اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻰ «٣ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت» ﻓﻰ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺤﺴﻢ

النظام الانتخابى الأمثل أحد أهم أركان الديمقراطية، ولذلك كان محور الاهتمام الأكبر فى مناقشات جلسات الحوار الوطنى فى المحور السياسى، ولم يكن هناك إجماع تام على نظام معين فى الانتخابات البرلمانية القادمة، بسبب تعدد وجهات النظر، والاشتراطات الدستورية الخاصة بتمثيل الفئات المجتمعية. 

ولذلك اتفق مجلس أمناء «الحوار الوطنى» على رفع 3 مقترحات بشأن قضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية إلى رئيس الجمهورية للبت والاختيار فيما بينها.

يتضمن المقترح الأول الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى 50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفرديز.

 المقترح الثانى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة 40 مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمس الأخرى المنصوص عليهم فى الدستور المصرى بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، وعدد النساء فى كل قائمة 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية، وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية 4 مقاعد لكل محافظة كتمييز إيجابى بناء على النص الدستور فى المادة 102 وبناء على حكم المحكمة الدستورية فى الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، والمحافظات الحدودية هى (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادى الجديد – مرسى مطروح).

أما المقترح الثالث فيتضمن تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، و50% للنظام الفردى بشرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردى، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين.

فى هذا الملف نرصد أبرز النظم الانتخابية ورؤية الأحزاب المختلفة للنظام الأنسب للانتخابات البرلمانية المقبلة، فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، مع توضيح إيجابيات وسلبيات كل نظام.

النسبية: الأكثر عدالة فى تمثيل الأحزاب

أكدت قيادات حزبية أن نظام القائمة النسبية هو الأنسب لإجراء الانتخابات فى مصر حالياً، لأنه النظام الأكثر عدالة وكفاءة، ويضمن تمثيلاً أكبر للأحزاب، خاصة مع وضع الأحزاب الصعب الآن، بالإضافة إلى أنها تضمن نجاح كل حزب حسب قدرته وقوته فى الشارع.

تتميز القائمة النسبية، بأنها تقلص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عدداً من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التى تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على كافة المقاعد لهذه الدائرة، وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات، كما أن الانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة.

أما القائمة المغلقة فهى قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذى تم اعتماده من الحزب، بينما القائمة المفتوحة يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين على قوائم الأحزاب، حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعدة مرشحين بدلاً من التصويت للأحزاب، حتى يكتمل ملء كافة المقاعد، ثم يتم جمع الأصوات التى حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب، وبناء على هذا المجموع يتم توزيع المقاعد على الأحزاب، بحيث تكون نسبة المقاعد التى يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التى فاز بها المرشحون.

وقال زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إنه ليس هناك نظام أمثل للانتخابات بنسبة 100% ولكن الأنسب هو القائمة النسبية بشكل كامل.

وأضاف الشامى، أن نظام القائمة النسبية الأفضل لأنها تساهم فى تمثيل حزبى أكبر لمختلف الأحزاب، خاصة مع وضع الأحزاب الصعب فى مصر حاليا، كما أنها تضمن نجاح كل حزب حسب قدرته وقوته فى الشارع. 

وأوضح نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، أن نظام القائمة المطلقة مستورد من الأنظمة الفاشية قديما، بحيث تعلن الحكومة أو الحزب التابع لها عن قائمة وهذه القائمة إما أنها تنجح كلها أو تخسر كلها، وفى هذه الحالة لن يكون هناك مجال إلا فوز قائمة الحكومة، وبالتالى فى ظل ظروف مصر لن تستطيع أى قائمة أخرى للمعارضة الفوز فى الانتخابات. 

وأشار إلى أنه فى هذه الحالة الأمر يكون محسوما ومعروفا مسبقا لقائمة الحكومة، وبالتالى السلطة تستدعى المعارضة للانضمام إلى قوائمها حتى تفوز بعدد معين من المقاعد، وهنا لم يعد هناك معارضة أو انتخابات تنافسية من الأساس، وبالتالى أى قائمة مطلقة أو مغلقة ستنتهى بنا فى النهاية إلى هذا الوضع ولذلك نحن نرفضها. 

