انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالبحيرة
عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الإجتماع الثاني للمجلس الإقتصادي الإجتماعي بمحافظة البحيرة وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن (دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسي - أبو المطامير - وادى النطرون - بدر - كوم حمادة) وعمداء كليات الزراعة والطب البيطري والصيدلة والهندسة والتجارة، ورواد الأعمال وعدد كبير من القيادات التنفيذية والجهات المعنية ورجال الأعمال وممثلى الشركات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلي وكبار التجار والموردين.
حيث استهلت الدكتورة نهال بلبع ، كلمتها بتأكيدها على أن رجال الإقتصاد بالبحيرة علي قدر كبير من المسئولية الوطنية، مشيرة إلي أن محافظة البحيرة تمثل فرصة كبيرة لمن يرغب فى تحقيق نجاحات وتجارب فى مجالات الاقتصاد والاستثمار نظرًا لما تتمتع به من موقع متفرد متنوع البيئات والقدرات والإمكانيات
كما أشادت نائب محافظ البحيرة بممثلي الجهات المعنية من القطاعات الاقتصادية المختلفة فى القطاعين العام والخاص ورجال أعمال البحيرة مشيرة إلي أن التعاون بين تلك الجهات من شأنه مساندة المحافظة فى تحقيق إنجازات وعوائد استثمارية كبيرة يتم ضخها فى شريان قطاعات عديدة ومؤثرة مثل القطاع الزراعي والصناعي والنسيجي، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للمجلس هو تنمية الموارد المحلية للمحافظة للاعتماد على قدراتها الذاتية فى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، يكون لها مردودا إيجابيا على المواطنين.
وقد تم خلال الإجتماع مناقشة ملف ضبط الأسعار وتعزيز وتكثيف آليات الحماية الإجتماعية للمواطنين، حيث تم التأكيد علي إستمرار إقامة المنافذ والمعارض لعرض مختلف السلع (سلع أساسية - لحوم ودواجن - مستلزمات مدرسية) بأسعار مخفضة وذلك بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر وبدء العام الدراسي الجديد، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور، مع ضرورة التوسع فى توزيع المساعدات الخاصة بالحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والمستلزمات والشنط المدرسية للطلاب والطالبات من أبناءنا وبناتنا فى المراحل التعليمية المختلفة، مع زيادة الطاقات الإنتاجية وذلك لتحقيق سوق تنافسي يوفر منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة لكافة الفئات.
كما تم التشديد علي أهمية تدريب العمالة الحديثة ورفع كفاءة كافة عناصر العملية الإنتاجية وذلك من خلال مراكز التدريب المهني، كما تم الإشارة إلي أهمية الوقوف على الصناعات التي يحتاج إليها السوق، وذلك لسد فجوة الطلب المحلي علي بعض السلع التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، هذا بالإضافة إلي قيام المحافظة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وكافة الجهات المعنية بوضع أسعار استرشادية للسلع الحيوية مع متابعة التنفيذ وتكثيف دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك.
وأشارت بلبع، إلي أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات ورجال الأعمال والبنوك لحل مشكلات المصانع المتعثرة وإسقاط الديون عنها وذلك لدعم قطاع الصناعة، كما تم الإشارة إلي دور المؤسسات الدينية والثقافية الهام فى التوعية القومية ضد الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع والإضرار بأقوات المواطنين، وكذا زيادة الدور المجتمعي والخدمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية