الوزراء فى قصر «شويكار»!

مصر أول دولة فى التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية والتى اتخذت من مدينة ممفيس عاصمة للبلاد ومقرا للحكم بعد توحيد مملكتى الشمال والجنوب فى عام 3232 قبل الميلاد على يد الملك مينا. خلال العصر الإسلامى كانت شئون البلاد تدار بواسطة الوالى الذى كان يعين من خلال الخليفة. وتشكلت أول حكومة مصرية حديثة فى 28 أغسطس 1878، بقرار أصدره الخديو إسماعيل، برئاسة نوبار باشا، ضمت الوزارة رياض باشا وزيرا للداخلية، راتب باشا وزيرا للدفاع، وعلى باشا مبارك وزيرا للتعليم والأوقاف، كما تولى نوبار باشا إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير العلاقات الخارجية والعدل، عقد أول اجتماع للوزراء الجديدة فى 2 سبتمبر 1878، حيث عقدت الوزارة 30 اجتماعا لمناقشة أحوال مصر الاقتصادية فى ذلك الوقت.

مجلس الوزراء المصرى حاليا أو الحكومة المصرية هى الهيئة التنفيذية الرئيسية لجمهورية مصر العربية. وتتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وللحكومة دور قيادى فى تشكيل جدول أعمال المجالس النيابية، ويجوز لها اقتراح القوانين على البرلمان، وكذلك التعديلات خلال الاجتماعات البرلمانية.

 يقع مقر مجلس الوزراء فى شارع مجلس الشعب (مجلس النواب)، وهو مبنى أثرى تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد على، واشترته الحكومة المصرية فى عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقرا لمجلس الوزراء، وفى 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المبانى التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بنى فى أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسى الإيطالى، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه على باشا جلال، زوج السيدة عفت، إحدى أفراد العائلة المالكة وابن الأميرة زبيدة ومنكلى باشا، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.

أول وزارة شعبية فى مصر شكلها سعد باشا زغلول، حيث أجريت أول انتخابات برلمانية حقيقية فى مصر انتهت باكتساح حزب الوفد للانتخابات فى 12 يناير 1924، وترتب على ذلك استقالة وزارة يحيى باشا إبراهيم بعد سقوطه فى الانتخابات وتشكيل سعد زغلول للوزارة الوفدية.

الحكومة حاليا طبقا للدستور هى المسئولة عن ضع السياسة العامة للدولة بالتعاون مع رئيس الجمهورية والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. وتوجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والإدارات المختلفة، وإصدار القرارات الإدارية التنفيذية والإشراف على تنفيذها وإعداد مشروعات القوانين.

هناك فرق بين الدولة والحكومة، فمفهوم الدولة أكثر اتساعًا من الحكومة، الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، وهو ما يعنى أن الحكومة ليست إلا جزءًا من الدولة، أى أن الحكومة هى الوسيلة أو الآلية التى تؤدى من خلالها الدولة سلطتها وهى بمثابة عقل الدولة.

يتشكل مجلس الوزراء من رئيس الوزراء والوزراء، ووزراء دولة، حيث يمكن إنشاء هذه المناصب أو إلغاؤها لتتناسب مع أولويات الحكومة، ووزراء بدون حقيبة وهم الوزراء الذين لا يرأسون أقساما محددة، وأحياناً يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات، الذين يرأسون إدارات هامة معينة والتى لا تندرج تحت اختصاص أى من الوزراء، ووزير مندوب، وهم الذين يقدسون المساعدة للوزراء فى اختصاصتهم.

ويشهد مجلس الشعب السابق على أزمة بين أحد نواب المعارضة وأحد الوزراء، أثناء مناقشة طلب إحاطة قدمه النائب وأحيل إلى لجنة برلمانية، حيث رفض النائب قيام أحد الوزراء بالتعقيب على طلب الإحاطة والذى كان مقصودا به وزير الاتصالات آنذاك. وقال النائب للوزير المكلف بالرد من قبل الحكومة: أنت وزير بلا حقيبة وأرفض ردك! وعندما حاول مدير مكتب «نظيف» الحديث طلب النائب من رئيس اللجنة إخراجه من الاجتماع وتغيرت الوزارة وأصبح نظيف رئيسا للوزراء ومدير مكتبه أصبح وزيرا للاتصالات، فى أول تعديل وزارى طبعاً لا علاقة له بالأزمة إلا أن الوزير بلا حقيبة، فقام يرد الموقف للنائب بطريقته!!