فى المضمون
اليوم تعلن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية، والفائز كما قالت مؤشرات التصويت هو الرئيس عبدالفتاح السيسى..
إذًا لدينا رئيس لمدة ٦ سنوات جديدة بإرادة شعبية عريضة، ومع هذه المدة الجديدة تتجه آمال المصريين إلى تغيير وزارى شامل يطيح بهذه الحكومة التى استمرت أكثر مما يجب، وفى عهدها عانى الشعب المصرى أيضاً بما يكفى.. آن الأوان إذًا لكى تحمل هذه الحكومة عصاها وترحل وطبقا للدستور فإن تغيير الوزارة ليس إلزامياً على الرئيس الجديد، فالمادة 146 تنص على:
«يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
وإن كانت المادة الدستورية لا تلزم الرئيس فى مدته الجديدة بتغيير الحكومة، فإن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تواجهها مصر تتطلب فكراً آخر مختلفاً عن فكر الدكتور مصطفى مدبولى، فالرجل أدى رسالته فى حدود المتاح، وهو فى النهاية مهندس جاء فى مرحلة بناء.. أما اليوم فبالتأكيد نحتاج لرئيس وزراء اقتصادى من طراز فريد يستطيع إنقاذ مصر من عثرتها بأفكار ورؤى جديدة تشعر الناس بأن هناك تغييراً فى الأشخاص والسياسات.
نعم تحمل الشعب الكثير مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خاصة مع الارتفاع الجنونى للأسعار وانفلات سعر الدولار.
لنكن واقعيين، الشعب المصرى خرج بالملايين لكى يمنح صوته لشخص الرئيس السيسى خاصة مع شعوره بتهديد الأمن القومى المصرى بعد أحداث غزة..فمنح رئيسه قوة إضافية أمام العالم أجمع..لكنه فى الوقت نفسه لم يصوت على السياسات السابقة والجميع يعلم ذلك.
ولعل أصواتاً كثيرة وصلت للرئيس بأن بعض السياسات الاقتصادية السابقة تسببت فى معاناة كبيرة لأبناء الشعب المصرى رغم الحرص على تنفيذ إجراءات حماية اجتماعية ملموسة، ولكن الغلاء الفاحش التهمها.
أعتقد أن التغيير الوزارى الشامل يطرق الأبواب فى ولاية السيسى الجديدة ولا شك أن الرئيس سوف يستجيب.. وهنا نكون قد أسمعنا سامعاً.. وننتظر لنرى.