فرنسا تلفظ اللاجئين.. البرلمان يقر قانون الهجرة الجديد
وضع البرلمان الفرنسي اللمسات النهائية على مشروعه القانوني الخاص بالهجرة، بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعد إقراره في مجلس الشيوخ.
وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت أمس الثلاثاء، اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.
ترحيب الحكومة وطعن الأحزاب
وعلى الفور سارع جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون، وقال في تغريدة على منصة إكس إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي، معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية، نص قوي وحازم".
من جهته ندد بالنص جانلوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية (، معتبرا إقراره "نصرا مقززا" تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف، مغردًا عبر منصة إكس "لقد تأسس محور سياسي جديد".
كما أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن في النص أمام المجلس الدستوري.
من جهته، رحب إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين (يمين)، بـ"انتصار تاريخي لليمين" و"قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".
تظاهرات ضد قانون اللاجئين
فيما شهدت مناطق جنوب العاصمة الفرنسية باريس تظاهرات حاشدة في عطلة نهاية الأسبوع الفائتة تنديدًا بالإصلاحات الجديدة التي يزمع الرئيس إيمانويل ماكرون تطبيقها في فرنسا.
وتجمع آلاف الأشخاص بالقرب من محطة قطار مونبارناس، حاملين لافتات كتب عليها عبارات مثل "ضد قانون درمانين " في إشارة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين و"الهجرة ليست مشكلة - العنصرية مشكلة".
من جهتها أوضحت ليزا فارون من جمعية Cimade الباريسية، التي تدعم اللاجئين والمهاجرين أن الحكومة وعدت بقانون متوازن، لكنهم يريدون الآن تقييد حقوق المهاجرين بشكل أكبر وجعل الحصول على أوراق عمل أكثر صعوبة".
وتوضح فارون لـ DW: " في ظل هذا المشروع، سنصل إلى واقع مختلف تماما - إنهم يُريدون أيضًا تسهيل ترحيل الآباء الأجانب لأطفال يحملون الجنسية الفرنسية، وهو الأمر الذي لم يحدث إلا في حالات ارتكاب جرائم خطيرة في السابق".