إقرار تسهيلات جديدة
مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. الأحد
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه بعد غد الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكدت لجنة الإسكان في ي تقريرها بأنه بعد أن بحثت اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته النهائية، باعتباره أساسًا
لدراستها، وكذلك مشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين/ أيهاب منصور، وعمرو درويش )وعُشرعدد أعضاء المجلس( باعتبارهما اقترحات بالتعديل على مشروع القانون، فإن اللجنة تؤكد أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون قد عالجت المشكلات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم )17( لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليحقق أغراضه، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وبعض المستندات الدالة على السلامه الإنشائية تيسيرا على المواطنين، واستهدفت الحفاظ على الثروة العقارية والتراث الحضاري المعماري للبناء، القضاء علي مشكلة البناء العشوائي أضراره بالبنية التحتية، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي.
كذلك فإن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع القانون في صورته النهائية قد أقام توازنا دقيقاً للحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.