وقال الشامى «النظام المختلط من أسوأ الأنظمة الانتخابية بعد القائمة المطلقة سواء كان 50% فردى و50% قائمة أو أى شكل له، لأنه غير إيجابى ويبتعد فى جوهره عن النظام الفردى بالمعنى المحدد بدوائر صغيرة متماسكة ومتكافئة ويوسع الدوائر الفردية بشكل كبير، مما يؤدى إلى صعوبة المنافسة فى الانتخابات، إلا لرجال الأعمال وممثلى الحكومة والتنظيمات الدينية، أما الأحزاب السياسية الأخرى فتجد صعوبة بالغة فى تحقيق اى نجاح فى الانتخابات».

ورداً على مطالبات تمثيل الفئات المختلفة من المجتمع فى البرلمان طبقا للدستور، قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إن البرلمان نظام سياسى لتداول السلطة والتعددية السياسية وليس مجالاً لتمثيل القوى الاجتماعية التى لها مجالات أخرى ويكون تمثيلها فى النقابات والجمعيات والعمل الأهلى، ورغم ذلك من الممكن أن يتم تشكيل قوائم نسبية تضمن أيضاً تمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة سواء الشباب أو المصريين فى الخارج أو المرأة أو الأقباط وغيرهم. 

واختتم رأيه قائلا: «إذا لم نستطع تنفيذ نظام القائمة النسبية فإن الاختيار الثانى يجب أن يكون النظام الفردى بنسبة 100% بدون قوائم وبدوائر صغيرة متماثلة ومتناظرة، بحيث يكون من السهل على المرشحين المنافسة فيها بشكل متساوٍ».

فى السياق، قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن الحزب يفضل إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100%.

وأضاف أن القائمة النسبية تتيح تمثيلاً أكبر للأحزاب فى البرلمان وعدم إهدار الأصوات، لأن القوائم النسبية تمثل حسب نسبتها فى الأصوات وليس كما يحدث فى القائمة المطلقة 50% + 1، والباقى يخسر كل شىء حتى لو حصل على 49% من الأصوات، وبالتالى هو أكثر عدالة فى التمثيل، خاصة فى مجلس الشيوخ الذى ليس له نسب دستورية ويمكن إجراء انتخاباته بالقائمة النسبية بشكل كامل بسهولة.

وحول النسب الدستورية المنصوص عليها فى الدستور لانتخابات مجلس النواب، أوضح رئيس حزب العدل، أن حزبه قدم مشروع قانون يقضى بتقسيم الجمهورية إلى 12 دائرة يتحقق فيها النسب الدستورية بشكل صحيح، وإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.  

وأرجع عدم التوافق على نظام انتخابى معين فى الحوار الوطنى، إلى أن ذلك كان بسبب تعدد وجهات النظر التى اختلفت ما بين القول بضرورة التسهيل على الناخب بشكل أكبر وطالبوا بالقائمة النسبية، بينما آخرون رأوا أهمية تحقيق مكاسب أكبر لهم بغض النظر عن ذلك والفوز بأكبر عدد من المقاعد، وطالبوا بالقائمة المطلقة.

وأكد «عبدالمنعم» أن المعارضة بطبعها تفضل القائمة النسبية لأنها تعطيها مساحات أكبر وحرية عمل أكثر، لافتا إلى أنه فى حالة عدم تطبيق نظام القائمة النسبية بالكامل من الممكن تطبيق نظام القائمة المنقوصة التى تسمح للأشخاص المستقلين بتشكيل قائمة غير كاملة.

وقال عبدالناصر قنديل- الأمين المساعد لحزب التجمع، ونائب رئيس مركز «جسور للدراسات الاستراتيجية»، إن القائمة النسبية هى النظام الأنسب والأكثر كفاءة لتمثيل جميع الفئات فى مجلس النواب.

وأضاف قنديل، أن هذا النظام يمثل الشكل المثالى للتعبير عن القوى السياسية أو الحزبية وتمثيلها فى المجالس الشعبية المنتخبة ذات الاختصاصات التشريعية والرقابية وفق حجم قوتها وتأييد الناخبين لها، إضافة لكونه لا يحتاج لأكثر من جولة تصويتية للتعبير عن انحيازات الناخبين وهو ما جعله اختيارا أول للقوى السياسية والأكاديمية عند مقارنة النظم الانتخابية أو المفاضلة بينها.

وأوضح الأمين المساعد لحزب التجمع، أنه يتم اعتبار الدولة بأكملها دائرة انتخابية واحدة يصوت فيها الناخب لصالح القائمة التى يفضلها ويتم توزيع المقاعد بعدها بين تلك القوائم بحسب النسب والأصوات التى حصلت عليها مع مراعاة ضوابط التمثيل النوعى لصالح فئات التمييز الإيجابى «الكوتا» والجغرافى للمحافظات والأقاليم المنصوص عليها.

