مايا مرسي تطلب بوقف العدوان العسكري على المدنيين في قطاع غزة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، في فعاليات المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة"، الذى نظمته منظمة التعاون الاسلامى بالتعاون مع جمهورية اوزباكستان، بالعاصمة سمرقند – أوزباكستان، خلال يومى 22-23 نوفمبر 2023.

وجاء نص كلمة الدكتورة مايا مرسي كالآتي:

"بداية أتوجه بالشكر الى جمهورية أوزبكستان لتنظيم هذا المؤتمر المهم، ويشرفني أن أتحدث أمامكم جميعًا اليوم، كحفيدة لسيدات مصريات عظيمات خرجن في مسيرة ضد الاحتلال عام 1919 بقيادة وصوت واحد.

 لقد مُنحت المرأة المصرية حق التصويت وتكافؤ الفرص المنصوص عليه صراحة في دستور عام 1956، وتم انتخاب أول امرأة في البرلمان في عام 1961، وعُينت أول وزيرة مصرية عام 1962، وبدأت رحلة طويلة في جميع مجالات الحياة، حيث تقلدت المرأة المصرية مناصب قيادية وأصبحت وزيرة وقاضية وبرلمانية وصانعة قرار، ولكن ظلت وظائف مقتصرة على الرجال فقط. 

 في عام 2011، شهدت مصر ثورة 25 يناير وحكم الإخوان، وخلال هذا العام تعرضت إنجازات ومكتسبات المرأة إلى انتكاسة وردة، إذْ انخفضت نسبة النساء في البرلمان من 12% إلى 2%، وتم إلغاء الكوتة (حصة المرأة) ..مع غياب تام لحقوق المرأة في الدستور، ويعد ذلك لمحة بسيطة عن الانتكاسة الكبيرة التى تعرضت لها حقوق المرأة، حتى خرجت سيدات مصر في مسيرة جديدة ضد حكم الإخوان في عام 2013 للدفاع عن وطنهن وحقوقهن، في ثورة 30 يونيو 2013 وكذلك بقيادة وصوت واحد للمرأة المصرية.

الحضور الكرام،، 

شهدت مصر منذ عام 2014 طفرة غير مسبوقة في وصول المرأة غلى المواقع القيادية ومواقع صنع القرار والمشاركة السياسية في ظل عصر ذهبي، وبفضل الإرادة السياسية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تعد أساس الالتزام بتمكين المرأة المصرية باعتباره "واجبًا وطنيًا".   

إن الإرادة السياسية للرئيس هي الأساس الاستراتيجي لدعم القيادة النسائية، وإطلاق العنان لإمكاناتهن، وضمان أن يكون مسار الأمة نحو التنمية المستدامة شاملًا وعادلًا، ويعكس تطلعات جميع أفراد المجتمع. 

 إن تمكين المرأة من القيادة ليس مجرد طموح، بل هو شرط أساسي لمستقبل يرتبط فيه التقدم بضمان المشاركة، مما يضع حجر الأساس لوطننا.. وها هي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها رئيس الجمهورية في عام 2017 .. والتي تعد الإطار الاستراتيجي لجميع جهود الحكومة في هذا الصدد.

أصحاب السعادة والمعالي الوزراء والشركاء،،

     قدَّمتْ المرأة المصرية ومازالت منظورًا فريدًا في القيادة وصنع القرار وفى المواقف السياسية عبر التاريخ، مما يؤكد التعاون والدبلوماسية والمسئولية الاجتماعية للمرأة، فوجودهن في تلك المناصب يتحدى هياكل السلطة التقليدية، ويلهم السياسات والبرامج والأطر التشريعية الشاملة.

