على غرار مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. القطاع الخاص العقارى يترقب إقرار مبادرة بيع «الوحدات» بالدولار.. مقابل محفزات

المطور «متفائل» بما سيحققه من وجود سوق عقارى متنامٍ وحصيلة دولارية متوقعة لمواجهة تبعات التضخم

مطالب بعدم تقييد المبادرة بسقف زمنى لضمان الاستدامة وتحفيز الطلب لضمان تصدير العقار بفعالية

تترقب شركات التطوير العقارى إقرار مبادرة مقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب جملة من المحفزات، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس أن هذه المبادرة المقترحة قد تكون مدخلًا حقيقيًا لعملية رواج حقيقى لسوق العقارات الذى يعانى ضغوطًا كبيرة، خصوصًا عى مستوى ارتفاع تكلفة البناء بشكل متسارع، وانخفاض معدلات البيع وارتفاع نسب التعثر للعقود المبرمة.

وتشبه المبادرة المحتملة لبيع المنتجات العقارية بالدولار مقابل محفزات إلى حد كبير، تلك المبادرة التى طرحها قبل ذلك بما يخص سيارات المصريين فى الخارج التى كانت تضمن استرداد قيمة الضريبة الجمركية المدفوعة بالدولار بعد سنوات بالعملة المصرية، وفق قيمة الجنيه مقابل الدولار عند استحقاق الاسترداد.

وعليه فإن المبادرة المقترحة لبيع الوحدات العقارية للدولار قد تتضمن استرداد المشترى المحتمل قيمة ما دفعه بالدولار، بعد مدى زمنى قد يصل لعشر سنوات بالجنيه وفق سعر العملة المصرية مقابل الدولار وقت الاسترداد، على أن يضمن المطور العقارى الحصول على جزء من العملة الصعبة للبيع لمواجهة صدمات التضخم المتسارعة.

ووفقًا للتوقعات فإن هذه المبادرة المحتملة تضمن تحقيق المكاسب للأطراف الثلاثة «الحكومة – المطور – المشترى» على أساس أن هذه المبادرة ستخلق تدفقات دولارية معتبرة لسد حاجات الحكومة للدولار فى الوقت الذى تحقق للمطور ارتفاعًا فى مستوى الطلب مع تحقيق جزء من المبيعات بالعملة الصعبة كما تحقق للمشترى استرداد ما دفعه بعد عشر سنوات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصرى قد عقد اجتماعًا مطولًا لبحث هذه المبادرة المقترحة، بما يضمن فتح الباب لبيع الوحدات العقارية بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب على أن تشمل محفزات للمشترين وهى المبادرة التى ينظر إليها على أساس أنها قد تؤدى إلى تحفيز الطلب على المنتجات العقارية لتحقيق تدفقات دولارية تحتاجها الحكومة فى الوقت الراهن، كما تحتاجها شركات التطوير العقارى التى تعانى تبعات التضخم على مدخلات صناعة البناء بشكل مستمر ومتسارع.

ويأتى هذا الاقتراح فى تفعيل ما يعرف بتصدير العقار بحيث تكون المنتجات العقارية مصدرًا متجددًا للتدفقات الدولارية فى شرايين السوق العقارى، وبالتالى الاقتصاد المصرى الذى يعانى من ندرة الدولار، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة تسعير العملة الأمريكية بالسوق السوداء إلى مستويات سعرية غير مسبوقة مقابل الجنيه.

وتنظر شركات التطوير العقارى إلى هذا المقترح باعتباره منفذًا حقيقيًا لزيادة الطلب على المنتجات العقارية وبالتالى تحقيق رواج مستدام لسوق العقار، إضافة إلى أن هذه المبادرة المحتملة ستحمل لشركات التطوير العقارى تدفقات دولارية مطلوبة لمواجهة تسارع زيادة الأسعار على اعتبار أن جزءا من الحصيلة الدولارية الناجمة من البيع للمطور البائع.

ويتوقع أن تلقى هذه المبادر فور إقرارها قبولًا من قبل أصحاب المداخيل الدولارية للمصريين، على أساس أن العقار باعتباره مخزنا للقيمة وحفظ الأموال من غول التضخم ستكون كفيلة بتغطية أى تآكلات قد تحدث بين سعرى الدولار والجنيه، فتزايد أسعار المنتجات العقارية سيكون كفيلًا بمعالجة أى تآكل لقيمة الأموال المستردة بالجنيه بعد 10 سنوات.

وتطالب شركات التطوير العقارية بأن تكون هذه المبادرة مفتوحة وغير مرتبطة بمدى زمنى، كما حدث فى مبادرة السيارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من وجود تدفقات دولاية متجددة ومستدامة وخلق سوق عقارى قوى ومتنامٍ.