وتابع، «رغم أنه نظام انتخابى واحد إلا أن صوره تتعدد حسب القواعد المقررة لتنفيذه حيث يظهر منه نمطان فيما يتعلق بشكل القائمة، الأول يلزمها بضرورة أن تكون مغلقة، أى تضم عددا من المرشحين يساوى عدد المقاعد المطلوب انتخابها، بينما الثانى يسمح بأن تكون مفتوحة أى تضم أى عدد من المرشحين أقل من عدد مقاعد الدائرة حسب قدرتها لكنها فى المقابل تخسر أى مقاعد إضافية يمكن لها الحصول عليها بنسبة أصواتها إذا لم تكن قد رشحتهم من البداية.

وأشار قنديل، إلى أن نظام القائمة المطلقة يعتمد على العشائرية والمال السياسى، ولا يمثل جميع الفئات فى البرلمان، وإذا لم تكن للانتخابات آلية للتعبير عن مختلف طوائف المجتمع، ستصبح تعبيراً عن صوت واحد.

«المطلقة»: الشروط الدستورية مضمونة التحقيق

على الرغم من أن البعض يرى أن نظام القائمة النسبية يحقق العدالة والتمثيل الأكبر للأحزاب فى البرلمان، إلا أن بعض القيادات الحزبية ترى أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب لمصر، لأنها تضمن تحقيق الاشتراطات الدستورية الخاصة بنسبة تمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة فى مجلس النواب، ومنها المرأة والشباب والمصريون فى الخارج والأقباط. 

تسمى القائمة المطلقة، بنظام الكتلة الحزبية، وفيها يتم تقسم البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية فى هذه الدوائر المقررة، كما يمكن وضع قائمة للمستقلين، كما تضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد النواب المنتخبين.

ووفق نظام القائمة المطلقة يتنافس فى الدائرة الواحدة أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين حسبما يقرر القانون الانتخابى، والقائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل مقاعد الدائرة، وتخسر كل القوائم الأخرى التى حازت أقل من 50% من الأصوات.

من جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن حزبه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام القائمة المطلقة.

وأضاف أن النظام الانتخابى الأنسب فى ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب هو القائمة المطلقة، لأنها ستحقق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور للمرأة والشباب والأقباط، مشيرا إلى أن النظام الفردى أيضاً لا بد منه لأن هناك قطاعاً من المواطنين يبحث عن نائب الخدمات.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن القائمة المطلقة تضمن نجاح الكل، والعمل فى إطار حزبى وبالتزام، مستبعدا إمكانية الجمع بين نظام القائمة المطلقة والفردى والقائمة النسبية.

وأشار إلى أن القائمة النسبية قد يكون نظاماً انتخابياً ناجحاً فى بعض الدول، لكنه سيفشل فى حالة تطبيقه بمصر، لأن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية يستلزم وجود عدة اعتبارات، على رأسها إلغاء الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية، لأن التصويت فى مصر له بعض العوامل منها التحديد الجغرافى، وبالتالى القائمة النسبية ستجلب رأس القائمة من التكتل الانتخابى الأكبر أصواتاً.

وأضاف أن النقطة الأخطر فى القائمة النسبية، تتمثل فى بعدها التام عن المثالية السياسية وتطبيق البرامج الانتخابية للأحزاب، مشيرا إلى أن القوائم النسبية فى الانتخابات السابقة مليئة بالخداع ومحاولة شراء الترتيب فى القائمة، ما يسبب صراعات داخل الأحزاب نفسها مما يهدد بتدميرها ذاتياً من الداخل، كما أنها ستقضى على كل الأحزاب التى تحمل فكراً محترماً ولكن لا تملك تمثيلاً كبيراً فى الشارع المصرى لأنها ما زالت تعد كوادرها وتبنى نفسها.

وقال: «القائمة النسبية مثالية فى العرض وسيئة فى التطبيق على أرض الواقع، وأثبتت فشلها أكثر من مرة وأصبح لا محل لها من الإعراب».

فى السياق، قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القائمة المطلقة هى النظام الانتخابى الأفضل والأنسب للانتخابات البرلمانية فى مصر.

