شركات عقارية تخطط لتصدير منتجاتها إلى دول الخليج

مخاوف من تفاقم ظاهرة التخلف عن تسليم الوحدات فى المواعيد المجدولة

السوق يترقب تفعيل مبادرة بيع «الوحدات» بالدولار لمواجهة أزمات السيولة وارتفاع التكاليف

رغم ارتفاع معدل المبيعات فى سوق العقار بدأت أصوات اقتصادية تطالب بضرورة ايجاد حلول تشريعية ناجعة لإشكالية تباطؤ نسب التنفيذ فى المشاريع العقارية، وما ينتج عنه من تخلف الشركات عن تسليم المنتجات العقارية فى المواعيد المجدولة.

وتواجه بعض الشركات ضغوطًا مالية بسب ارتفاع تكاليف التشييد قياسًا على الأسعار المتعاقد عليها، بشكل يجبر البعض على إبطاء التنفيذ لدواعٍ مالية أو التوجه نحو طرح مشاريع جديدة للحصول على السيولة التى يتم استخدامها فى مشاريع أخرى، وهو الأمر الذى ينذر بإحتمالية إشكاليات متداخلة.

ولمواجهة مشاكل السيولة وارتفاع التكاليف بشكل متسارع بدأ عدد من شركات التطوير يتعاطى مع تصدير العقار باعتباره الحل الحقيقى لما يعانيه سوق العقار من اشكاليات وأزمات.

وتخطط بعض الشركات العقارية لصياغة مبادرات تسويقية تضمن تصدير المنتجات العقارية إلى دول الخليج عبر إنشاء منافذ تسويقية دائمة فى دول الخليج والتى تجسد مفهوم «البترو دولار» «او عقد شراكات خليجية لبيع الوحدات فى دول الخليج بعملاتها».

وتأتى ضمن الخطوات المرتقبة لتحفيز تصدير العقار تلك المبادرة المقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار، بموجب جملة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والقطاع كمدخل حقيقى لتنشيط سوق العقارات، وتحصينه من أمراض ارتفاع التكلفة وتباطؤ عمليات التشييد، وتأخر التسليم وارتفاع نسب التعثر للعقود المبرمة.

ويمكن القول إن تصدير العقار يحقق النفع «المؤكد» للاقتصاد المصرى بمفهوميه «الكلى والجزئى»، كونه يوفر رافدا لمصاد العملة الصعبة، فالاقتصاد العقارى بمقدوره جلب العملة الصعبة فورًا متى تم كسر الحواجز الإجرائية والروتينة التى تعيق انسياب مثل هذه الاستثمارات المباشرة المحتملة، وهو الأمر الذى يمكن استعراضه فى النقاط التالية:-

- غياب التسويق عالميًا للنهضة العمرانية التى حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، لدرجة أنه يمكن القول بأن البلد ضاعف رقعته البنائية فى غضون سنوات، إلا أن هذه النهضة مازالت حبيسة النطاق الجغرافى المصرى، بينما كان الأمر يقتضى تسويقا عالميا منظما ومحسوبا ومبرمجا لضمان مخاطبة الأسواق العالمية بلغة تسويقية على غرار تجارب الدول الأخرى التى تمكنت من تسويق ما هو أقل من نهضتنا العمرانية بعوائد متزايدة من العملات الصعبة.

- أثبتت الأزمات أن الاستثمار غير المباشر وأمواله الساخنة لا تبنى اقتصادًا مرنًا، ولكنها قد تخلق اقتصادا أجوف سرعان ما يتهاوى بمجرد الهجرة العكسية لهذه الأموال الساخنة وقت الأزمات.

- يبدو العقار المصرى جاهزًا فى الوقت الراهن ليمثل أحد الأوعية الكبيرة لاحتضان الاستثمارات المباشرة القادمة من الخارج، خصوصًا فى ظل ما تحقق من نهضة عمرانية غير مسبوقة، ناهيك عن شبكة الطرق العالمية التى تتمتع بها مصر حاليًا، إضافة إلى تنوع المنتجات العقارية فى السوق المصرى فى طول البلاد وعرضها.

- لم نتمكن أيضًا من الاستفادة من إقامة المواطنين العرب الذين تعانى بلادهم أزمات وجودية بتملك عقار فى مصر بطريقة سهلة ومرنة، رغم أن بلادنا استضافت هؤلاء الأخوة العرب بلا مخيمات أو مناطق محددة لتفتح لهم البلاد والاقتصاد، لكن دون تملك سهل وميسور وهو الأمر الذى حرم اقتصادنا من مداخيل دولارية هائلة.

- يجب الوقوف فورًا أمام فوضى المعارض الخارجية التى تقام فى دول الخليج بما تضمنه من عروض غير حقيقة وربما مشاريع وهمية بشكل يسىء لسوقنا المصرى، خصوصًا فى ظل تصاعد أزمة النصب العقارى فى إحدى دول الخليج بشكل استدعى اتخاذ إجراءات تحول دون تنظيم المعارض إلا باشتراطات صعبة ومعقدة.

- الوصول إلى صيغة تضمن المصداقية والثقة والسمعة العالية للمنتجات العقارية المعروضة فى دول الخليج، باعتباره أحد المنافذ التسويقية المهمة، وهو أمر يتطلب تدخلًا من «السفارات المصرية العاملة فى دول الخليج، لضمان عرض منتجات عقارية حقيقية وموثوقة بعد التنسيق من الكيانات العقارية التى تمثل مظلة رسمية أو غير رسمية لشركات التطوير العقارى فى مصر.

- إيجاد السبل التشريعية والإجرائية التى تضمن لشركات التطوير العقارى بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة دون إرهاق مالى عبر الرسوم أو الإجراءات العقابية، شرط الالتزام بحماية المستهلك من أية ممارسات تسويقية أو تشغيلية ضارة.

- يجب على الكيانات التى تمثل مظلات لشركات التطوير العقارى استنساخ التجارب الناجحة فى الدول الأخرى التى حققت مستويات عالية لتسويق منتجاتها خارجيًا، على أن يكون هذا الجهد تنسيقيًا بين المطورين والجهات الرسمية، فلا يعقل أن تخاطب شركات التطوير العقارى نفسها داخل جغرافيتنا المصرية دون أن يكون لها وجود فى الأسواق العالمية المهمة.