خلال ملتقى الأعمال السعودى المصرى
بندر العامرى: 58 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
عقد ملتقى الأعمال السعودى المصرى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وبحضور كلا من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووزير التجارة السعودى ماجد القصبي، مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور أحمد الوكيل، و بندر بن محمد العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري.
وقال الوكيل، لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الاقليمى.
وأشار إلى قيام الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة ،مؤكدا على أنه بالرغم من المليارات من الاستثمارات من الجانبين، فان ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا وطالب بازاالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق تلك الغايات، ومنها:
السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر ،وكذبك تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الافريقية بعد اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية اثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية "يجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه دولتينا، فمصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة".
واختتم الوكيل حديثه ، يجب أن يسعى القطاع الخاص من الجانبين سويا لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل لدولتينا.
وقال الدكتور بندر بن محمد العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري, إن العلاقات السعودية المصرية لا تقتصر على مجال أونشاط بعينه، بل هي علاقات أخوة لها جذور تاريخية عميقة، فكل من البلدين يعد قوةوسنداً للآخر، وسنداً للأمتين العربيةوالإسلامية.
وتابع بندر، إن لقاءنا اليوم والمملكة تخطو خطوات بعيدة نحو تنفيذ رؤيتها لعام 2030 والتي من أهم أهدافها زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها مصر التي نأمل أن تكون شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية وبرامجها الطموحة.
واضاف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري، كلنا ثقة في أن العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات وبأن نجعل منها نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة، في مجالات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماوية وصناعة الغزل والنسيج، وكذلك التعاون في مجال الخدمات الصحة والتعليمية وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين.
واشارت الإحصاءات إلى زيادة نمو التبادل التجاري خلال هذا العام عن 68 % حيث بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 58 مليار ريال تمثلت في وجود قرابة 7 آلاف شركة سعودية و 35 مليار دولار إستثمارات القطاع الخاص.
