وزير التموين يزف بشرى سارة عن حل أزمة السكر

زف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بشرى سارة بشأن أزمة السكر الأخيرة، حيث أكد أن شركات إنتاج السكر زادت من معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص والمنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد؛ لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

  وأضاف وزير التموين، أنه تتم المتابعة لحظيًا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

وأشار إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا.

وسط أزمة ارتفاع السكر في مصر، قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، د. علي المصيلحي منح مهلة عشرة أيام للتجار لإعادة ضبط الأسعار، محذرا أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء "للتسعير".

وقال إن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح معرض"نبيو" للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، "أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن .. وهي لا تعد تسعيرة جبرية حتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر"؛ وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأشار الوزير المصري إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهاً للكيلو.