اﻷﺳﺮار اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ... واﻟﺮﻗﻴﺐ ﻳﺼﺤﺢ اﻟﻤﺴﺎر

تكشف «الوفد» كواليس وأسرار استقالة خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، من منصبه مؤخراً، وذلك قبل عام من انتهاء مدة المجلس القانونية صيف عام 2024... كما تكشف دور الرقابة المالية فى تصحيح مسار شركة مصر للمقاصة، وارتكز هذا التصحيح على ثلاثة محاور، تتمثل فى الحوكمة والمخاطر والمراجعة والمراقبة الداخلية بالشركة لضمان أفضل سبل الحوكمة بالشركة، وميكنة الإجراءات بالشركة واستحداث أنظمة الربط بين كافة الأنشطة بالشركة بما يحقق السلامة فى قوائمها المالية، وكذلك تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين بصورة ميسرة من خلال العمل على رقمنة تعاملات المتعاملين فى أنشطة وخدمات الشركة المختلفة.

تبدأ الأسرار والكواليس الكاملة منذ عدة سنوات عندما قامت الرقابة المالية خلال مجلس الإدارة السابق للشركة بإجراء تفتيش شامل على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالشركة والأمور المالية فى السنوات السابقة لعام 2020، وتكشفت وقتها مخالفات بالجملة، على أثرها تقدم رئيس المقاصة السابق باستقالته.

تضمن وقتها التقرير المكون من 168 صفحة العديد من المخالفات المالية، وأثر هذه المخالفات على القوائم المالية للشركة، وقام مراقب الحسابات لشركة المقاصة حينها بتشكيل فريق عمل للرد على المخالفات، والتركيز على دور الشركة لتعزيز الرقابة الداخلية، مع تولى مجلس إدارة الشركة القائم، قال المجلس إنه انتهى من الرد على 85% من الملاحظات التى سبق ورصدتها الرقابة المالية، خلال مجلس الإدارة السابق، والتى تسببت فى حرمان كامل أعضاء المجلس السابق من الترشيح مرة أخرى لانتخابات عضوية مجلس الإدارة فى دورته السابقة، ووصلت هذه الملاحظات إلى 58 ملاحظة على أداء الشركة، وقال المجلس وقتها أيضاً إنه قام بتصويب 41 ملاحظة، من الملاحظات التى رصدتها الرقابة المالية، وأنه جارٍ تصويب 9 ملاحظات، بالإضافة إلى 7 ملاحظات على مائدة المجلس، ويبدو أن كل ذلك كان «كلام» فقط فقامت الرقابة المالية بتشكيل لجنة فحص ومراجعة جديدة، وتكشف لها العديد من المخالفات والملاحظات أيضاً...

كما تردد فى مجتمع سوق المال أن من ضمن المخالفات الجديدة عدم قيام شركة مصر للمقاصة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.

اضطرت الرقابة المالية إلى اتخاذ تدابير ضد الأعضاء المنتدبين لشركة المقاصة، وربما كانت ستكون تدابير أخرى فى حالة عدم تصويب الأخطاء التى رصدتها لجنة التفتيش، وقامت الرقابة المالية للحفاظ على الكيان وتصحيح المسار بإصدار القرار رقم 206 لسنة 2023، بشأن التدابير التى تتخذها الأخيرة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزى أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية، وتضمن مادتين، المادة الأولى تتضمن 7 بنود والثانية 3 بنود، وهو ما دفع العضو المنتدب، إلى تقديم استقالته.