60 يومًا من طوفان الأقصى.. 15 ألف شهيد وخسائر اقتصادية فادحة للطرفين
منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، الذي نفذتها المقاومة الفلسطينية، وعملية الرد الإسرائيلية، تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وقطاع غزة يرزح تحت وطأة قصف إسرائيلي غير مسبوق، وغارات خلفت آلاف الشهداء والجرحى، استخدم جيش الاحتلال أسلحة محرمة دوليًا من بينها الفسفور الأبيض لإبادة الشعب الفلسطينى، وسط تحريض من مسئولين إسرائيليين بإلقاء قنابل نووية على قطاع غزة وسط صمت منظمات ودول غربية عدة.
على مدار الـ٦٠ يومًا الماضية قام الاحتلال بارتكاب العديد من الانتهاكات والمجازر غير الإنسانية ضد المدنيين بهدف تطهير القطاع من قوات المقاومة واستكمال استباحة المسجد الأقصى وارتكاب مزيد من الانتهاكات.
استهدفت قوات الاحتلال مستشفيات ومدارس رغم آلاف المدنيين الذين يتخذونها ملاجئ لهم من القصف، إذ كانت آخر تلك التطورات إعلان الاحتلال توسعه على المستوى البري في ناحية الشمال، ومن المقرر أن تنتقل للجنوب في تلك التوسعات من أجل القضاء على حركة حماس.
استشهد في عملية طوفان الأقصى العديد من المدنيين في فلسطين، مما جعل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تعرب عن غضبها وتقول إن الهجمات على جنوب قطاع غزة لا تقل وحشية عما تعرض له الشمال.
وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية أسفرت حصيلة الإصابات والوفيات في معركة طوفان الأقصى، عن 15 ألفًا و899 فلسطينيًا أكثر من نصفهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 42 ألف مصاب من المدنيين داخل القطاع.
كما استهدف جيش الاحتلال عمدًا 56 مؤسسة صحية خلال العمليات التي يجريها ضد حماس في معركة طوفان الأقصى، ونتيجة ذلك خرج 20 من المستشفيات بشكل كامل عن الخدمة منها مستشفيات الولادة والأطفال وسط سقوط مزيد من الجرحى.
خلال الـ٦٠ يومًا الماضية شن جيش الاحتلال عدة غارات متواصلة على القطاع أدت إلى وجود 7500 شخص مفقود أسفل الأنقاض، ودمرت 103 مقرات حكومية بشكل كامل، بينما المباني التي دمرت بشكل جزئي بلغت 300 ألف وحدة سكنية، ونظير ذلك خرجت نحو 67 مدرسة عن الخدمة، و95 مسجدًا كليًا عن الخدمة.
خلال الهدنة تم تهدئة الأوضاع رغم الخروقات الإسرائيلية على القطاع، وتم خلالها إطلاق سراح 84 طفلًا وامرأة إسرائيليين، إضافة إلى 24 مواطنًا أجنبيًا من قطاع غزة، في المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية على 7 دفعات.
ويعيش سكان غزة في أوضاع غير إنسانية، بسبب نقص الغذاء والوقود وبرودة الأجواء، إلى جانب تكدس آلاف النازحين في مدارس الأونروا.
ووفقًا لإحصاءات رسمية فلسطينية بلغ عدد النازحين أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، أي ما يقارب 80% من سكان قطاع غزة، وقد رُصد ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة من الأمراض المعدية بينهم حيث تم تسجيل أكثر من 117 ألف حالة التهاب تنفسي حاد، وأكثر من 86 ألف حالة إسهال وجفاف حاد عند الأطفال دون سن الخامسة، وأكثر من 50 ألف حالة مرض جلدي، منها 26 ألف حالة جرب وتقمل، وأكثر من 2400 حالة جدري.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد أظهر مؤشر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الفلسطينية أن 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر نوفمبر الماضي، مع التوقف شبه الكامل للمنشآت في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.
ولم تسلم إسرائيل من الخسائر البشرية والمادية خلال الـ٦٠ يومًا الماضية، إذ بلغت الخسائر في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء عملياته البرية في قطاع غزة في الـ 27 من شهر أكتوبر الماضي إلى 80 قتيلًا. وكانت العمليات البرية قد سبقتها هجمات جوية على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر، أي قبل الغزو البري بنحو 20 يومًا.
ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد بلغ عدد القتلى الإسرائيليين جراء طوفان الأقصى نحو 1200.
كما تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لخسائر فادحة، إذ تظهر المؤشرات صورة قاتمة تخيم على أداء مختلف القطاعات، لدرجة دعت محللون إسرائيليون إلى طرح اسئلة بشأن المدة الزمنية التي يمكن للاقتصاد أن يستغرقها للتعافي من آثار الحرب الجارية مع المقاومة الفلسطينية، والتي فاقت خسائرها خسائر جائحة فيروس كورونا، وكذلك الأضرار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2022 والأزمة السياسية الناجمة عن خطط حكومة نتنياهو لتعديل النظام القضائي.
كشفت توقعات اقتصادية إسرائيلية عن أن عام 2023 قد ينتهي بقفزة تبلغ نسبتها 35% في عدد الشركات المُغلقة، بما يوازي 57 ألف شركة هذا العام مقارنة بـ42 ألفًا في عام 2022. وتمثل الشركات الصغيرة 90% من هذه الشركات، وتعمل بالأساس في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والترفيه، كما أنه منذ بدء الحرب لم تفتح أي شركة تقريباً أعمالاً جديدة.
وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية تكلفة الحرب بأنها بلغت نحو مليار شيكل يوميًا. وحسب تقديرات مختلفة، فإن كلفته الإجمالية ستصل إلى نحو 200 مليار شيكل، أي نحو 40% من موازنة العام الجاري.