ربما يكون أحد أهم شعارات الجمهورية الجديدة، هو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، الذى يُمثل ركيزة أساسية فى خطة عمل الدولة لتحقيق أهدافها، ودفع عجلة التنمية، فى جميع المجالات.
وخلال الفترة الأخيرة، اتجهت الدولة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع التعليم، خصوصًا ما قبل الجامعى، مما ساهم فى زيادة وارتفاع عدد المدارس، بنسبة نمو 47% فى عدد الفصول، وفقًا لوزارة التخطيط.
لذلك، نجد اهتمامًا كبيرًا من الرئيس والحكومة، بملف التعليم بشكل عام، والاستثمار فى قطاع التعليم الخاص، بشكل غير مسبوق، لأنه يمثل فرصة استثمارية كبيرة، خصوصًا مع النقص الحاد فى حجم الخدمات التعليمية المقدمة مقارنة بالسكان المستهدفين، إلى جانب الطلب المتزايد بشكل سريع.
وقد لاحظنا خلال السنوات الأخيرة، الإقبال الكبير والطلب المتزايد من جانب المستثمرين على استغلال الفرص المتاحة فى هذا القطاع، سواء أكانت جامعات أم مدارس، ولذلك وضعت الحكومة آلية لتشجيع هذا النوع من الاستثمار، لدعم المشغلين الحاليين، لتحسين خدماتهم، وتلبية الطلب على خدمات التعليم.. وهذا ما أكده وزير التعليم الدكتور رضا حجازى، فى التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعى.
تضمنت التوصيات تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بمجال التعليم، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لتواكب العصر، لكن ذلك الأمر يظل حبرًا على ورق لا يرقى كثيرًا منه إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وهنا يحضرنى نموذج واحد للدلالة على أن هناك روتينًا عقيمًا، يظل متحكمًا فى خطط التطوير والنوايا الطيبة للحكومة والمسئولين، فى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بقطاع التعليم.
مدرسة أحمس الخاصة للغات، التابعة لإدارة أبوالنمرس التعليمية بالجيزة، هى إحدى المدارس التى تخدم قطاعًا كبيرًا من أهالى مركز أبوالنمرس، منذ سنوات طويلة، وخرَّجت أجيالًا كثيرة، أصبحت متوقفة عن قيد أو استقبال أى طلبة جدد منذ ست سنوات!
نتصور أن ذلك نموذج واحد فقط، للدلالة على البيروقراطية العقيمة.. فهل يعقل أن تكون مدرسة بهذا الحجم وبتلك الإمكانيات، ولا توجد بها طلبة جدد من مرحلة الروضة وحتى الصف الرابع الابتدائي؟
كنت أتوقع أن ينتبه مسئولو مديرية التعليم بالجيزة لهذا الأمر، وبالطبع لو كانت هناك مخالفات، فلماذا استمرار المدرسة أصلًا، حتى وإن وُجدت، فلماذا لم تتم متابعتها ومعالجتها، فى إطار القانون، ولماذا لا يقوم المسئولون بدورهم فى وضع خطة زمنية تتضمن الرقابة والإشراف وخارطة طريق لإنهاء تلك المخالفات، حتى يمكن التحاق التلاميذ الجدد بها؟
ذلك النموذج نقدمه للمسئولين عن التعليم، لبحثه واتخاذ ما يلزم، حتى لا يتكرر فى مدارس أخرى، لأننا نعتقد أنه مهما تكن المخالفات أن وُجدت فإنها لا ترقى لتلك العقوبة، وحرمان أولياء الأهالى من إلحاق أبنائهم فى صفوفها الدراسية الأولى، لأننا بذلك نُعيق حركة الاستثمار فى قطاع التعليم الخاص.