رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حاكم فلوريدا رون ديسانتوس الذى أعلن ترشحه للسباق نحو البيت الأبيض، من المناهضين بشدة لمجتمع «المثليين» والمتحولين جنسيًا والمعروف اختصارًا ب LGBTQ. ويحاول المرشح الرئاسى الجمهورى وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس تسجيل نقاط مع الناخبين من خلال ما أطلق عليه النقاد قانون «لا تقل مثلى الجنس»، ويحظر مناقشة التوجه الجنسى أو الهوية الجنسية فى مدارس فلوريدا.

 وعلى الشاطئ الآخر من الأطلسى يوجد قادة أوروبيون كبار على رأسهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل من أشد المدافعين عن مجتمعات المثليين، وتبنوا معا هجومًا شرسًا على رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان لتبنى الأخير حزمة قوانين ضد المثليين وثنائى الجنس بالمجر. 

فى ألمانيا وافقت الحكومة مؤخرًا على ما يسمى بقانون تقرير المصير، الذى يسهل على الأفراد تعديل جنسهم فى الوثائق الرسمية. يهدف التغيير إلى مساعدة الأفراد المتحولين جنسيًا وغير الثنائيين وثنائيى الجنس. وفى أعقاب الإعلان عن مشروع القانون فى العام الماضى، زادت الهجمات المعادية للمتحولين جنسيًا فى ألمانيا مما يعكس موقفا مجتمعيا مغايرًا.

فى إيطاليا تنتهج الزعيمة اليمينية جورجيا ميلونى رئيسة الوزراء موقفًا متشددًا ضد مزدوجى النوع، وأقرت الحكومة قانونًا يجرم تأجير الأرحام وحظر ذلك على الإيطاليين داخل البلاد، وحتى إذا حدث الحمل والولادة خارج إيطاليا.

فى أوغندا تم سن «مشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية» والذى يصفه الأوروبيون بأنه أحد أكثر مجموعات القواعد صرامة فى العالم ضد الأقليات، بل ويهدد بعقوبة الإعدام فى حالة المثلية الجنسية.

فى أندونيسا من المقرر أن تحظر الدولة التى تضم أكبر عدد من السكان المسلمين فى العالم جميع أنواع الجنس خارج إطار الزواج بين الجنسين اعتبارًا من عام 2025، وتعاقب أولئك الذين يتحدون الحظر بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد. وهذا لا ينطبق فقط على السكان المحليين ولكن أيضاً على الزوار من الخارج، بما فى ذلك الذين يقضون إجازاتهم فى أماكن مثل جزيرة بالى السياحية.

مجتمعات «الميم» تتزايد وتتسع فى أماكن كثيرة بالعالم، خاصة فى البلدان التى تعيش حالة «ميوعة ثقافية» تجعلها تفضل إغماض العين عن الخطر الكبير، الذى نتوهم صغره، طالما بقى سجين الخوف والصمت، رغم أن حجم بعض الحقائق مرعب لو تم اقتحام كهوفها المنسية. 

مواجهة قضايا كهذه تشريعيًا، ومناقشتها بجدية، أفضل بكثير من التستر عليها، أو رعب الاقتراب منها.. المسألة ليست فى المنع أو غض الطرف، ولكن فى ضرورة المكاشفة والتعامل مع المسكوت عنه بثقافة وفكر جديد يواجه الخطر بجدية الواعى، وليس بعصا الراعى، الذى يهش غنمه وقتما يشاء، ويتركها وقتما شاء.