البرنامج الانتخابى لـلدكتور عبد السند يمامة... خطة إنقاذ مصر

إطلاق الرخصة الذهبية لكافة المشروعات لمدة عامين

تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار.. قانون للانضباط المالى لعدم تكرار أزمة الديون

مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل والبنية التحتية بنظام المشاركة Bot

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه ومشروع تأمينى للعمالة غير المنتظمة

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن تفاصيل برنامجه الانتخابى الذى يعتمد على أربعة محاور تتضمن الإصلاح الاقتصادى والإصلاح التشريعى وإصلاح التعليم والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن مصر تمتلك اقتصادًا كبيرًا ولكنه اقتصاد استهلاكى ريعى وليس اقتصادًا تنمويًا وإنتاجيًا، الأمر الذى أدى إلى وجود اختلالات هيكلية كبيرة فيه، لذا وجب التعديل الفورى للسياسات المالية والنقدية، وانتقد يمامة فى برنامجه بعض السياسات الحكومية لعدم قدرتها على احتواء هذه الأزمات بالشكل المطلوب، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بصورة أكبر دون توضيح أى طرق لعبور الأزمة.

أما عن فرض تسعيرة على السلع، أشار إلى أن هناك مشكلة حقيقية فى ارتفاع أسعار السلع واستيراد احتياجات مصر من الخارج بنسبة 90%، مما جعل الدولار يتحكم بشكل كبير فى الأسعار، كما أنه لا يوجد حسن إدارة للملف الاقتصادى فى مصر، مما جعلنا نعيش فى أزمة أدت إلى تردى الأوضاع لذلك تم تكليف مجموعة متخصصة من أساتذة الاقتصاد بوضع حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية، مؤكدين أن هناك أملًا ولكن بشرط أن يكون هناك حسن اختيار فى الانتخابات، فهذه فرصة للتغيير السلمى الحقيقى.

وتناول البرنامج الانتخابى ليمامة عددًا من المظاهر السلبية للاقتصاد المصرى، منها استنزاف إيرادات الدولة وزيادة نسبة الفقد فيها والصرف دون دراسات جدوى، وعدم تعبير الموازنة العامة للدولة عن الوضع الحقيقى، وهو ما يعرض الدولة المصرية للوقوع فيما يسمى «مصيدة الديون» وهى الحلقة المفرغة من الاستدانة لسد عجز الموازنة، مع تفشى ارتفاع معدل البطالة وتراجع التعليم والصحة. 

روشتة

وقدم البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، روشتة عاجلة لحل الأزمة الراهنة، التى تضمنت عدة مقترحات تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى، من خلال اتخاذ كافة السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية «أصحاب الديون» على إعادة جدولة الديون لفترة أطول، أو قرض واحد لاحتواء وسداد هذه القروض مجملة على فترة سداد طويلة ذات أقساط وفوائد منخفضة بقدر الإمكان، وعدم الاقتراض لصالح مشروعات البنية التحتية لفترة محددة، فضلا عن استهداف الاستثمار الأجنبى فى مشروعات البنية التحتية والخدمات مهما كلفنا الأمر من خسارة الفرص البديلة للأرباح من خلال عقود الشراكة المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة وجود تعديل للتشريعات المرتبطة بالاستثمار عموما والسماح بحل منازعات الاستثمار مع المستثمرين وخاصة الأجانب.

المشروعات الخاسرة

وقد حسم البرنامج الانتخابى لـ«يمامة»، العديد من الأزمات التى تعترض طريق الاقتصاد الوطنى، ومن بينها ملف المشروعات الخاسرة، فقد تعهد رئيس حزب الوفد بإعفاء المشروعات الجديدة فى المجالات التى تحددها الدولة من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة لمدة 10 سنوات، وإعفاء كافة المشروعات الجديد لمدة 5 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة.

كما شملت حلول الدعم المقدمة للاقتصاد الوطنى أيضا، إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، مع إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، وذلك مع السداد بالتقسيط لمدة عام، وبعد انتهائه تطبق الدولة بكل حزم كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والفوائد.

وشمل البرنامج أيضا تسليم كافة الأراضى الجاهزة فورا ودون أى شروط للأراضى المخصصة للمشروعات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر لكل من تقدم وأثبت جدية، وقدم دراسة جدوى قابلة للتنفيذ معتمدة من مكتب استثمارى.

كما تعهد «يمامة» خلال برنامجه الانتخابى، بإطلاق الرخصة الذهبية لكافة المشروعات أى كان نوعها لكل المتقدمين لمدة عامين فقط، وبعدها يتم إطلاقها وفقا لخطة الدولة، مع السماح للقطاع التعاونى بالعودة فورا وتسهيل تأسيس الجمعيات الاهلية بالإخطار وخاصة المرتبطة بالإنتاج، مع تفعيل دور صندوق مصر السيادى وذلك من خلال جذب شركات أجنبية وإعادة هيكلة شركات الدولة.

