حبس المتهم بسرقات المنازل في الجيزة 4 أيام

قضت النيابة الكلية بالجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب 6 وقائع سرقة لشقق سكنية فى الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين تورط عاطل "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه واعترف المتهم بارتكابه (6) وقائع سرقة، حيث أرشد المتهم عن المسروقات لدى عميله "مالك مخزن خردة - مقيم بالطالبية" واعترف بشراء المسروقات وتم إعادتها، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة 

وتُعدُّ جرائم السرقة قضية في غاية الخطورة لما تعكسه من خروج على القانون والنظام العام، ولما تسببه من مخاوف للمارّة، الأمر الذي يجعلنا بين الحين والآخر يتبادر إلى أذهاننا سؤالًا، هل تلك الجريمة لها درجات متفاوتة، وفيما يخص عقوباتها، هل تقدرها المحكمة حسب قيمة الشيء المسروق، والعديد من التساؤلات المثارة والمتجددة.

وفي هذا الصدد أوضح عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.

وتابع أبو العلا، في تصريحه لبوابة الوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات

التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.

ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

أضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه، ومن الجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.