غدا.. لجان الحوار الوطني المتخصصة تناقش توصيات جلسة التضخم وغلاء الأسعار

تعقد اللجان الخاصة المتخصصة في الحوار الوطني، غدا الثلاثاء 12 سبتمبر، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.

وناقش الحوار الوطني الثلاثاء ٥ سبتمبر 2023، في جلسة عامة وعلنية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي موضوع "ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن".

وناقش المشاركون أسباب التضخم وتأثير هذه الظاهرة على العناصر الأخرى في العملية الاقتصادية، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدين على ضرورة عدم تجاهل أنماط الاستهلاك لفئات المجتمع، والتي تعد ضمن الأسباب التي تنعكس على الاقتصاد، وكذا تأثر سلاسل الإمداد بالأزمات العالمية.

وأكد بعض المشاركين أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف كبح جماح التضخم، إلا أننا بحاجة إلى أنشطة اقتصادية مكملة لتفعيل هذه القرارات.

وأوصى بعض المتحدثين بضرورة عمل إصلاحات للسياسة النقدية والمالية، ووجود منظومة سعر صرف مختلفة، وتفعيل مبدأ شمول الموازنة، وتنشيط الاقتصاد المحلي وتفعيل وإعادة النظر في ا المبادرات الاستراتيجية القومية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج.

واقترح بعض المتحدثين تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدين على تشديد الرقابة على الأسواق من واقتراح انشاء البورصة السلعية، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، وكذا دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، وتحفيز القطاع الإنتاجي، وكذا التوسع في فكرة الإعفاء الضريبي.

وفي ذات السياق ناقش بعض المشاركين ضرورة الإسراع في طرح رخص للمستثمرين الأجانب في عدة قطاعات، وكذلك طرح استراتيجية معلنة للسلع الاستراتيجية والتأكيد على أهمية وجود إطار حاكم لحركة السلعة من المنتج حتى المستهلك بجانب واقع جديد لبيئة مدخلات الإنتاج بما يدعم تصنيعها محليا، وتقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية.

وطالب البعض خلال الجلسة بتفعيل التشريعات والقوانين لتطوير الصناعات المصرية، فضلًا عن وضع سياسات عادلة للأجور لتخفيف الأزمة على المواطن وخاصة أصحاب الدخل الثابت بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من دخول مصر في البريكس في فتح أسواق تصديرية في الدول الأعضاء.