دعم الصناعة الوطنية

وفيما يتعلق بدعم الصناعة الوطنية تضمن البرنامج الانتخابى عدة مقترحات لدعمها ومساندتها، أولها: منع تصدير المواد الخام فى صورتها الأولية لأى سبب، وأن يتم تصديرها بعد إجراء بعض العمليات التحويلية وتصديرها نصف مصنعة أو فى صورة منتج نهائى، مع الاهتمام بتعديل الصورة الذهنية للتعليم الفنى وتعديل صورة العامل والفلاح والإعلاء من مكانتهما لأنهما وقود الإنتاج والعمل.

كما شمل البرنامج الانتخابى أهمية استبدال الإنفاق على البنية التحتية وشبكة النقل والمواصلات بنظام المشاركة Bot لتخفيف الضغط على الموازنة، مع التخارج بشكل فورى من الوحدات والشركات الخاسرة مع ضمان كافة حقوق العاملين بها، وإيقاف كافة الاستثمارات فى السلع المكملة وكذلك النشاط العمرانى إلا لتوفير سكن لمحدودى الدخل.

معاش للعمالة غير المنتظمة

وحول ملف العدالة الاجتماعية، تعهد البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة، بإطلاق معاش للعمالة غير المنتظمة عن طريق إنشاء صندوق خاص تشرف عليه وزارة التضامن بعمل معاش باشتراك شهرى لأصحابه وهم العمالة غير الرسمية، على أن يتناسب المعاش مع معدل التضخم، وعلى أن يتحكم فى التقدير وحسابه أصحاب المعاشات المستحقة أنفسهم سواء كانوا عمالا أم فلاحين، وذلك من خلال برامج اشتراك، على أن يساهم فى هذا الصندوق الشركات والمصانع الخاصة إضافة إلى اشتراكات المؤمن عليهم.

ومن بين القرارات التى كشف عنها رئيس حزب الوفد، خلال برنامجه الانتخابى، لتحسين أوضاع المواطنين، كان تعهده بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، من خلال زيادة المعاشات والأجور سنويا بنسبة مساوية للتضخم على الأقل، وذلك باستثمار مدخرات المعاشات فى مشروعات ذات عائد كبير بقدر الإمكان، وأن يتم استثمار الجزء الأكبر منها بشكل آمن للمحافظة على أموال المعاشات ضد تقلبات السوق، مع وقف الخروج عند الحد الأقصى للأجور حتى يتعافى الاقتصاد المصرى ويعاد النظر بعد ذلك فيما يخص الخبراء والكفاءات النادرة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

كما تعهد البرنامج الانتخابى ليمامة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه بعد عام أى عام 2025-2026 للعاملين بالدولة والضغط على القطاع الخاص من أجل تطبيق هذا القرار.

وتناول البرنامج الانتخابى أزمة ارتفاع الأسعار، مرجعًا هذه الأزمة إلى ارتفاع حجم استهلاك السلع المستوردة التى تصل نسبتها إلى 80%، وبالتالى توجد حالة من الانفلات فى الأسعار لا يمكن ضبطه إلا من خلال إحكام السيطرة وتطبيق القانون بحزم على التجار غير الوطنيين أو من يسمون بتجار الأزمات، مع ضرورة إعلان تسعير المنتجات ووضع السعر على كافة المنتجات، فضلا عن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية للمواطنين، وتسريع إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية والأدوية وخلافها من السلع الاساسية للمواطنين وجعلها دائما ذات أولوية للإفراج الجمركى، لتجنب تجفيف الأسواق منها وبالتالى التلاعب بالأسعار.

 ومن أكثر الملفات الشائكة التى تناولها البرنامج الانتخابى ليمامة وضع آليات لاحتواء الاقتصاد غير الرسمى وحل مشكلة البطالة حيث قد وضع البرنامج خطة لمدة عام لحصر وتسجيل ودمج الاقتصاد غير الرسمى من خلال تعيين شباب الخريجين بعقود مؤقتة لمدة عام واحد ودفع مرتبات مجزية.

تعديل قانون الضرائب

وأكد البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة، على أهمية تعديل قانون الضرائب بحيث يسمح بفرض ضريبة سنوية على الوحدات السكنية والتجارية المغلقة ووضع حد زمنى كمهلة لمدة عام للوحدات غير الصالحة للعيش «غير المشطبة» لاعتبارها بعد انتهاء مدة العام وحدات جاهزة مغلقة تخضع للضريبة، كما اقترح رئيس حزب الوفد استقطاع نسبة واضحة من رسوم عبور قناة السويس والجمارك توجه لسداد أقساط وفوائد الديون.

توطين الصناعة وخفض الواردات

وناقش البرنامج أيضا، ملف توطين الصناعة من خلال خفض الاستيراد وبالتالى خفض الطلب على العملة الأجنبية فى مواجهة الجنيه المصرى، الأمر الذى يهذب الأسعار ويخفضها، واقترح «يمامة» وضع خريطة استثمارية لمصر بمعنى ما هو هدف الدولة وما تحتاج إليه من صناعات، مع التوسع فى تطبيق مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة باعتبارها نموذجًا مصريًا خالصًا من أفضل ما قدم حتى الآن فى التعامل مع ملف الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يتم تطبيق هذه المبادرة على ملف الصناعة بالكامل لتشمل الصناعات المتوسطة والكبيرة.

وشملت الاقتراحات أيضا، تخصيص مناطق صناعية تسلم مباشرة ومجانا تكون أنشطتها مخصصة للتصدير فقط، مع الاندماج والدخول فى سلاسل القيمة العالمية وخاصة العربية والإقليمية، والاتجاه إلى الصناعات التحويلية والمكملة، مع أهمية التوجه إلى أفريقيا توجها تصديريا مدروسا، وتوحيد تعامل المستثمر الصناعى مع هيئة التنمية الصناعية فقط باعتبارها جهة الولاية الوحيدة، مع السماح لقروض التمويل الصناعى ووفق ضمانات يضعها البنك المركزى ومتابعة هذه القروض على أن تكون بفائدة صغيرة لا تجاوز 5% فى كل الأحوال.

خطة النهوض بالتعليم

وأكد يمامة فى برنامجه على ضرورة الاهتمام بالتعليم، ووضع خطة للنهوض بالعملية التعليمية، وأوضح البرنامج أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التى كان يتم تحديدها فى حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، ونص البرنامج على تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.

مياه النيل

ونظرا لتعرض حق مصر التاريخى فى مياه نهر النيل لاعتداء من قبل إثيوبيا ببناء سد النهضة الذى يهدد حصة مصر من المياه، فقد أشار البرنامج أن موقف النظام السياسى وتعامله فى رأينا كان يجب أن يكون غير ذلك، وأوضح البرنامج الانتخابى ليمامة أنه لابد من الانسحاب من إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان الموقع فى ٢٣ مارس 201٥ والذى ينتقص من حقوق مصر، حيث حصر وقيد حق مصر فى اللجوء لتسوية أى منازعة عن السد إلا بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض إلا بعد موافقة إثيوبيا، مع الالتزام بمبدأ الانتفاع المنصف الذى يقتضى وفقاً لقواعد القانون الدولى، التزام الدول المشتركة فى النهر الدولى، بالتعاون المشترك بدلاً من التصارع، تأسيساً على طبيعة النهر الدولى كمورد مشترك بين تلك الدول.

فيما أكد الدكتور أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادى أن مقترحات برنامج «يمامة» ركز على الجوانب الاقتصادية وتشخيص المشكلات سواء كانت مشكلات عارضة أم عميقة، مثمنًا التحول من الاقتصاد الريعى إلى الاقتصاد الإنتاجى وهو جوهر علاج المشكلات الاقتصادية المصرية.

وأضاف «مصطفى» أن البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، قدم روشتة عاجلة لحل الأزمة الراهنة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وأطلق عليها خطة لإنقاذ مصر، التى تضمنت تحسين الوضع الاقتصادى، من خلال اتخاذ كافة السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية «أصحاب الديون» على إعادة جدولة الديون لفترة أطول أو اقتراض واحد لاحتواء وسداد هذه القروض بفترة سداد طويلة ذات أقساط وفوائد دين منخفضة بقدر الإمكان، وعدم إضافة أى قروض أخرى مرتبطة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة. 

وأشار إلى أن البرنامج الانتخابى تناول أزمة ارتفاع الأسعار، ووضع حلول لها بتطبيق القانون بحزم على تجار الأزمات، وضرورة تسعير المنتجات ووضع السعر عليها، فضلا عن تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية للمواطنين، وتسريع إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية والأدوية والسلع لأساسية التى تمس المواطنين.

وأوضح «مصطفى» أنه من أهم الإصلاحات الاقتصادية الواردة بالبرنامج الانتخابى، التأكيد على أهمية وجود قانون للانضباط المالى للمرحلة التالية لعدم تكرار أزمة الديون سواء كانت خارجية أو داخلية.