إن العلاقة بين عدم المساواة الاجتماعية والنمو الاقتصادى والاستقرار المالى علاقة معقدة، على الرغم من أن النمو الاقتصادى هو أحد السبل لتعزيز الدعم الاجتماعى للحفاظ على المستويات المثلى للمساواة فى الدخل، والتى يمكن تحقيقها من خلال التوزيع العادل للموارد، وتساعد العلاقة بين التفاوت فى الدخل والنمو الاقتصادى والاستقرار المالى طويل الأجل على تحقيق هدف التكامل الاجتماعى وتعزيز التنمية المستدامة، كما أن التفاوت فى الدخل يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار النظام المالى، مما يجب اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة هذا التحدى، وتوزيع الثروة والفرص بشكل أكثر عدلًا فى المجتمع، وهو يشكل تحديًا كبيرًا، لا بد من مواجهته للحفاظ على استقرار النظام المالى من خلال الحكومات التى يجب أن تتخذ إجراءات فعالة لتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل، بما فى ذلك تشجيع الاستثمار فى التعليم والتدريب المهنى وتنشيط النمو الاقتصادى. كما يجب تشديد الرقابة على القطاع المالى وتنفيذ سياسات تحد من التكاليف المالية غير المبررة وتعزز الشفافية.
هناك العديد من التفسيرات لأسباب التفاوت فى الدخل، فهناك من يرى أن العولمة والتقدم التكنولوجى ساهمت فى تفاقم المشكلة، باعتبار أن القيمة المضافة للإبداع والمهارات المتخصصة أعلى بكثير من تلك التى تنتج عن العمالة الماهرة، ويقول آخرون إن ذلك نتيجة لمنهج الرأسمالية الليبرالية التى تنحاز دائمًا للأغنياء عن باقى الفئات، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالمستوى التعليمى، والمادى، وأماكن السكن، والبيئة الاجتماعية المحيطة، والتى جميعها تؤدى إلى التهميش والإقصاء من المشاركة المجتمعية، خاصةً فى المجتمعات المنغلقة.
ومن الضرورى النظر فى مستوى التطور المالى عند تقييم تأثير عدم المساواة فى الدخل على النمو الاقتصادى، الذى يمكن أن يؤدى إلى نمو اقتصادى على المدى القصير والمتوسط فى البلدان ذات التنمية المنخفضة للأسواق المالية، ولكنه سرعان ما يختفى على المدى الطويل، ولذلك أننا نجد أن مستوى التنمية المالية لأى دولة يلعب دورًا حاسمًا فى تحديد التأثير السلبى لعدم المساواة فى الدخل على النمو الاقتصادى، كما أنه من المرجح أن تواجه البلدان التى تتمتع بمستويات عالية من التنمية المالية آثارًا سلبية لعدم المساواة فى الدخل على النمو الاقتصادى. وفى المقابل، فإن البلدان ذات مستويات التنمية المالية المنخفضة هى أقل عرضة للتعرض للآثار السلبية لعدم المساواة فى الدخل.
ويعد النمو الاقتصادى وتخفيض التفاوت فى توزيع الدخل من أهم الأهداف الاقتصادية لدول العالم، خاصةً النامية، وقد سعت دول العالم ومنها الدول العربية لوضعها أهدافا محورية فى رؤيتها للتنمية المستدامة، كما أن وضع رؤى للحد من الآثار السلبية للتفاوت فى الدخل على النمو الاقتصادى تتطلب إعادة توزيع الدخل للحد من التفاوت بين الطبقات الغنية والفقيرة، ولضمان عدم تأثيرها على النمو الاقتصادى، يجب الالتزام بالمعدلات المثلى للضرائب، واتباع سياسات ائتمانية تسهم فى توزيع الائتمان المحلى للقطاع الخاص على عدد كبير من المشروعات، مع التركيز على المشروعات الصغيرة بتقديم القروض اللازمة بمعدل فائدة متميز، وفترات أطول لسداد القروض، يصاحبها تقديم حوافز وامتيازات للمشروعات التى يسهم فيها صغار المستثمرين، للحد من أثر التفاوت فى الدخل. كما تعتبر المساواة فى التوزيع العادل للدخل إحدى القضايا الرئيسية التى تؤثر على استقرار النظام المالى لأى اقتصاد.