(اللائحة) سر مخالفات البناء!

ينتهي مجلس النواب اليوم من التعديلات الجديدة لمشروع التصالح فى مخالفات البناء للمرة الثالثة، بعد أن فشل القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته فى عام ٢٠٢٠، والذى لم يحقق سوى ٤% فقط من حالات التصالح التى تجاوزت ٨؛٢ مليون مخالفة، الأمر الذى أرغم الحكومة والبرلمان على طرح قانون جديد.

أبرز هذه التعديلات إمكانية التصالح فى بعض المخالفات التى كان محظورًا التصالح بشأنها بعد وضع ضوابط معينة، كما تم وضع حد أدنى وآخر أقصى لقيمة المتر المخالف مع السماح بتقسيط الغرامة حتى خمس سنوات، ثلاث سنوات بدون فوائد وسنتان بفائدة لا تزيد على 7% رغم تلك التيسيرات التى جاء بها التعديل الجديد، إلا أن هناك عدة مخاوف يطرحها بعض المتضررين من تلك المخالفات، كما حدث مع القانون السابق التي نسفت لائحته عند تطبيقها كل المزايا التى جاء بها، وحولته إلى قانون مع وقف التنفيذ وحتى لا نكرر ما حدث لنا بعض الملاحظات، التى يجب أن يتضمنها التعديل الجديد.

● الأولى: تعريف واضح للكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى، التى جاءت فى المادة التاسعة من القانون، (وهى تمثل أكثر من 920.000 حالة) حسب حصر وزارة التنمية المحلية تم بناؤها خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وعلى القانون أن يتعامل معها بشكل واضح وبتعريف محدد، وأظنها لابد أن تكون مأهولة بالسكان وتتمتع بالماء والكهرباء، وفقدت المقومات الزراعية، ولم تعد تصلح للزراعة، مع تحديد سعر المتر المخالف بمبلغ مقبول (٣ أضعاف السعر العادى) دون زيادة أو جباية، بهدف وقف التعديات على الأراضى الزراعية، وفقا للتصوير الجوى حتى ١٥ / ١٠/ ٢٠٢٣.

● الثانية: يتم السماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى طالما كانت هناك جدية فى التصالح، وعلى الأجهزة المحلية تسهيل الإجراءات وإحكام الرقابة على تطبيق القانون بالمساواة بين الجميع.

● الثالثة: الالتزام بدفع 25% كمقدم من غرامة المخالفة مع الالتزام بسعر المتر المخالف من (50 جنيهًا إلى 2500 جنيه)، ولا يزيد فى القرى والنجوع على 50 جنيهًا على أن يترك للمحافظين حرية تقديره من قرية إلى أخرى، ومن حى إلى آخر فى نفس المدينة أو القرية الواحدة حسب موقع المخالفة.

● الرابعة: لابد من التصالح فى القانون الجديد مع الجراجات باعتبار أن القانون القديم تصالح معها، مع النص على ضرورة تنفيذها بالعمارات الجديدة حتى يتم التوسع فى البناء، فمن غير المقبول أن تكون هناك ٤٠٠ ألف قطعة أرض فضاء فى مصر، ولا يصدر تراخيص للبناء سوى ألف رخصة فقط بسبب التعقيدات فى شروط المباني. 

باختصار لابد أن تصدر لائحة القانون الجديد بتعديلات واضحة ومحددة، خلال ثلاثة أشهر من صدوره يجرى العمل خلالها بالقانون الحالى، حتى نتمكن بالفعل من وقف التعديات وغلق باب المخالفات (بالضبة والمفتاح).