حكاية وطن
تعاقب على رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية عقب ثورة 23 يوليو 1952 ستة رؤساء جمهورية على فترات تخللتها فترات انتقالية قصيرة، أول رئيس لجمهورية مصر كان محمد نجيب، أحد قادة ثورة 23 يوليو، والذى تولى المنصب فى 18 يوليو 1953 وهو اليوم الذى أعلنت فيه مصر جمهورية.
تم تجميد النشاط الحزبى فى مصر بعد أن صعد جمال عبدالناصر إلى سدة الحكم، لتدخل مصر مرحلة التنظيم السياسى الواحد ممثلاً فى الاتحاد الاشتراكى فى ظل نظام سلطوى ألغى التعددية الحزبية والممارسة الديمقراطية.
بعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر فى 28 سبتمبر 1970، تولى السلطة مؤقتًا نائبه محمد أنور السادات إلى أن تم ترشيحه بواسطة مجلس الأمة لرئاسة الجمهورية وتمت الموافقة على رئاسته للجمهورية فى الاستفتاء الشعبى الذى أجرى فى منتصف أكتوبر 1970، وفى 20 مايو 1971 طلب «السادات» من مجلس الشعب وضع مشروع دستور جديد. فقام المجلس بوضع دستور 1971 واستمر العمل بهذا الدستور حوالى أربعين عامًا منذ إقراره فى ديسمبر «71» حتى قامت ثورة 25 يناير.
بعد الثورة المصرية عام 2011، أجبر الرئيس حسنى مبارك الذى شغل منصب رئيس الجمهورية بعد اغتيال الرئيس السادات عام 1981، على التخلى عن منصبه الذى شغله من 14 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011، عقب مطالبات شعبية بإعفائه من منصبه. فقام مبارك فى 10 فبراير 2011 بنقل صلاحيات الرئاسة إلى نائبه آنذاك عمر سليمان، وبعد أن أصبح منصب رئيس الجمهورية خاليًا رسميًا، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقيادة المشير محمد حسين طنطاوى، القيام بمهام الجهاز التنفيذى للدولة. وفى 30 يونيو 2012، أدى محمد مرسى اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، بعد أن فاز فى الانتخابات الرئاسية فى 24 يونيو 2012، والذى انتهت فترة رئاسته بعزله بعد ثورة 30 يونيو، وتولى المستشار عدلى منصور الرئاسة خلال فترة انتقالية لمدة عام، وانتخب الشعب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للبلاد، الذى بدأت مدة رئاسته للبلاد منذ 3 يونيو 2014.
مر نظام اختيار رئيس الجمهورية منذ ثورة 23 يوليو بطريقين لاختيار الرئيس وهما الاستفتاء، ونظام الانتخاب الذى أدخله مبارك عام 2005 والمستمر حتى الآن. حاليًا تستعد مصر لانتخابات رئاسية جديدة يخوضها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، ورئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهورى، حازم عمر لانتخاب رئيس الجمهورية حتى عام 2030 لمدة ست سنوات جديدة.
ويحق لنحو 65 مليون مواطن مصرى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تجرى الجولة الأولى منها فى سفارات مصر بالخارج أيام 1، 2، 3 ديسمبر، فى الداخل أيام 10، 11، 12 من الشهر نفسه، وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى 8، 9، 10 يناير 2024.
وحدد قانون الانتخابات الرئاسية المصرى، شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن أبرزها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. كما اشترط القانون لقبول أوراق الترشح للرئاسة تزكية المرشح بـ20 نائبًا أو من 25 ألف مواطن، كما اشترط القانون إرفاق 11 مستندًا بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، منها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ونص قانون الانتخابات الرئاسية فى مادته الأولى على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق وهو ما نرجوه بأن يتوجه جميع الناخبين وعددهم 65 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاستكمال المشهد الديمقراطى الذى يتابعه العالم فى انتخاب الرئيس السابع لمصر.