وأضاف أن الحياة السياسية المصرية مرت بتقلبات عديدة فى الماضى بسبب اعتماد الأنظمة النسبية والأغلبية، مشيرا إلى أن نظام القائمة المطلقة يضمن تحقيق نسب التمثيل المجتمعى والمشاركة السياسية وفق نصوص الدستور، فضلا عن أن النظام الفردى يحمل طبيعة خاصة تتناسب مع الناخب والمجتمع المصرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشهد السياسى يشهد حالة من التوافق بين القوى الوطنية منذ ثورة 30 يونيو، ونحن فى تنسيقية الأحزاب لدينا 26 حزباً سياسياً، ونتوافق على العمل السياسى والعام، ونفضل القائمة المطلقة.

واقترح تشكيل قائمة واحدة تضم تحالف القوى الوطنية، مع ضمان حرية كل حزب فى التأييد أو المعارضة داخل قبة البرلمان، مؤكدا أن الهدف المرجو يكمن فى الوصول إلى نظام مباشر وبسيط على الناخب، لأن نظام القائمة المطلقة أفرز حالة من التنوع السياسى للمرة الأولى تحت قبة البرلمان سواء على مستوى تمثيل المرأة أو الشباب أو مشاركة الأقباط وذوى الإعاقة.

«المختلط»: يجمع كل مزايا الأنظمة الانتخابية

على عكس مؤيدى القائمة النسبية والقائمة المطلقة، يرى آخرون أن النظام المختلط ما بين الفردى والقائمة هو النظام الأنسب لإجراء الانتخابات فى مصر، لأنه من ناحية يحقق الاشتراطات الدستورية، ومن ناحية أخرى يدعم الأحزاب لكى تتقدم عبر القوائم لضمان التمثيل الحزبى.

يقوم النظام المختلط على أساس الاستفادة من ميزات كل من نظام القائمة ونظام الفردى، وبناء عليه يتركب النظام المختلط من نظامين انتخابيين مختلفين عن بعضهما البعض ويعملان بشكل متوازٍ، ويتم الاقتراع بموجب النظامين من قبل نفس الناخبين حيث تجتمع نتائج النظامين لانتخاب الممثلين فى الهيئة التى يتم انتخابها.

أما النظام الفردى فهو عبارة عن تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية لعدد النواب المراد انتخابهم، بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد أو اثنان، ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من العدد المطلوب. 

من جانبه، أوضح النائب طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اختيار النظام الأمثل لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر يخضع لعدة معايير، أولها ضرورة اتفاق هذا النظام مع نصوص الدستور المصرى، فلا يمكن أن يكون النظام الانتخابى أو قانونه متعارضاً كلياً أو حتى جزئياً مع الدستور الذى هو أبو القوانين.

وقال: «هناك تمثيل محدد فى الدستور خاص بفئات فى المجتمع، على وجه التحديد المرأة والأقباط والشباب وذوى الهمم والشباب والمصريين بالخارج، وهذه النسب يجب الالتزام بها ولا يجوز مخالفتها، وبالتالى يجب أن يضمن النظام الانتخابى تحقيق هذه الشروط الدستورية».

وأضاف أن الحديث عن نظام فردى فقط قد يؤدى إلى وجود صعاب عملية فى تحقيق الشروط الدستورية، كما أن الحديث عن نظام القائمة فقط سيؤدى إلى الطعن دستورياً عليه بسبب منع الأفراد من الترشح، لذلك النظام المختلط بين القائمة والفردى هو الأنسب لنظامنا الانتخابى خاصة مع دعم هذا النظام للأحزاب لكى تتقدم عبر القوائم لضمان التمثيل الحزبى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وجهتى النظر الأبرز فى هذا السياق تتبنيان القوائم المغلقة أو النسبية، وكلا النظامين لهما عيوبهما، فالقائمة المغلقة سوف تضمن لا محالة تمثيل الفئات التى أوردها الدستور ولن ننتظر نتائج الانتخابات لمعرفة مدى وجود تمثيل لهذه الفئات من عدمه وإلا ستبطل النتائج، مضيفًا أنه نظام يضمن تمثيلاً كبيراً للأحزاب الفاعلة فى المجتمع، ولكن يعيبه أن عدم توفيق بعض القوائم سيحرمها من التمثيل البرلمانى حتى لو حصلت على 49% من حجم أصوات الدائرة، أما القوائم النسبية فمن إيجابياتها الحفاظ على الأصوات وحمايتها من الإهدار، ولكن فى نفس الوقت قد تؤدى إلى مشكلات حسابية متعلقة بالنسب الدستورية فى دوائر كثيرة ونحن إلى الآن لا يوجد لدينا معالجة لهذا الأمر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا يمكن الجزم بما هو النظام الأمثل للانتخابات فى مصر، ولكن يمكننا تحديد النظام الذى لا يؤدى إلى وجود مشكلات دستورية، ولذلك أقترح أن يكون هناك جولة أخرى على هامش الحوار الوطنى خاصة بموضوع النظام الذى سيتم العمل به فى الانتخابات البرلمانية، بحيث يكون قوامها الأساسى أساتذة وخبراء القانون الدستورى حتى نتفق على النظام الذى لا يدخل بنا متاهات الطعون بعدم الدستورية، فلا يجب أن نعلن عن رغبتنا فى نظام انتخابى إلا بعد دراسة التزامه التام بنصوص الدستور.

