على فكرة
أخذت أخبار الانتخابات الرئاسية تشغل الوسط السياسى والحزبى والإعلامى، بعد أن بات من المرجح أن يبدأ فتح باب الترشح لخوضها فى ديسمبر القادم. ووفقًا للترتيبات التى أقرها دستور 2014 وتعديلاته، فإن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، تبدأ قبل انتهاء مدة الرئاسة القائمة بمائة وعشرين يوما على الأقل، كما أوجب أن تعلن النتيجة قبل ثلاثين يومًا على الأقل. ولأن التواريخ تذكرنا بأن الفترة الرئاسية الراهنة ومدتها ست سنوات، بدأت فى الثانى من إبريل عام 2018، فهى تنتهى بذلك فى الثانى من إبريل فى العام 2024، وبحساب تلك التواريخ يكون شهر ديسمبر هو الموعد الأخير لفتح باب الترشح لتلك الانتخابات.
على مشارف إجراء الانتخابات، أوشكت المرحلة الأولى من الحوار الوطنى أن تنهى أعمالها، وكان من بين نتائجها قبول الرئيس السيسى باقتراح اجراء الانتخابات العامة والرئاسية تحت الإشراف الكامل للقضاء، سعيا لتحقيق النزاهة وضمان الشفافية. كما أن التصريحات التى خرجت من الهيئة الوطنية للانتخابات تعزز السير نحو تحقيق هذا السعى، بإعلان مجلس إدارتها الذى يرأسه المستشار «وليد حمزة»قبول جميع الطلبات المقدمة إليها من قبل منظمات المجتمع المدنى ومن المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمواقع الإليكترونية المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بعد أن استوفت إجراءات القيد القانونية المطلوبة منها.
وبخلاف إعلان الدكتور «عبدالسند يمامة» رئيس حزب الوفد والنائب السابق «أحمد طنطاوى» عزمهما للترشح للانتخابات، فإن القائمة النهائية للمرشحين لموقع رئاسة الجمهورية غير معروفة، اللهم بعض الترجيحات لوسائل إعلام محلية ودولية تسعى للفت الانتباه حول الموضوع أو لجس النبض بشأن بعض الترشيحات، أو لإحداث صخب إعلامى إثارى يفضى إلى إضاعة الوقت.
وأيًا كان عدد المرشحين، أو أيًا كانت نوعيتهم، فإن تحقيق الشفافية والنزاهة يقتضى كذلك تهيئة بيئة صحية تفسح لكل منهم مجالا ملائما لشرح برنامجه لناخبيه، وفرصا متساوية للظهور فى وسائل الصحافة والإعلام القومى الأكثر انتشارا، بما يجعل إجراء الانتخابات والنتائج التى سوف تسفرعنها خطوة للأمام فى الحياة السياسية فى البلاد. والتوصل إلى ذلك يحتاج عدة إجراءات صعبة لكنها غير مستحيلة. بينها إبعاد الوجوه التى أفرطت فى الدفاع الدائم عن كل السياسيات الحكومية، لتمرير وتبرير أخطائها، ففقدت مصداقيتها وتأثيرها لدى الرأى العام، من مشهد الانتخابات الرئاسية. وحظر أى لون من ألوان الدعاية الشخصية السوداء التى تمعن فى تلويث السمعة، ضد أى من المرشحين، وتغليظ العقوبة ضد مرتكبيها، ويحتاج ذلك إلى إرادة سياسية، أكثر من التعهد بمجرد بتطبيق القوانين السائدة.
يحدد الدستور القائم النظام السياسى فى البلاد على أساس النظام الجمهورى المختلط، الذى يجمع بين النظامين البرلمانى والرئاسى. ومع أن الدستور الذى تمت صياغته فى ظروف قاهرة معلومة للجميع، كان يخيم عليها شبح فاشية دينية تم إزاحتها وقتئذ من مقاعد السلطة، فإن نصوصه قد منحت ثقلا لدور البرلمان على حساب سلطات رئيس الجمهورية . ومع أن ذلك كذلك، فإن رئيس الجمهورية يحوز من السلطة ما يمكنه خلال الأشهر القليلة المتبقية، من اتخاذ خطوات لصون الأمن الاجتماعى الذى بات عرضة لخطر داهم. تغيير الإدارات الحكومية التى حفلت سياساتها بالعشوائية والتخبط والفساد وشكلت عبئا مضاعفا على المواطنين والدولة معا. وحالات الغلاء الفاحش المفتعلة الراهنة دليل واحد من فيض من الأدلة، عن س إدارة مؤسسات الدولة، التى يهمها التغطية على قصورها وسوء إدارتها، أكثر من سعيها لوضع حلول دائمة لا مؤقتة للمشاكل، تمنع حدوثها وتخطط لتجاوزها.
الأمن الاجتماعى يهدف إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وليس وضع سياسات عابرة لامتصاص غضبهم . وهو الأول والآخر لحماية الأمن القومى للبلاد وضرورة لجعل الانتخابات الرئاسية خطوتين لتعزيز الاستقرار السياسى.