ع الطاير
يبقى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر أهمية فى مستقبل الاقتصاد الرقمى والشمول المالى وخلق فرص العمل والتدريب والتأهيل وأيضاً التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والأكثر استيعاباً للكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى كبريات الشركات العالمية.
والجديد فى هذا المجال والذى يحظى باهتمام بالغ من الدولة حالياً هو التصنيع الإلكترونى الذى يعززه مكانة مصر وقوتها البشرية وغناها بالكوادر المؤهلة وأيضاً البنية التحتية الرقمية المتميزة، إلى جانب أنها أكبر الأسواق العربية والأفريقية وكما يقول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن طموح مصر بلا حدود فى توطين وتطوير صناعة الإلكترونيات خاصة مع توافر الكثير من مواهب مصرية شابة تعمل فى هذا القطاع المهم الذى يستهدف تصدير الخدمات التكنولوجية للسوق العالمية.
وخلال توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا وشركة سيمنز العالمية يوم الاثنين الماضى، أكد رئيس الوزراء أن الأمر فى غاية الأهمية وأن هناك فرصاً حقيقية لضخ مزيد من استثمارات الشركة فى السوق المصرية وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أيضاً أهمية النهوض بصناعة الإلكترونيات، مشيراً إلى استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات التى تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وأن توقيع هذه المذكرة مع شركة عالمية مثل سيمنز بما تتضمنه هذه المذكرة من مجالات عديدة للتعاون تمثل ركائز أساسية للنهوض بهذه الصناعة الحيوية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن توطين وتطوير صناعة الإلكترونيات لن يتحقق إلا بالاستفادة من الخبرات العالمية فى نقل المعرفة ودعم أنشطة البحث والتطوير بمجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات والتكنولوجيات المتقدمة، مما يعزز من تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمى.
أيضا هناك إقبال كبير من الشباب للتدريب والتأهيل والعمل فى هذه التخصصات وهو الأمر الذى يؤكد وعى وإدراك لما يمكن وصفه بأنه ثورة فى دنيا التعليم والتدريب والتوظيف حيث أدرك الشباب بوعى كبير أن فرص العمل الحقيقية التى تدر دخلاً كبيراً موجودة فى تخصصات تكنولوجيًا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى والشمول المالى والأمن السيبرانى والتصنيع الإلكترونى والتعهيد وهى صناعات عالمية عابرة للقارات وقابلة للتصدير وجذب استثمارات ضخمة وتحقيق النمو الاقتصادى الكبير.
وفى الآونة الأخيرة، تأكد ذلك من خلال الأرقام حيث شهدت الصادرات الرقمية لمصر نمواً كبيراً إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وهنا لابد من الإشادة ببرامج التدريب والتأهيل التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا وزيادة فرص التدريب ومضاعفة أعداد الكوادر البشرية المؤهلة ومضاعفة الميزانيات المخصصة للتدريب وهو الأمر الذى جعل مصر الأكثر جاهزية لوجود الشركات العالمية وزيادة الاستثمارات وأيضا جعل شباب مصر قادراً على الالتحاق بالعمل فى كبريات الشركات الأجنبية.
وهو ما ظهر بوضوح فى كلمات مايك إيلو، نائب الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز العالمية الذى أكد أن الشركة مهتمة بالسوق المصرية ولديها خطط طموحة للعمل به خلال الفترة المقبلة.
وفى إطار حرص الحكومة المصرية على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى وإقامة شراكات فاعلة ومثمرة مع القطاع الخاص وفى ظل دعم الحكومة المستمر لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى، والتعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز المقومات التنافسية للدولة فى صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود وتسريع جهود الابتكار التكنولوجى فى مصر.
هناك دائما طموح لا حدود له.