إن وصول المرأة المصرية إلى المناصب السياسية، يحطم الحواجز التي أعاقت تقدمها تاريخيًّا ويحطم أيضًا القيود التي تحد من إمكانات مجتمعاتنا.. نحن نكسر الحاجز الزجاجي ونصهر الأبواب الحديدية عبر ضمان المشاركة الحقيقية الفعالة، إذْ إن تمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية وصنع القرار في مصر ليس مجرد مسألة عدالة أو مساواة، بل هو محفز أساسي للتنمية المستدامة.. فالمرأة تقدم منظورًا فريدًا وراسخًا ومتأصلًّا في التعاطف والمرونة والحلول المبتكرة والالتزام العميق برفاهية المجتمع والفهم الشامل لاحتياجاته، فمن خلال تسخير قوة القيادات النسائية، فإننا لا نرتقي بحياة الأفراد فحسب، بل نسهم أيضًا في إنشاء مجتمعات أكثر استدامة وإنصافًا. 

وبفضل قدراتهن الفطرية على التعاون والابتكار والرعاية تلعب القيادات النسائية دورًا محوريًّا في توجيه الجهود العالمية نحو مستقبل مزدهر اقتصادي  و مسؤول بيئي.. لذلك حين نقدم الإمكانات الكاملة للمرأة في القيادة، فإننا بذلك نمهد الطريق لعالم تصبح فيه الاستدامة حقيقة قائمة على نقاط القوة لدى جميع سكانها.

 فى هذا الإطار فقد تُرجمت حقوق المرأة المصرية في الدستور إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية وأيضًا إلى كوته دستورية تضمن نسبة تمثيل المرأة 25% في البرلمان، و25% في المجالس المحلية، و10% في مجلس الشيوخ.  

ونسبة التمثيل الفعلي للمرأة الآن في مصر هي:

• 28 % في البرلمان.

• 14 % في مجلس الشيوخ .. بعد أن ضاعف الرئيس السيسى عدد السيدات المعينات 

• نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء 25 % في عام 2018، (أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء)

• 56 % في السلك الدبلوماسي و 30% سفيرات 

• 27 % في مناصب نائبات الوزيرات و الوزراء.

• 31 % في مناصب نائبات محافظين.

 تم صهر الأبواب الحديدية في مناصب تشغلها النساء للمرة الأولى على الإطلاق مثل مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي،و منصب المحافظ، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، ونائبة لمحافظ البنك المركزي، ورئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووكيلة لرئيس مجلس الشيوخ.

 جاءت الخطوة التاريخية بعد 72 عامًا من النضال، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، ومازلنا نحلم بالمزيد...

أصحاب المعالي،،

   تم تناول قضية المرأة في المناصب القيادية في مختلف الاتفاقيات والآليات الدولية.. ولا سيما المواد 4 و7 و8 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة "السيداو"..  

 بصفتي عضوة في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.. أغتنم هذه الفرصة لإلقاء الضوء أيضًا على عمل اللجنة الجاري بشأن التوصية العامة الجديدة رقم 40 بشأن "التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في نظم صنع القرار".. وتأتي هذه التوصية العامة في التوقيت المناسب تمامًا من المنظور التاريخي العالمي حيث الصراع، والسلام، والتنمية المستدامة، وأزمات المناخ، والتحول الرقمي، بهدف اتباع نهج يتماشى مع خطة عام 2030.  

 تقدم التوصية العامة نظامًا جديدًا للحكم يقوم على التمثيل المتساوي والشامل للمرأة، كمعيار عالمي، وندعوكم إلى تقديم كل الدعم...

أصحاب المعالي،،الحضور الكرام،،

   على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في جميع البلدان وحول العالم، هناك تحد جديد يعيق المشاركة السياسية للمرأة وقد يخلق ردود فعل عنيفة على تمثيلها… فالجرائم الإلكترونية والتكنولوجيا قد سهلت العنف ضد المرأة، وخاصة المرأة في السياسة والمواقع القيادية ومناصب صنع القرار، بما في ذلك جميع أشكال الاعتداء والإكراه والترهيب سعيًّا لاستبعادها من السياسة أو المناصب العليا.

