تأجيل محاكمة عامل بتهمة حيازة المخدرات للتعاطي والإتجار
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قراراً بتأجيل محاكمة عامل بتهمة حيازة المخدرات للتعاطي والإتجار وحيازة السلاح الأبيض لجلسة 6 يناير
اقرأ أيضاً.. أم تسقط في قبضة العدالة بعد إزهاق روح طفليها
صدر القرار برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.
كانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت عامل بتهمة حيازة هيروين للاتجار وحشيش للتعاطي وسلاح ابيض للدفاع في القطامية الي محكمة الجنايات.
وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "اسلام . ا "، عامل وكشفت التحقيقات قيام المتهم باحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.
أضافت التحقيقات قيام المتهم باحراز بقصدج التعاطي جوهر مخدر " الحشيش" في غير الاحوال المصرح بها قانونا بالاضافة احرازه سلام أبيض "كتر" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
في سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
أسندت النيابة العامة للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.
جاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة، وذلك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
قالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها لا تطمأن لصحة الاتهام القائم بها أو سلامة إسناده للمتهم، وذلك بسبب عدد اطمئنان لإجراءات ضابط الواقعة، حيث أن المتهم لم يُضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
أشارت الحيثيات إلى أنه لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ولا يُمكن الاستناد إليها وحددها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة.