حكاية وطن
خلال ثورة 1919، بدأت مشاركة المرأة المصرية فى العمل السياسى، حيث خرجت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطانى فى 16 مارس 1919، قتل خلالها بعضهن.
وفى 1920، تألفت لجنة المرأة المركزية للسيدات. وفى عام 1923، أنشأت هدى شعراوى الاتحاد النسائى المصرى، وصدر قانون الانتخاب فى نفس العام، لكنه حرم المرأة المصرية من حقى التصويت والانتخاب، بحجة أن انخراط المرأة فى العمل السياسى يتعارض مع طبيعتها. وفى يوم افتتاح البرلمان، خرجت مظاهرة نسائية للاحتجاج على حرمان المرأة من حقوقها السياسية. وفى الأربعينيات، تأسس أول حزب نسائى 1942، كما تأسس الاتحاد النسائى العربى فى القاهرة 1944، وتأسس اتحاد بنت النيل 1949.
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، صدر دستور 1956، كأول دستور مصرى ينص على حق المرأة المصرية فى التصويت والترشح فى الانتخابات، ودخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة فى 1957، وتم تعيين حكمت أبوزيد كأول وزيرة فى الحكومة المصرية فى 1962، ودخلت المرأة الاتحاد العربى الاشتراكى فى 1964. وفى عام 1971، صدر دستور جديد نص فى مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصت المادة 40 منه: على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون.
خلال السنوات الماضية، فى ظل دستور 2014 الحالى، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت مصر تقدماً إيجابياً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ويرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة. فأكد الدستور على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى المجالات.
وأعلن الرئيس السيسى عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ليعد سابقة تاريخية فى تاريخ مصر، واعتبر حقوق المرأة الدستورية «واجباً وطنياً».
وتعتز المرأة المصرية بأن تأتى الإشارة إلى حقوقها فى باب الدولة والمقومات المصرية فى دستور 2014، وهذا فى حد ذاته تطور مهم يؤكد أهمية دور المرأة فى الدولة والمجتمع. كما يؤكد أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، والمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة.
وضع الرئيس السيسى منذ توليه السلطة، خطة لتمكين المرأة المصرية، بعد سنوات من ضياع حقوقها، إيماناً منه بأهمية ومكانة المرأة فى المجتمع، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للتقدم والازدهار. وكانت من أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى وضعها الرئيس السيسى تحقيق طفرة فى المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، زيادة نسبة الإناث من إجمالى المشاركين فى الانتخابات لتبلغ 50٪ عام 2030، مقارنة بـ44٪ عام 2014، وزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان لتصل إلى 35٪ عام 2030، مقابل 27٫8٪ عام 2022.
كما تشمل المستهدفات الاستراتيجية أيضاً ارتفاع نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل بنسبة 35٪ عام 2030، مقارنة بـ15٫2٪ عام 2021، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث لتسجيل 12٪ عام 2030، مقابل 22٫6٪ عام 2020.
كما زادت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب لتصل إلى 27٫8٪ عام 2022 بعدد 165 مقعداً، مقارنة بـ14٫9٪ عام 2016، بعدد 89 مقعداً، و1٫8٪ عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ2130 قاضية عام 2014، كما أن 27٪ من إجمالى الدبلوماسيين من السيدات، فضلاً عن أن 15 سيدة يشغلن منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات. وزادت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ لتصل إلى 13٫7٪ بعدد 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ5٫7٪ بعدد 12 مقعداً عام 2012. ولأول مرة منذ 76 عاماً يتم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة عام 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية عام 2014، وتعيين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة.
عصر السيسى هو العصر الذهبى لتمكين المرأة.