حكاية وطن
فى 18 يناير 2014، صدر الدستور الجديد خالياً من مجلس الشورى، وأصبح البرلمان من غرفة واحدة هى مجلس النواب، كانت الحجة توفير النفقات، وأن مجلس الشورى بدون فاعلية، لم يشأ أحد أن يطالب له باختصاصات تزيد من الحاجة إليه، وأغلق ملف الغرفة الثانية فى ثانية وسط غضب المؤيدين لاستمرار مجلس الشورى، وإن كانوا من المتخصصين، حجتهم أن تطوير الدساتير يكشف عن زيادة عدد الدول التى تأخذ بنظام الغرفتين، وما يقدمه ذلك النظام من مزايا عديدة أهمها تحسين صناعة التشريع، وزيادة فاعلية الرقابة البرلمانية، وكبح جماح غرفة واحدة عندما تتجه إلى التسلط أو الاستبداد، فضلاً عن تنوع الخبراء واختلاف الشروط والأحكام فى كل مجلس من المجلسين. كما استند أنصار مجلس الشورى إلى أنه منذ القدم كان لدينا مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى ظل دستور 1923، ثم فى دستور «30»، ثم العودة إلى دستور «23»، عاد البرلمان بمجلسيه «الشيوخ والنواب»، وبعد سقوط النظام الملكى وقيام الحزب الواحد والمجلس الواحد، واستمرار الحال حتى عام 1980، بزغت فكرة المجلسين فى بداية عهدها ثم صارت قريبة من المعنى بالتعديلات الدستورية عامى 2005 و2007. لكن لجنة الخمسين التى أعدت دستور 2014، أصرت على الغرفة الواحدة. وترتب على إلغاء مجلس الشورى، زوال كيانه وبنيانه وأصوله وأمواله، وأيلولتها إلى مجلس النواب، وزيادة مقاعد الأخير وتعديل قاعة الجلسات لتتسع لها، والاستغناء على بعض العاملين الذين حصلوا بعد ذلك على أحكام قضائية بالعودة، فكان حصاد الإلغاء مكلفاً.
لم تمض خمس سنوات حتى صدرت التعديلات الدستورية 2019، وعادت الحياة إلى الغرفة الثانية للبرلمان، وإعادة بنيانه وأصوله إلى مجلس الشيوخ الجديد كما نص الدستور، وإذا كان ذلك كله رداً لاعتبار مجلس الشيوخ «الشورى سابقاً» وتعظيماً لوجود الغرفة الثانية للبرلمان فى الحياة السياسية والبرلمانية فى البلاد، فإن رد الاعتبار الأهم كان فى كيفية انتخاب أعضائه وإعداد قوائمه وممارسة مسئولياتهم وجرت الانتخابات ووصلت إلى مجلس الشيوخ فى شكله الحالى، والذى يمارس اختصاصاته المتواضعة كما جاءت فى الدستور، والتى أصبحت محل مطالبة بزيادتها فى أقرب تعديلات دستورية حتى على الأقل بالعودة إلى اختصاصاته التى جاءت بتعديلات 2007.
على كل، إن عودة مجلس الشيوخ لتشكيل الغرفة البرلمانية الثانية هو مكسب للحياة السياسية والحزبية، وخطوة مقدرة للقيادة السياسية، وهى تعتبر إحياء للحياة البرلمانية والسياسية، لأن البرلمان الذى يقوم على جناح واحد، تعتبر حياته ناقصة تفتقد التوازن فى الحياة السياسية والبرلمانية، وقد اتفق الرأى منذ القدم فى الدول الديمقراطية، والأخذ فى الطريق بين علماء وخبراء الدستور على أهمية وجود جناحين للبرلمان، لما يحققه ذلك من رفع كفاية أداء المجالس النيابية، وضم عناصر ذات كفاءة عالية وإجراء دراسات متعمقة للتشريع وحماية كل مجلس من التجاوزات فى اتجاه الآخر.
وعملاً بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله، فإن محدودية صلاحيات مجلس الشيوخ قد جاءت بتعديلات دستورية من رحم مجلس النواب، وبحكم طبائع البشر، فإنه يعز على من يقترح أن يقرر لغيره سلطات أو اختصاصات مثله أو أكثر منه، ولكن علينا أن نحترم ما وصل إليه الحال من تعديلات دستورية وافق عليها الشعب، باستفتاء وبقبول فائق، نتطلع بعدها إلى المزيد، ليس ليكون مجلس الشيوخ موازياً فى اختصاصاته لمجلس النواب ولكن ليكون قريباً منه باختصاصات تشريعية تحقق الهدف من وجوده واستثمار جهود أعضائه لأنه يضم عناصر مثقفة وخبرات سياسية واقتصادية لابد من الاستفادة من خبراتها فى شىء قابل للتنفيذ والأخذ به.