 فى السياق، قال الدكتور محمد مرعي- مدير المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر، إن النظام الانتخابى فى أى دولة فى العالم ليس عملية توزيع مقاعد بل هو عملية تمثيل مواطنين بتمثيل سياسى أفضل.

وأكد خلال كلمته فى الحوار الوطنى، أن النظام المختلط بين القائمة المطلقة والفردى والذى كان موجودا فى انتخابات 2015 هو الأضمن لإقامة الانتخابات لعدم وجود عوار دستورى بعد ذلك، وهو ما يضمن تحقيق التمييز الإيجابى للفئات المجتمعية.

وأضاف: «لكن هذا النظام يحتاج لتعديل فى تقسيم الدوائر فى القائمة، فبدلاً من أربع دوائر يمكن جعلها 8 دوائر أو 12 دائرة، كما يحتاج لتعديل فى نقطة القائمة الاحتياطية ويمكن هنا إضافة شرط عدم وجود مرشح فى القائمة الاحتياطية لديه قرابة من الدرجة الأولى حتى الثالثة مثلا مع مرشح من القائمة الأساسية أو الرئيسية».

وأشار «مرعى» إلى أن مصر بها 87 حزبًا سياسيًا شرعيًا و20 حزبًا تحت التأسيس أى نحو 107 أحزاب، والنقاشات بين ممثلى بعض الأحزاب السياسية والشخصيات العامة المشاركة فى جلسات الحوار كانت دليلاً واضحاً على مدى حالة الانفتاح التى خلقها الحوار الوطنى، الذى جمع كل القوى السياسية والمكونات الاجتماعية على مائدة حوار واحدة للتباحث حول أولويات العمل الوطنى، لكن أهم ما فى النظام الانتخابى التوافق مع الضوابط الدستورية، وعلى رأسها مراعاة التمييز الإيجابى لفئات المرأة والأقباط وذوى الهمم والمصريين فى الخارج وغيرهم، وهو ما يتحقق فى النظام المختلط.

150 عامًا من الحياة النيابية 

منذ ما يقرب من 150 عامًا، عرفت مصر الحياة النيابية فى الوقت الذى لم يكن أى بلد فى الوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط بدأت به المجالس النيابية، ما يجعل مصر رائدة فى تأسيس وممارسة الديمقراطية وحكم الشعب وجعل الأمة مصدر السلطات. 

150 عامًا هى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، حيث يعتبر عام 1866 هو العام الذى شهد الخطوة الأهم فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر بإنشاء «مجلس شورى النواب» فى عهد الخديو إسماعيل، والذى يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية كم كان فى عهد محمد على باشا ومن بعده.

صدر المرسوم الخديوى بإنشائه فى نوفمبر 1866، متضمنا اللائحة الأساسية والنظامية للمجلس، التى تكونت من 18 مادة اشتملت على نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس، وسلطات المجلس وأبرزها التداول فى الشئون الداخلية، ورفع نصائح للخديو، وقد تأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التى كان معمولاً بها فى أوروبا فى ذلك الوقت، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية.

75 عضوا منتخبا من قبل الأعيان كان عدد أعضاء المجلس، فى القاهرة والإسكندرية ودمياط وعمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة فى عهد الخديو إسماعيل، إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديو.

كانت مدة المجلس 3 سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، وقد انعقد مجلس شورى النواب فى تسعة أدوار على مدى ثلاث هيئات نيابية، فى الفترة من نوفمبر 1866 حتى يوليو 1879.

ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس تدريجيا، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وقد ساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير على يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، إضافة إلى ظهور الصحف فى ذلك الوقت ما عزز المطالب الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع، وانعكست هذه المطالبة فى عام 1878 بإنشاء أول مجلس وزراء فى مصر وكان يسمى وقتها «مجلس النظار».

وأعيد تشكيل البرلمان ومنح المزيد من الصلاحيات، وإن ظلت بعض الأمور خارجة عن اختصاصه، أبرزها بعض الشئون المالية، وفى يونيه 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيدا لعرضها على الخديو لإصدارها، وهى اللائحة التى جعلت عدد النواب 120 نائبا عن مصر والسودان.

وكان أهم ما تضمنته اللائحة تقرير المسئولية الوزارية، ومنح سلطات أكبر للمجلس فى النواحى المالية، غير أن الخديو توفيق الذى عين فى يونيه 1879 بعد عزل الخديو إسماعيل رفض اللائحة وأصدر أمرا بفض المجلس. 

وعقب الاحتلال البريطانى لمصر 1882، صدر القانون النظامى فى 1883، وتضمن وقتها تكوين البرلمان من مجلسين هما «مجلس شورى القوانين» و«الجمعية العمومية»، كما أنشأ هذا القانون مجالس المديريات التى كانت وظيفتها إدارية وليست تشريعية، ولكنها كانت تختص بانتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين.

بلغ عدد أعضاء مجلس شورى القوانين 30 عضوا منهم 14 معينين، بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و16عضوا منتخبا منهم الوكيل الثانى للمجلس، وكانت مدته 6سنوات.

أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضوا منهم 46 منتخبا، والباقى أعضاء بحكم مناصبهم، وهم أعضاء مجلس شورى القوانين، وسبعة وزراء، ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين.

وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الفترة من 1883 حتى 1913، فى 31 دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية.

وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وقيام ثورة 1919 واستقلال مصر وصدور دستور 1923، أخذ الدستور بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، ونظمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها، بينما جعل من حق الملك حل البرلمان ودعوته إلى الانعقاد، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يُدع فى الموعد المحدد.

كما أخذ دستور 1923 بنظام المجلسين، الشيوخ والنواب، وبالنسبة لمجلس النواب نص على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدته خمس سنوات، أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين، وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات.

ونستطيع القول إن الحياة النيابية المصرية الحقيقية بالفعل بدأت منذ ذلك الحين، وقد تزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخرى طبقا لعدد السكان، فكان أعضاء مجلس النواب 214 عضوا منذ 1924 وحتى 1930، واستمر فى الزيادة حتى وصل إلى 319 عضوا فى 1952. 

وكان البرلمان الذى نص عليه دستور 1923 خطوة متقدمة فى طريق الحياة البرلمانية والنيابية، إلا أن الممارسة على أرض الواقع شهدت بعض السلبيات أثناء تدخل سلطات الاحتلال والملك ما أدى إلى حل البرلمان نحو عشر مرات، فضلا عن صدور دستور 1930 الذى استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية.

وعقب 1952 وانتهاء الملكية وبداية الجمهورية، مرت الحياة النيابية بفترات من عدم الاستقرار، حتى عام 1971 الذى صدر فيه دستور جديد للبلاد فى سبتمبر 1971 وظل ساريا إلى أن صدر إعلان دستورى فى فبراير2011 عقب ثورة 25 يناير2011، يتضمن قرارا بتعطيل العمل بأحكامه.

وفى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى، وهو التنظيم السياسى الوحيد الذى كان قائما فى ذلك الوقت.

ولأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية عقب يوليو 1952، تجرى أول انتخابات تشريعية فى مصر على أساس حزبى فى 1979، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية فى 1977.

وقد ظل التطوير سمة من سمات الحياة النيابية المصرية ليأتى عام 1980 إيذانا بعودة نظام الغرفتين مرة أخرى من خلال مجلسى الشعب والشورى بموجب استفتاء شعبى عام ليستمر العمل بنظام الغرفتين.

وشهدت الحياة السياسية المصرية طفرة كبيرة بسبب الحراك الشعبى باندلاع ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013، أعقبهتما عدة انتخابات تشريعية تمخضت عن انتخاب برلمان 2015 بموجب دستور 2014 والذى استفتى عليه الشعب فى يناير 2014، والذى أعاد نظام الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان المصرى تحت مسمى مجلس النواب، ثم عاد مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وهو الوضع المستمر حتى الآن.