البرلمان البريطاني يُصوّت ضد وقف إطلاق النار بغزة
تزامنًا مع تظاهرة كبيرة خارجه، تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، صوّت البرلمان البريطاني، ليل الأربعاء، الخميس، ضد قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخلت الحرب الإسرائيلية عليه يومها الـ41.
وكان مشروع القرار المطروح أمام البرلمان البريطاني يدعو إلى وقف "إطلاق النار في غزة فورًا".
وصوّت 293 عضوًا في البرلمان ضد القرار، بينما أيّده 125 آخر.
وكان حزب المحافظين الحاكم، أبرز المعارضين للقرار، وكذلك قيادة حزب العمال المعارض.
وقبيل التصويت العام في البرلمان، عارضت غالبية أعضاء حزب العمال في مجلس العموم مشروع القرار، لأن الحزب يعتقد أن وقف إطلاق النار سيلحق الضرر بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، واكتفى بالدعوة إلى "هدن إنسانية".
وفي وقت لاحق، واجه زعيم الحزب كير ستارمر مجموعة من الاستقالات في الحزب، احتجاجا على موقفه من الحرب على غزة، حتى أن تقارير صحفية غربية وصفت الأمر بـ"التمرد".
وقدم 8 من أعضاء الحزب البارزين استقالاتهم احتجاجًا.
يذكر أن حزب العمال المعارض كان شهد نقاشاً كبيراً قبيل الجلسة، إذ لوح عشرات النواب بالتصويت لمصلحة اقتراح الحزب الوطني الإسكتلندي المطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار بغزة، فيما هددت قيادة الحزب المخالفين بالطرد.
وخلال جلسة التصويت، أعلن عدد من نواب الحزب استقالتهم من حكومة الظل المعارضة، رفضاً لاقتراح حزب العمال غير الكافي لوقف الحرب، وفق تعبيرهم.
كما أعلنوا أنهم سيصوتون لمصلحة الاقتراح الثاني، ومن بين هؤلاء وزيرة النساء والمساواة في حكومة الظل ياسمين قورشي، ووزيرة التفويض بولا باركر، ووزيرة الصادرات أفزال خان، ووزيرة الظل للعنف المنزلي والحماية جيس فيليبس. وكان وزير العقد الجديد للطبقة العاملة عمران حسين قد استقال من منصبه بحكومة الظل في الثامن من نوفمبر للاعتبارات نفسها.
وغداة الجلسة، أصدر زعيم حزب العمال كير ستارمر بياناً أسف فيه لقرار بعض نواب الحزب عدم دعم الاقتراح الذي تقدم به دعماً لهدنات إنسانية في غزة. وأضاف أنه إلى جانب قادة آخرين في العالم طالب بالالتزام بالقانون الدولي وبهدنات إنسانية للسماح بإدخال المساعدات والغذاء والمياه والمعدات والدواء. كما أكد أنه عبر عن قلقه من تزايد أعداد القتلى والجرحى من المدنيين، داعياً إلى فعل المزيد من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
كذلك، أعلن حزب العمال بعد انتهاء الجلسة أن جميع النواب الذين صوتوا لاقتراح الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة بدلاً من اقتراح الحزب سيخسرون مواقعهم في حكومة الظل المعارضة.
وخارج مقر البرلمان في لندن، تظاهر الآلاف من مؤيدي القضية الفلسطينية مطالبين بوقف إطلاق النار.
وأعرب هؤلاء عن رفضهم لموقف البرلمانيين إزاء القرار، رغم أنه غير ملزم.
وقدرت تقارير أعدادهم بالآلاف.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إثر الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس، تبنت حكومة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، موقفًا داعمًا لتل أبيب، ولم يعبأ بالاحتجاجات الضخمة التي شهدتها بلاده احتجاجًا على الحرب.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا