مشيرة خطاب: الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان"؛ استعداد للمؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 والذى يأتي تجديد لالتزامات مصر بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية، خصوصًا للفئات الأولى بالرعاية.
افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، مؤكدة أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والشباب والإناث.
وأضافت خطاب، أن الزيادة السكانية تعد أبرز التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطًا على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكل الخدمات الأخرى.
وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الزيادة السكانية تتمركز في الأسر الاقل حظا والتي تحرم أطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل، الأمر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع بأعلى مستوى ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة.
وتابعت: وينتج عنها الكثير من الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الإنجاب مقرونة بالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الأطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الأمر الذي يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.
وأكدت خطاب، أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أصبحت عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية، وتؤدى إلى تدني الانتاجية، موضحة أن المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم على تعويض الأسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة على الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الأكثر تعرضا للخطر.
وذكرت خطاب، أن منظمة العمل الدولية قدمت دراسة اقتصادية استفادت منه دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة.
وأشار دكتور أيمن زهري، عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية، إلى أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.
وعرضت دكتورة نيفين عبيد، مقرر القضية السكانية بالحوار الوطني، لرؤية حقوقية في التعامل مع تحدي الزيادة السكانية.
وأكد المشاركون على أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر، وذلك فى ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مصر، موضحين أن محافظات الجمهورية الأعلى فى نسبة عدد السكان هي الأكثر فقراً وهى محافظات الصعيد وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما أن الزيادة السكانية تفرض ضغوطا كبيرة على موارد الدولة وتعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية والأمر الذى يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما أنها تشمل تهديدًا على الاستقرار الاجتماعي.
وشارك فى فعاليات الحلقة النقاشية السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، ووفاء بنيامين، رئيس اللجنة الاجتماعية، ونهى بكر، رئيس اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية.
وفي هذا الشأن سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا يتناول العلاقة بين المشكلة السكانية وحقوق الإنسان وتأثيراتها السلبية، خصوصًا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رؤيته حول الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة السكانية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض