رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

خالد الجندي يكشف حكم النيابة في العبادات (شاهد)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم النيابة في العبادات.

 

 تابع "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الخميس، أن العبادات تنقسم إلى 3 أنواع وهى مالية وبدنية ومركبة.

 أوضح أنه لا تجوز النيابة في العبادات البدنية كالصلاة، ولكن تجوز النيابة في العبادات المالية كالزكاة والعبادات المركبة كالحج وفقًا لمذهب الإمام أبوحنيفة.

 

  أشار الجندي إلى أن مذهب الإمام أبوحنيفة يجيز أن ينوب أحد عن غير في أداء العبادات المركبة كالحج ولكن يشترط وصية المتوفى.

 واصل الجندي: "لو المتوفى لم يوصِ قبل وفاته بأداء فريضة الحج عنه، يكون أداء الورثة فريضة الحج عن المتوفى من باب التطوع".

 

خالد الجندي يصفع داعية عمرة البدل.. ويكشف حكم الحج بالإنابة في الدين (شاهد):


 

 أعرب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن استيائه الشديد من إعلان الداعية الإسلامي أمير منير عما يُسمى بـ (عمرة البدل)، تلك الأزمة التي أثارت موجة جدل واسعة خلال الساعات الأخيرة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء DMC" المُذاع عبر قناة دي إم سي الفضائية. 

سخر الشيخ خالد الجندي مما أُثير حول جواز عمرة البدل أو العمرة بالإنابة، مشيرًا إلى أننا ابتلينا بما يسمى (التدين بالوكالة)، فبعد عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ظهرت وظائف باسم الإسلام لم تكن موجودة في الإسلام، مثل وظيفة "المغسلاتي"، و"الراقي الشرعي"، إذْ كان كل شخص يرقي نفسه.

مع ازدياد حالات التدين بالوكالة، أصبح الأمر أكثر خطورة وامتد ليشمل الكثير من النواحي الدينية، مشددًا على أن العمرة بالوكالة لم تحدث قط في زمن النبي أو الصحابة أو التابعين، واختلفت آراء الفقهاء حول جواز النيابة في العبادات، فهناك عبادات تقبل النيابة وأخرى لا تقبلها، في حال أن يقوم بها شخص بدلًا من شخص آخر عاجز.

أما بالنسبة لجواز الحج بالإنابة، أوضح الشيخ خالد الجندي أن الحنفية قالوا لا تجوز في العبادات البدنية النيابة، وإنما تجوز في العبادات المالية، أما العبادات البدنية المالية "مركبة" مثل الحج والعمرة، في حين أكد أنها تجوز بشرط أن تكون من دون اشتراط من الموكل، أي تكون دون اشتراط.