به، ما أدى إلى نقص المعروض، وبالتالى ارتفاع الأسعار، ولكن مع بداية أكتوبر الماضى تراجعت أسعار الطماطم إلى 50%، نتيجة جمع المحصول فى كفر الشيخ والفيوم، ما أدى إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار إلى حد ما.
انعدام الرقابة
وأكدت المصادر أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل جاء نتيجة إخفاق الأجهزة المعنية، فى دورها الرقابى عبر فرض وتطبيق آليات التسعير الإجبارى وفقاً للتكلفة مع تحقيق هامش ربح مناسب لجميع الأطراف، وضبط أسعار الخضراوات بأسواق التجزئة.
وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، أن هناك تدنياً فى مساحات الأراضى المزروعة بالبصل خلال الموسم الحالى، مقارنة بالعام الماضى، مع زيادة نسبة الصادرات، مؤكداً: أن موسم البصل بدأ بــ7 جنيهات، لكن بعض الوسطاء حجبوه عن الأسواق للتلاعب بالأسعار، وتوفير كميات أكبر للمصدرين، ما أدى إلى نقص المعروض فى السوق المحلى.
وتابع: أنه ناشد الدولة يوم 25 يونيو 2023، لوقف تصدير البصل، وعلى الرغم من وجود توقعات بالارتفاع الهائل فى الأسعار تأخر القرار، وزادت الصادرات منه بنحو 180 ألف طن، مقارنة بالعام الماضى، فضلاً عن تدنى المساحات المزروعة بنسبة 50% بالوجه البحرى و60% بالوجه القبلى، نتيجة خسارة الفلاحين وعزوفهم عن الزراعة، بالإضافة إلى تراجع إنتاجية الفدان بنسبة 30% بسبب التغيرات المناخية.
وأكد أن أى تحركات سعرية غير مبررة لابد من أن تواجه، لأن المواطن يجب أن يكون أهم الأولويات مع التأكيد على أننا لسنا ضد التصدير، ولكن احتياجات المواطن أهم.
وواصل «النجيب» أنه تم ضخ كميات من البصل الجديد للأسواق منذ منتصف نوفمبر الماضى، وآليات العرض والطلب هى التى تحدد سعر البصل والذى يبلغ فى سوق الجملة 13 جنيهاً للإنتاج الجديد، و26 جنيهاً للقديم، مؤكداً أن الفترة التالية ستشهد انخفاضات كبيرة فى أسعار الخضراوات، مثل: البصل والطماطم والبطاطس، بالإضافة إلى الملوخية والباذنجان والخيار والسبانخ.
المواطن يدفع الفاتورة
وأكد «النجيب» أن المواطن لم يشعر بانخفاض أسعار الخضراوات بسبب الوسطاء، وهناك تجار تجزئة لا يستجيبون لانخفاض الأسعار، بالإضافة إلى أن بعض الأماكن تكون فيها إيجارات المحلات مرتفعة للغاية، إلى جانب أن نسبة الهدر فى الخضراوات تصل إلى 40%، والمواطن يدفع الفاتورة فى النهاية، مطالباً بزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للدولة لتحقيق التنافسية وزيادة المعروض.
ويؤكد «النجيب» أن المؤشر الوحيد لشعور المواطن بانخفاض الأسعار، هو تحديد سعر الحقل، لأنه هو سعر الجملة داخل سوق العبور، ونحن نبيع لحساب الفلاح، ولا نشترى المنتجات الزراعية، كل ما نفعله داخل سوق العبور، هو تسويق وبيع المنتج لحساب المزارع، مقابل عمولة بيع تتراوح بين 3% و7%، لكن ليست المشكلة هنا، فالمشكلة فيما بعد الجملة لأن حلقة الوسطاء تضيف هامش ربح.
وأكد «النجيب»: أنه كان هناك فجوة فى إنتاج البطاطس منذ نهاية أغسطس وحتى منتصف نوفمبر، وكان الاستهلاك المحلى قائم على المخزون الموجود فى «ثلاجات التبريد»، ومع أول ديسمبر دخلت «عروة البطاطس الشتوية» إلى الأسواق، موضحاً أن سعر البطاطس داخل سوق الجملة يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهاً وفقاً لكل نوع.
وأوضح: أن الدولة لديها أدوات لضبط الأسواق تتمثل فى وزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والتعاونيات الزراعية، فأين دور هذه الجهات فى توفير المنتجات من المزارع إلى المستهلك، للحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير منتجات بأسعار مخفضة، أو بهامش ربح بسيط.
التموين
والتقط أطراف الحديث أحمد محمد أحمد، عضو مجلس إدارة شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التنبؤ بالأزمات والمخاطر بوزارة التموين، مؤكداً أن الكميات التى خرجت للتصدير أدت إلى الارتفاع غير المبرر فى أسعار البصل، مع قلة المخزون، مشيراً إلى أن قرار وقف التصدير تأخر شهرين، ولو حدث قبل أول أكتوبر لما شهدنا هذه الأزمة، ولحدث توازن فى السوق وضبط الأسعار
وأكد: أن البطاطس ستشهد انخفاضات كبيرة فى الأسعار مع بشائر إنتاجية الموسم الجديد، وسيحدث استقرار فى الأسعار، لأن حركة البيع والشراء ضعيفة فى أسواق التجزئة، كما أن المواطن رشد استهلاكه فى الكثير من المنتجات، وهذا من شأنه العمل على ثبات الأسعار ثم انخفاضها تدريجياً.