الدفاع عن مجلس الشورى من باريس

وكأن رئيس مجلس الشورى سافر إلى باريس عام 2000 للدفاع عن نظام المجلسين، أو كان يتوقع أن يأتى يوم يلغى فيه مجلس الشورى، وألغى المجلس بالفعل فى دستور 2014 أى بعد 14 عاماً من الزيارة! ولكن ما هى حكاية هذه الزيارة التى كنت أنا كاتب هذه السطور أحد أعضائها بصفتى الصحفية كمحرر برلمانى لجريدة الوفد.

الزيارة إلى باريس تمت بدعوة من السيد كريستيان بونسوليه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، إلى الدكتور مصطفى كمال حلمى، رئيس مجلس الشورى، للسفر على رأس وفد من المجلس لحضور اجتماع رؤساء مجالس الشيوخ على مستوى العالم يوم 14 مارس 2000، سافر الوفد البرلمانى وعلى رأسه الدكتور مصطفى كمال حلمى، وبرفقته الوفد الإعلامى البرلمانى، وكانت هذه المرة الأولى التى يجتمع فيها جميع رؤساء مجالس الشيوخ على مستوى العالم، إذ حضرته وفود 70 دولة من بينها ست دول عربية منها مصر.

تناول الاجتماع مضوعات مهمة لتبادل المعرفة والخبرة البرلمانية من خلال مناقشة أسلوب عمل البرلمانات التى تأخذ بنظام المجلسين مع التركيز على رسالة مجالس الشيوخ والنهوض برسالتها واختصاصاتها التشريعية والرقابية وتفعيل دورها فى إطار دعم الديمقراطية والعالم يستقبل الألفية الثالثة.

وفى دراسة إحصائية قدمها مجلس الشيوخ الفرنسى ضمن أوراق المؤتمر تبين أن عدد الدول التى تأخذ بنظام المجلسين على المستوى العالمى فى تزايد، وتلاحظ أن هذا الاتجاه بصدد الاستمرار فى المستقبل القريب، حيث يوجد العديد من الدول تخطط لإنشاء مجلس شيوخ وبعضها أخذ بالفعل قراراً قاطعاً بذلك غير أنها لم تنشئ بعد مجلسها الأعلى.

وركز البيان الختامى لاجتماع باريس على عدة نقاط فى صالح المجلسين، مؤكداً أن انتشار النظام البرلمانى الثنائى يعكس الرغبة والحاجة إلى ترسيخ وتطوير النظم الديمقراطية من خلال تنويع عملية التمثيل كما أنه يعكس عملية التكامل بين جميع القطاعات السكانية عن طريق إنشاء مجلسين فى كل دولة.

وأن النظام البرلمانى الثنائى يوفر إطاراً كافياً للعملية اللامركزية الجارية فى معظم دول العالم، كما أنه نظام قادر بدرجة كفاءة عالية على مواجهة قضية العلاقات بين السلطات المحلية من ناحية والسلطات المركزية من ناحية أخرى، كما جاء فى البيان الختامى، أن النظام البرلمانى الثنائى يقوم بدور فعال فى إنشاء معايير قضائية وترسيخ سلطة القانون، كما أنه يعمل كآلية لتنفيذ مبدأ الفصل بين السلطات فى الدول التى تتأرجح بين متطلبات نظم الأغلبية.

كما أعلن رؤساء مجالس الشيوخ عن رغبتهم بالاشترك مع الاتحاد البرلمانى الدولى فى عمل دراسة متعمقة لدور ومهام مجالس الشيوخ والمجالس الأعلى فيما يتعلق بالاختلاف الجذرى لهذه المجالس وبهدف نشر وترسيخ ودعم القيم الديمقراطية، ورغبتهم المشتركة لتنمية التبادلات بين مجالس الشيوخ والمجالس الأعلى فى جميع أنحاء العالم وتنمية البعد البرلمانى للتعاون الدولى.

الزيارة كانت ناجحة، فقد وطدت أواصر العلاقات بين مجلس الشورى المصرى ومجالس الشيوخ فى العالم، ولكن جاءت الرياح على عكس ما كان يتوقع مجالس الشورى الذى كان يسعى إلى تقوية مركزه لغرفة ثانية مستنداً إلى نمو مجالس الشيوخ فى العالم إلى جانب الغرفة البرلمانية الأخرى فى إطار ثنائية البرلمان. إذ تم إلغاء مجلس الشورى فى دستورى 2014 لأسباب كثيرة لكنها كانت فى غير صالح الديمقراطية، وعادت مرة أخرى الغرفة البرلمانية الثانية، ولكن باسم مجلس الشيوخ الحالى. كيف تم حله ولماذا عاد فى المقال القادم.