التصدير ونقص المساحات المنزرعة والأشقاء الوافدون وراء الزيادة أسعار

الهند تواجه نفس المشكلة وتفرض 40% رسومًا على الصادرات

صنفت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «الفاو» عام 2005 مصر كتاسع أكبر دولة فى العالم منتجة للبصل بإنتاج يقدر بنحو 1. 1مليون طن وكان الإنتاج العالمى فى ذلك الوقت يصل إلى 64.2 مليون طن، وكانت الدول التى تسبق مصر حينذاك فى إنتاج البصل تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة وكانت على الترتيب وفقًا للإنتاج هى الصين بإنتاج يتجاوز 9.7 مليون طن، ثم الهند، أمريكا، تركيا، باكستان، روسيا، كوريا اليابان، ثم حلت مصر تاسعًا.

وبدءًا من عام 2015، و2016 حدث تحول جذرى فى مكانة وترتيب مصر عالميًا فى إنتاج البصل حيث صنفتها الفاو كثالث أكبر منتج للبصل فى العالم الذى أصبح ينتج أكثر من 100 مليون طن بعد الصين والهند لتتخطى مصر هذه الدول العملاقة التى كانت تسبقها فى الإنتاج مع الإشارة إلى أن هذه الدول تتمتع بإمكانيات مادية وبشرية جبارة وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية على مر تاريخها بزراعة المحاصيل ومنها البصل، ويعكس الطفرة الكبيرة التى كان يحققها الفلاح المصرى فى الزراعة وتحقيق إنتاجية عالية للفدان.

أزمة البصل محليًا وعالميًا

 شأن العديد من المحاصيل الزراعية، وأصناف الغذاء المختلفة التى تضخمت وارتفعت أسعارها عالميًا بسبب عوامل جيوسياسية متعددة ومتنوعة ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، وتآكل المساحات المنزرعة بسبب العوامل المناخية ارتفعت أسعار البصل بشكل غير مسبوق فى تاريخ الزراعة المصرية ليصل سعر الكيلو لأكثر من 28 جنيهًا فى الأسواق الشعبية ونحو 38 جنيهًا فى سلاسل السوبر ماركت الكبيرة أمثال كارفور سبينس، خير زمان، هايبروان، فريش فوود، أولاد العثيم وغيرها.

ليكون البصل حديث كل بيت فى مصر مع العلم بأن دولة الهند وهى ثانى أكبر منتج ومصدر للبصل فى العالم تعانى من نفس الأزمة التى تعانيها الأسواق المصرية من حيث انخفاض الكميات المطروحة وتآكل المعروض وارتفاع سعر الكيلو فى ظل الزيادات الكبيرة فى حجم الطلب.

فقد فرضت نيودلهى رسوم تصدير نسبتها 40% على البصل، لضمان وجودة فى السوق المحلى وتهدئة أزمة التضخم المحلية، ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ على الفور مستمرة حتى 31 ديسمبر، وفقًا لوزارة المالية فى البلاد، مع الإشارة إلى أن أسعار التجزئة للبصل فى الهند ارتفعت بنحو 20% على أساس سنوى، حيث بلغ متوسطها حوالى 30.72 روبية هندية (37 سنتًا) للكيلوجرام الواحد مقارنة بـ20.44 روبية فى نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الهندية.

وقال مدير الأبحاث فى «CRISIL Market Intelligence and Analytics» بوشان شارما، إن هطول الأمطار الغزيرة فى يوليو من العام الحالى 2023 فى المناطق الإنتاج الرئيسية فى ماهاراشترا وكارناتاكا أدى إلى إتلاف محاصيل البصل المخزنة.

أسباب الأزمة وارتباك الحكومة

نؤكد بدايةً عدة أمور منها، أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى الإنتاج بنحو 3.3 مليون طن وهو رقم ضخم مقارنة بدول كبيرة ومنها دول زراعية ولديها مساحات شاسعة وإمكانيات هائلة فى الزراعة ومنها دول مجاورة لمصر، الأمر الآخر أن محصول البصل يعد ثالث محصول يتمتع بسمعة طيبة وأرقام كبيرة فى التصدير للأسواق العالمية بعد الموالح خاصة البرتقال ونعد أكبر دولة مصدرة للبرتقال البلدى، والبطاطس.. نؤكد أيضاً على أن المساحات المنزرعة بالبصل تصل إلى 200 ألف فدان تعطى إنتاجية تصل إلى 12و13 طنًا على مدار 3 عروات تبدأ فى ديسمبر وتنتهى فى مايو سنويا، وهذه المساحات تنتج أكثر من 3.3 مليون طن، وهى كميات هائلة تكفى الاستهلاك المحلى وتفيض للتصدير ونصدر كميات متفاوتة من عام إلى آخر تتراوح من نصف مليون إلى المليون طن وتعد دول الخليج ومعها إيطاليا، إنجلترا، هولندا، روسيا.

أما فيما يتعلق بأسباب إرتفاع أسعار البصل فى السوق المحلى بعيدًا عن الارتباك الذى سببته الحكومة فى السوق المحلى وسوق التصدير بإعلانها حظر التصدير لمدة 3 أشهر ثم تعليق القرار أو إرجاءه فنلخص الأسباب فى التالى:

أولًا:

الزيادات الرهيبة فى استهلاك البصل بعد دخول أعداد كبيرة تقدر بالملايين من الأخوة الأشقاء نتيجة الاضطرابات السياسية فى بلادهم.. هذه الأعداد الكبيرة خلقت طلبًا كبيرًا على البصل وغيره من الحاصلات الزراعيه والسلع الغذائية وظهرت السلاسل الكبيرة وتجار التجزئة، ومنافذ البيع، والأسواق الشعبية وبها نقص ملحوظ فى البصل، وهذا النقص وانخفاض المطروح منه فى ظل ارتفاع حجم الطلب ساهم بشكل كبير فى ارتفاع أسعار البصل بهذا الشكل الرهيب.

ثانيًا:

عزوف كثير من الفلاحين عن زراعة البصل مؤخرًا بسبب ارتفاع تكلفة زراعة الفدان والتى أصبحت تتعدى الـ45 ألف جنيه مع ضعف العائد والارباح التى تتحقق للمزارع.

ثالثًا:

الصادرات لا تشكل جزءًا كبيرًا من الأزمة لأن مصر تصدر بصل من سنوات وسنوات ولم تحدث هذه الأزمة ولا هذه الأسعار الجنونية ولكن جشع التجار واستغلالهم لأزمة الدولار جعلهم يسارعون برفع أسعار البصل ليجنوا أرباحًا خيالية خاصة أنهم يسمعون عن الزيادات الفلكية فى أسعار السيارات والسلع المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، والبوتاجازات، وأجهزة التكييف وغيرها.

رابعًا:

افتقاد الأسواق إلى التنظيم فى تداول السلع وعدم وجود رقابة جادة دارسة وواعية بأساليب تداول السلع.

خامسًا:

غياب دور الإعلام فى إخماد الشائعات بشكل أكثر فاعلية والتصدى لانتشارها خاصة فيما يتعلق بنقص السلع وارتفاع الأسعار يساهم إلى حد بعيد فى لجوء أصحاب المزارع وكافة حلقات إنتاج السلعة فى رفع الأسعار بشكل يظهر الدولة بأنها الفاعل الحقيقى فى الأزمة وقد تكون فى الحقيقة هى المفعول به ومعها المواطن المغلوب على أمره!!