قلم رصاص
رغم الإرهاب الصهيونى.. كل عام ولنا جيش ووطن
رغم الإرهاب الخارجى المستتر لهذا العدو الصهيونى ضدنا، كل عام ومصر بخير، رغم كل ما يحاك لإخضاع مصر لخطتهم، وخطة الغرب لتغيير المنطقة العربية، كل عام ومصر بخير، رغم التحدى الذى تخوضه مصر كحرب لوقف الحرب الهمجية فى غزة، والتهجير القسرى لأهلنا فى فلسطين، والقيادة الحكيمة للقيادة السياسية، كل عام وشعبنا العظيم فى خير وأمن وأمان، كل عام وحبنا لمصرنا الغالية يرتقى فوق كل المحن والظروف، الأعوام الماضية كانت أعوام صمود، صمود تحول إلى تحد فى وجه قوى أرادت أن تركع مصر، أرادوا تحقيق الفوضى، فأثبت خير أجناد الأرض للعالم أجمع أن مصر لا تنحنى إلا لله، وأن مصر لن تكون قاعدة لأى غطرسة تريدها قوى الشر، وأن قرار مصر ينبع من إرادتها، ولا تخضع لأى ضغوط مهما واجهت من محن أو ظروف! كلنا تحملنا، الشعب تحمل فاتورة الإصلاح، والأوضاع الاقتصادية الصعبة وما زال، الجيش والشرطة خاضا حربًا شرسة ضد الإرهاب الأسود وما زالا من أجل أن تبقى مصر آمنة مطمئنة دون فوضى أو انكسار، العالم الغربى أرادنا ربيعًا عربيًا، وأثبتنا لهم أن لنا عزيمة لا تلين، منعوا عنا السلاح وقطع الغيار، فقمنا بتنويع مصادر السلاح أرضًا، وبحرًا، وجوًا، من الرافال إلى حاملات الطائرات، إلى الغواصات، حتى أصبحنا أكبر قوة إقليمية يتسابقون للتدريب المشترك معنا! الأسعار التى قصمت ظهر المواطن سيتم حلها بتغيير الدماء فى الحكومة ووضع آليات جديدة لتقوية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات، وتعظيم الإنتاج، وتطوير صناعات الغزل والنسيج، وكافة الصناعات، نعم كانت الأولويات فى موازاة التنمية مع حرب الإرهاب حتى لا تقع مصر، وتظهر بصورتها الجديدة أمام العالم، ربما واجهت الأولويات أزمات عنيفة أسقطت دول، مثل كورونا وغيرها، وانهيارات داخل منظومة الاقتصاد العالمية، جعلت دولة عظمى مثل انجلترا تترنح أمام الأزمات، ستنفرج الأزمات بقوة هذا الشعب، وجيشه الذى يحارب ارهابًا داخليًا مازال يلعب بأذياله لمحاولة إسقاط الوطن، وإرهاب مستتر تدور افلاكه فى عدم استطاعة إسرائيل اخضاع مصر، وإجبارها على تنفيذ صفقة قرن تم إفشالها فى مهدها، ومحاولة جر مصر لحرب اقليمية لإعادتها إلى الوراء ١٠٠ عام أخرى!، وإرهابًا أسود آخر يرتدى عباءة الميديا من شائعات وخلافه!! إن التغيير القادم فى الحكومة لابد فيه من ضخ دماء جديدة تحاول رأب صدع الأسعار والرقابة على بؤر الفساد والاحتكار، والتى بدأت بتوجيهات رئاسية فعلًا لرفع الضغوط على المواطنين، كل هذا لا يساوى شيئًا أمام أمننا واستقرارنا، والتحديات التى واجهتها مصر خلال الـ9 أعوام الماضية داخليًا وخارجيًا، لا تقوى عليها أى دولة إلا إذا كانت تتمتع بمؤسسة قوية مثل القوات المسلحة المصرية، التى ارتقت بالتسليح والتدريب، طوال السنوات الثماني الماضية، بمنهج أن العالم لا يعترف سوى بالدولة القوية، خاضت حربًا ضد الإرهاب، وحماية الأرض والعرض، أمام أعداء الداخل والخارج بمساعدة الشرطة المصرية وهم جميعا ابناء الشعب العظيم، فلم تطلب تدخلًا من أحد، ولم تستورد ميلشيات! فى عام ٢٠٢٤ هنيئًا لمصر بشعبها وجيشها العظيم، فى الوقت الذى أكدت الظروف من حولنا إن «اللى مالوش جيش، مالوش وطن».
> حفر وأطلال.. أين إعادة الشىء لأصله بالإسكندرية؟
انهيار وحفر بالشوارع، حفر يتم تركها دون تغطيتها بعد انتهاء الأعمال مثل التليفونات، أو الصرف الصحى، أو الكهرباء، أو المياه، ارصفة يتم تحطيمها، وسيدات واطفال يقعون بالحفر مثل حفر التليفونات بأرصفة شارع أبوبكر الصديق بجوار مسجد السلام خلف شركة ادفينا بسيدى بشر، ولا يتحرك مسئول، ارصفة وشوارع يتم تحطيم رصفها، ولا يتم إعادة رصفها مرة اخرى وإعادة الشىء لأصله لسنوات، وحتى إن تم رصف البعض منها، يتم بدون مواصفات! السؤال هنا، من المسئول؟ الكل يلقى بالمسئولية على مديرية الطرق، والشوارع أصبحت أطلالا، ولغز إعادة الشىء لأصله لابد له من تحقيق فورى، اننى أناشد اللواء محمد الشريف المحافظ النشط بتشكيل لجنة مختصة من اساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لبحث عمليات إعادة الشىء لأصله بشوارع الإسكندرية، والتى تم دفع الملايين فيها من الشركات المنفذة وما يتردد بوجود حالات فساد، وإعادة الشىء لأصله طبقا للمواصفات، حتى تعود شوارع الاسكندرية إلى طبيعتها، والتحقيق مع المتسببين فى ترك الشوارع بهذه الصورة، وأين ذهبت ميزانية الرصف لشوارع سيدى بشر ومربع شارع ٣٠ والفضالى التى تحولت إلى طين وحفر؟ وفى هذا المقام برجاء نظرة إلى كوبرى محرم بك قناة السويس الذى اصبح بحالة سيئة لا تليق بمدخل الاسكندرية.
> من يتحكم فى الأسعار.. وأين وزارة التموين؟
من يتحكم بالأسعار؟ هل التجار الكبار، أم أن هناك أيادى خفية تدير هذه الموجات المتتالية التى قصمت ظهور المواطنين، أين ذهبت الحملات الكبرى لمباحث التموين والرقابة التموينية التى كانت تتصدر الصفحات الأولى بالصحف؟ هل لا توجد افكار خارج الصندوق لدى مسئولى وزارة التموين لإحكام القبضة على الأسواق.. أين وزارة التموين؟