وتزداد النسبة حين تكون المرأة في منصب قيادى .. حيث تكون عرضة للوقوع ضحية لجرائم مختلفة مثل  انتهاك الخصوصية، التنمر، التمييز، التشهير والتضليل، خطاب الكراهية والجرائم، حتى التهديدات أو التهديدات بالقتل على منصات التواصل الاجتماعي. 

لذلك أؤكد أن العنف عبر الإنترنت له تأثير سلبي على المشاركة السياسية للنساء والفتيات وطموحاتهن، مما يقلل من مشاركتهن في السياسة والحياة العامة، وبناء على ذلك، نحن بحاجة إلى اعتماد أطر لحماية المرأة، ومنع تلك الجرائم ضد المرأة في المناصب السياسية والعامة والاستجابة لها، وضمان تضمين التعريفات والمعايير القانونية ومسئولية وسطاء شركات الإنترنت والتكنولوجيا وكذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي.   

 ها نحن نشهد الآن التحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي المحددة، إذْ أصبحت قادرة على التحكم في الخوارزميات، وتطبيق سياسة الإلغاء، والحد من المشاركات، والحد من التواصل، لذلك وببساطة يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا أرادوا القيام بذلك. 

أصحاب المعالي،،

   اختتم كلمتى اليوم بأمر بالغ الأهمية ..وهو أن النساء في حالات النزاع لا تتحملن ويلات ومصاعب الحرب فقط، بل غالبًا ما يظهرن كمدافعات عن السلام و يطالبن بالحق في الحياة.. و قصصهن الخالدة في النضال من أجل البقاء، تردد صدى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أنه حتى في أسوأ وأصعب الأوقات .. تمتلك النساء روحًا لا تقهر تتجاوز بها الشدائد. . وفي خضم الموت والتهجير القسري، يصبحن هن أعمدة القوة، يجمعن العائلات والمجتمعات  معًا بعزيمة لا تتزعزع. 

 بصفتي واحدة من القيادات النسائية، أشعر اليوم بمسئولية تجاه النساء في غزة... وتجاه الإنسانية.. 

نحن بحاجة إلى الاعتراف بأصوات المرأة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وتسليط الضوء عليها.. 

ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة... لاجئون في وطنهم، تحت النار لمدة 45 يومًا... وفي الواقع تحت الاحتلال لمدة 27.375 يومًا…

نستمد الإلهام من قدرتهن على تحويل اليأس إلى صمود .. والفوضى إلى دعوة للحق في الحياة.

إن وجودهن في الحرب ليس مجرد شهادة على ثباتهن .. ولكنه تذكير بأنه في مواجهة الشدائد، تقف النساء كصانعات الأمل والشجاعة والسعي الثابت من أجل غدٍ أفضل..

أنهن يطالبن فقط بغد لهن ولأطفالهن... وأكرر إنه الحق في الحياة.

    يجب أن تكون المرأة في المقدمة، وأن نقدم فهمًا دقيقًا لمطالب المرأة الفلسطينية في الصراع، استمعوا إلى أصواتهن.. إن معظم الوفيات من النساء والأطفال... قُتل المرضى وكبار السن والأطفال حديثو الولادة .. والصحفيون والأطقم الطبية وموظفو الأمم المتحدة... من سيتحمل تكلفة الخسارة البشرية للصراع أمام التاريخ ..وأمام جيل المستقبل..

استمعوا إلى أصواتهن... إنهن يطالبن بالحق في الحياة... حق تقرير المصير للفلسطينيين...

باسم كل نفس بشرية نناشد الأمم المتحدة....

أوقفوا الحرب.. أوقفوا العدوان العسكري على المدنيين في قطاع غزة. 

طالبوا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة... دون قيود أو شروط من أجل الإنسانية.

 باستمرار الوصول الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط من أجل الإنسانية.

لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والأطفال من وطنهم..

وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال... وضمان سلامة المدنيين.

كما ندعو الأمم المتحدة إلى إنشاء آليات لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

نريد السلام فقط... وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني... وفقا للمعايير المتفق عليها استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.