حكاية وطن
القضية الفلسطينية محل اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية ومن بداية خطاب تنصيبه فى أول ولاية رئاسية فى 8 يونيو 2014، حيث وصفها فى محددات سياسة مصر الخارجية، وبدأ الرئيس السيسى كلمته بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة بعد 10 سنوات بالقضية الفلسطينية، عندما شبه اصطفاف المصريين فى الانتخابات بأنه تصويت للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم للحرب غير الإنسانية التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وليس لمجرد اختيار رئيسهم فقط.
قال الرئيس السيسى فى أول ولاية رئاسية إن موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين والتأكيد على أن القضية الفلسطينية تأتى دائماً على رأس أولويات مصر وأن إيجاد حل لها سيعيد الاستقرار للمنطقة، وأن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ومواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على أن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة فى منطقتنا العربية، وهى القضية الفلسطينية من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضرورى للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسى لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمى، وأن يد العرب ما زالت ممدودة بالسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن، وأنه يعد هدفاً واقعياً يجب علينا جميعاً مواصلة السعى بجدية لتحقيقه.
البعد العربى فى سياسة مصر الخارجية فى الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى ارتكز على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الدول العربية، باعتبار أن الأمن القومى العربى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى، وأن العلاقة بين الأمن القومى المصرى ونظيره العربى علاقة حتمية انطلاقاً من هذه الرؤية الاستراتيجية، باتت الدائرة العربية هى المجال الحيوى والرئيسى الذى يتحرك فيه الدور المصرى لحماية المصالح الحيوية والأمن القومى لمصر، وأن مصر عليها التزام قومى وتاريخى بحماية الأمن القومى العربى باعتباره مصلحة وطنية فى المقام الأول وقومية فى المقام الثانى.
وحدد الرئيس السيسى فى أول ولاية النقاط الرئيسية التى تحكم الموقف المصرى من قضايا المنطقة بقوله: نحن لا نتدخل فى شئون الآخرين، مصر تدعم إرادة الشعوب، ندعم الحلول السياسية السلمية للمسائل المتنازع عليها، وندير علاقاتنا مع دول العالم فى إطار الشراكة لا التبعية، مصر ليست تابعة لأحد، نحن لدينا علاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها ونسعى لتطويرها، وهى علاقات شراكة تقوم على الانفتاح وتبادل المصالح والرأى والحوار السياسى والاحترام المتبادل، لم يستطع أحد أن يملى علينا شيئاً على غير ما نراه، فالقرار الوطنى المصرى يتمتع بالاستقلال بشكل مطلق، نعطى الفرصة للآخرين لنفهم ما يدور فى مصر والمنطقة.
حدد الرئيس منذ 10 سنوات أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقاً لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصرى وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية فى المرحلة المقبلة، وما زالت مصر عند عهدها ووعدها الذى قطعته فى محددات سياستها الخارجية التى أقرتها مع العالم.