لعل وعسى
تشهد مصر هذه الفترة حراكاً تنموياً شاملاً،عبر احتضانها وعلى مدار ثلاثة أيام مؤتمر حكاية وطن، والذى تستعرض فيه الدولة أهم إنجازاتها لزيادة كفاءة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى، وحماية وزيادة تنافسية الأنشطة الاقتصادية، والإنتاجية، والخدمية، والمعلوماتية لضمان توفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج،وتنظيم الاستيراد،وتشجيع التصدير، فتحقيق التنمية المستدامة، ورفع شعار العدالة الإجتماعية، يتطلب تحقيق نمو اقتصادى سنوى مستدام بنسبة تتراوح بين 7% إلى 8% وهى النسبة التى تمثل ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى فى مصر، وهى النسبة التى تكفل أيضًا رفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. فمصر نجحت فى مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئى، خاصة أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية أبرزها ضيق الحيز المكانى المعمور، والنمو العشوائى على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمرانى، وتدنى مستويات جودة الحياة.
وهنا أصر الرئيس السيسى على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادى فى مصر مستداماً، لأنه كان قبل ذلك غير مستدام، وذلك برغم تنوع مصادره. استنادًا على أن الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات على مدار 20 سنة ماضية قد حدت من نمو مصر الاقتصادى.لذا تسعى الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية لتتعدى مائتى دولار سنويًا، فى غضون سنوات قليلة،عبر زيادة الصادرات لتصل إلى نحو 100 مليار دولار، وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026. والوصول إلى 15 مليار دولار عائدات لقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج إلى 40 مليار دولار، وصناعة حقيقية للسياحة نصل بها لعائدات تفوق 30 مليار دولار. وقد تم التأكيد فى هذا المؤتمر على أن الدولة قد سعت إلى دعم منهج الدولة التنموية، وهى الدولة التى تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار،عبر تهيئة البنية التحتية للاستثمارات المرتقبة، وبالتالى جاء العمل على استهداف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 36 % إلى 65 % من إجمالى الاستثمارات بحلول عام 2030. الجديد فى هذا المؤتمر أنه لا يلقى الضوء على الإنجازات فقط ولكنه يلقى الضوء على منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها ملف الاستثمار والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى إلقاء الضوء على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومى، ومناقشة قضايا الأمن القومى والعلاقات الدولية، والتوجهات المستقبلية للتنمية فى مصر، ومن ثم فإن المؤتمر بمثابة رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة. مؤتمر حكاية وطن يؤكد بلا شك قوة الدولة المصرية ومكانتها وعزمها على تحقيق رؤية 2030 على الرغم من التحديات العالمية المتعلقة بملف الاقتصاد على وجه التحديد، ويبقى الأهم وهو ضرورة تطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات، وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب وتحديد أدوارهم فى مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية المستقبلية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية