رحلة للبحث عن السكر المدعم والأسعار تتخطى الـ 45 جنيهًا
أثار ارتفاع سعر السكر موجة من الغضب العارم في الشارع المصري، إذْ وصل سعر الكيلو لأرقام غير مسبوقة، إذ سجل ما يقرب 45 جنيهًا في بعض المناطق، فيما تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باختفاء سلعة السكر من الأسواق حتى بعد ارتفاع أسعارها.
أرجأ الكثير من المواطنين أسباب اختفاء السكر من الأسواق والمحلات إلى قرارات وزارة التموين إلزام التجار والمحلات ببيع عدد من السلع بالأسعار الاسترشادية المقررة وهو ما أدى بدوره إلى اختفاء السكر من المحال ومحلات السوبرماركت.
أن الشركات طرحت الكميات الموجودة لديها بالفعل بسعر 27 جنيهًا التزامًا باتفاقها مع الحكومة إلا أنه مع نقص الكميات الموجودة من السكر تراجعت الكميات المعروضة بشكل كبير، وهو ما أدى بالفعل إلى اختفاء فعلي للسكر في الكثير من المناطق، في حين وصل سعر كيلو السكر في المحال التي لم تنضم لمبادرة رئيس مجلس الوزراء إلى 45 جنيهًا قي بعض المناطق على الرغم من تأكيدات حكومية بتوافر كميات من السكر.
في السياق قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: “إن طن السكر تجاوز 35000 جنيهًا رغم تأكيدات الحكومة على توحيد سعر السكر في البورصة عند 27 جنيهًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع المرتبطة بالسكر”، مضيفًا أن أزمة السكر لم تحل من جذورها ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار السكر.
ذكر الفندي، في تصريحات صحفية، أن البورصة السلعية تعرض كميات من السكر الأبيض بنهاية كل أسبوع وذلك لكبح جماح ارتفاع الأسعار، لكنها لم تفعل ذلك خلال الأسبوع الماضي، دون معرفة السبب وراء ذلك.
انفراجة قريبة في أسعار السكر:
فيما أعلن أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، عن تعاقد الوزارة على استيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر، وضبط الأسواق.
قال المتحدث باسم وزارة التموين خلال تصريحات تليفزيونية، أمس الجمعة: “إن السكر من السلع المهمة للبيت المصري”، موضحًا أن التعاقدات جاءت لدعم المخزون في مصر وهو ما يطمئن المواطنين.
أضاف المتحدث باسم وزارة التموين، أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي حتى إبريل 2024، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة في السكر، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي بأن يكون هناك احتياطي السلع الاستراتيجية من 3 إلى 6 أشهر خلال الفترة المقبلة.
مبادرة خفض أسعار السلع:
تتضمن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا بالتعاون مع بعض الجهات، والتي تطبق في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية حتى الآن، بيع أصناف معينة من السكر الأبيض من بعض الشركات بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مع تحديد حصة في حدود كيلو أو 2 كيلو لكل مواطن.
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق قواعد جديدة لتداول سلعة السكر فى الأسواق، إذْ طالبت الوزارة، جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم بأن يعامل السـكر الـذي يـتـم طـرحـه مـن خـلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويـتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
تداول السكر بالبورصة السلعية:
كما أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول أمس الجمعة، توجيه وزاري رقم 27 لسنة 2023، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.
صدر التوجيه الوزارى رقم 27 في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.
نصت المادة الأولـى من التوجيه الوزاري بأن يعامل السكر الـذي يـتم طرحـة من خـلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السـكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
عقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية "قطاع الرقابة والتوزيـع – مباحث التمـوين" وكـذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.
جاء في المادة الثانية من التوجيه الوزاري قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كـل فيمـا يخصـه طبقًـا للمـوقـع الجغرافـي بأسـماء شـركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا وشركات الإنتـاج التـي سيــتـم صـرف السـكر منهـا، وتقوم مديريات التموين، بتحديـد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السكــر السـائب لشـركات التعبئـة علـى أن يـتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
نصَّتْ المادة الثالثة في حالـة نقـل السكر المعبأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول إليهـا بكميات السكر المنقـول وأسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـي قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.
تقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشكائر المباعـة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.
وأكد التوجيه الوزارة بضرورة التزام شركات التعبئة بكتابـة السعر والـوزن وتـاريخ الإنتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023.