حكاية وطن
مع تولى محمد على باشا حكم مصر عام 1805، شهدت مصر أحداثا جديدة، وكان من أهمها إنشاؤه لمحافظة العريش عام 1810 ضمن التشكيلات الإدارية التى وصفها فى هذا العام، والتى كانت تمثل أول شكل إدارى منظم فى سيناء فى العصر الحديث، ولها اختصاصات وحدود إدارية، ووضع تحت تصرف محافظ العريش قوة عسكرية لحماية حدود مصر الشرقية، وقوة نظامية لحماية الأمن داخل المدينة. كما أنشأ نقطة جمركية ونقطة للحجر الصحى العريش.
أما الطور فقد كانت تابعة إداريًا لمحافظة السويس، بينما أدخلت تحل ضمن إدارة القلاع الحجازية التى كانت تتبع قلم الروزنامة بالمالية المصرية.
وفى عام 1831 سير محمد على جيشًا بريًا وآخر بحريًا بقيادة ابنه إبراهيم باشا إلى الشام، وقد تألق هذا الجيش من 24 ألفًا من المشاة و80 مدفعًا، واتخذ الجيش البرى طريق العريش، وقام إبراهيم باشا بالعديد من الإصلاحات فى سيناء بهدف خدمة قواته، فرمم بئر قطية وبئر العبد وبئر الشيخ زويد، كما سير حركة البريد إلى غزة، وجعل له محطات فى بلبيس وقطية وبئر العبد وبئر المزار والعريش والشيخ زويد وخان يونس وغزة، كما وضع حراسة على آبار المياه على طول طريق العريش.
وعند رجوع إبراهيم باشا من حملته على الشام عام 1831 ثار عليه العربان، فخربوا محطات البريد فى الشيخ زويد وبئر المزار، فاضطر إبراهيم إلى قتالهم، ووقعت معركة بين قواته وقوات العربان عند وادى غزة، فانهزمت قوات العربان وفروا إلى بئر سبع.
وفى عام 1834، جهز محمد على قوة من العربان لوضع حد لعصيان عربان غزة، فألحقت هذه القوات هزيمة ساحقة بعربان غزة، ونهبت بيوتهم وماشيتهم، وقد منح محمد على كل فرد من القبائل التى شاركت فى الحملة 500 قرش مكافأة له على هذا النصر الحاسم على عربان غزة.
وعلى أية حال، فقد كانت طموحات محمد على خاصة بعد الانتصارات التى حققها إبراهيم باشا على الجيوش العثمانية فى شمال الشام وآسيا الصغرى، سببًا فى إثارة ما سمى بالمسألة الشرقية، وعقدت الدول الأربع وهى بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا بمشاركة الدول العثمانية مؤتمرًا فى لندن فى 15 يوليو 1840 تعهدت بمقتضاه الدول الأربع بمساعدة السلطان على إخضاع محمد على، وبموجب هذه المعاهدة يمنح محمد على ولاية مصر وعكا طيلة حياته، وأن يكون لمصر حق الاستقلال الداخلى بقيود تربطها بالدولة العثمانية كالجزية وعدم تمثيل مصر فى الخارج، وتحديد عدد الجيش، ومنح محمد على مهلة للموافقة على المعاهدة، ولم يكن أمامه بدًا من التسليم بها، خاصة بعد أن تخلت عنه فرنسا، ثم أرسل السلطان إلى محمد على فرمانًا فى 13 فبراير 1841 تقرر فيه إعطاؤه وأسرته حكومة مصر وراثية على أن يختار الباب العالى نفسه من يتقلد منصب الولاية من أبناء محمد على الذكور، ومن ثم صار إعطاء مصر وتقرير الحكم الوراثى بهذا الشكل منحه من السلطان العثمانى.
وبموجب معاهدة لندن 1840 وفرمان 1841، باتت دولة محمد على محصورة داخل حدود مصر التى حددها الفرمان من رفح حتى الوجه على الساحل الشرقى للبحر الأحمر وفقًا للخريطة مرفقة به والتى لم يعثر عليها حتى الآن!، كما أعطى الفرمان محمد على بعض النقاط الاستراتيجية على الساحل الشرقى لخليج العقبة وهى، العقبة وضبا والمويلح.
وخلال حكم عباس الأول 1884 - 1854 لاقت سيناء منه اهتمامًا مع نوع جديد، حيث كان ينوى أن يجعلها مضيفًا ومزارًا سياحيًا، فبنى بالقرب من الطور حمامًا كبريتيًا، كما مهد الطريق من دير سانت كاترين إلى قمة جبل موسى لجذب السياحة إلى المنطقة المقدسة، وشرع فى بناء قصر على جبل «طلعة» غربى جبل موسى، ومد طريق العبرات من مدينة الطور إلى القصر، لكن لم يقدر لهذه الأعمال أن تنفذ، حيث عاجلته المنية قبل أن يتمها، وفى فترة حكم خلفه محمد سعيد 1854 - 1863 أقام فى سيناء نقطة للحجر الصحى فى الطور، بهدف التأكد من سلامة الحجاج.